دعوة عاجلة لمنع إعدام سجينين سياسيين في إيران
بهروز احساني ومهدي حسني نُقلا إلى سجن قزلحصار وسط خطر الإعدام الوشيك
وفقًا لبيان صادر عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، قامت السلطات الإيرانية صباح يوم الأحد، الموافق 26 يناير 2025، بنقل السجينين السياسيين المحكومين بالإعدام، بهروز احساني ومهدي حسني، بشكل مفاجئ من سجن إيفين إلى سجن قزلحصار. وحذّر المجلس من أن هذا النقل قد يكون إشارة إلى قرب تنفيذ حكم الإعدام.
وأوضح المجلس الوطني للمقاومة أن بهروز احساني، البالغ من العمر 70 عامًا، والذي كان سجينًا سياسيًا خلال ثمانينيات القرن الماضي، قد اعتُقل في 6 ديسمبر 2022 في طهران وتعرض للتعذيب في الجناح 209 بسجن إيفين. وبعد صدور حكم الإعدام بحقه، وجه رسالة إلى الشعب الإيراني قال فيها: «من هذا النظام القمعي، لا يمكن توقع شيء سوى الإعدام… لن أساوم على حياتي، وأنا مستعد لأن أضحي بها من أجل حرية الشعب الإيراني».
كما أشار المجلس إلى حالة مهدي حسني، البالغ من العمر 48 عامًا وأب لثلاثة أطفال، الذي اعتُقل في 11 سبتمبر 2022 في زنجان، حيث تعرض للتعذيب والحبس الانفرادي المطول لإجباره على الإدلاء باعترافات قسرية.
وأضاف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن خبر نقل السجينين السياسيين أثار احتجاجات داخل سجن إيفين، حيث تجمع سجناء الجناح 4 ورددوا شعارات مثل «الموت للديكتاتور» و«سنصمد حتى النهاية»، معبرين عن رفضهم لأحكام الإعدام.
وذكر المجلس أن أحكام الإعدام بحق بهروز احساني ومهدي حسني صدرت في 17 سبتمبر 2024 على يد القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، بتهم تتضمن «البغي، محاربة الله، والإفساد في الأرض». وتم تأكيد هذه الأحكام من قبل المحكمة العليا الإيرانية في 7 يناير 2025.
وأشار المجلس إلى تقارير منظمة العفو الدولية، التي دعت في 16 و25 يناير 2025 إلى إلغاء فوري لأحكام الإعدام. وقالت المنظمة في بيانها: «تم الحكم على بهروز احساني ومهدي حسني بالإعدام بتهم دعم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وهي منظمة معارضة محظورة. وخضع كلاهما للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الحبس الانفرادي المطول، لإجبارهما على الإدلاء باعترافات قسرية. وكانت محاكمتهما غير عادلة بشكل صارخ».
كما ندد البرلمان الأوروبي في قرار صادر بتاريخ 25 يناير 2025 بقمع النظام الإيراني لحقوق الإنسان، ودعا إلى الإفراج عن السجناء السياسيين وإلغاء عقوبة الإعدام.
دعا المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تنفيذ هذه الأحكام. وأكد المجلس أن هذه الإعدامات تأتي في سياق حملة قمع أوسع تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة وبث الرعب بين النشطاء والمعارضين.
على المجتمع الدولي التحرك بشكل حاسم لوقف تنفيذ هذه الإعدامات ومحاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته لحقوق الإنسان.
