السجناء السياسيون مهدي حسني وبهروز إحساني في خطر الإعدام
يوم الأحد، 23 فبراير 2025، رفضت المحكمة العليا للنظام الإيراني طلب إعادة المحاكمة لأحكام الإعدام الصادرة بحق السجينين السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسني، مما يعرض حياتهما لخطر الإعدام الوشيك.
وكان قاضي الإعدام، إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لما يسمى بمحكمة الثورة في طهران، قد أصدر في 16 سبتمبر 2024 حكمًا بالإعدام بحقهما بتهم ملفقة، من بينها “التمرد، محاربة الله، الإفساد في الأرض، الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق، جمع معلومات سرية، التآمر ضد الأمن الوطني، وحيازة أسلحة وذخائر غير مشروعة”. وقد أيدت المحكمة العليا للنظام هذه الأحكام الجائرة في 7 يناير 2025.
بهروز إحساني، البالغ من العمر 70 عامًا، وهو سجين سياسي سابق في الثمانينيات، اعتُقل في 6 ديسمبر 2022 في طهران، ثم نُقل إلى جناح 209 في سجن إيفين، حيث تعرض للتعذيب. وبعد صدور حكم الإعدام بحقه، وجّه رسالة إلى الشعب الإيراني قال فيها: “لا يُتوقع من هذا النظام الإجرامي سوى القتل والإعدام… لن أساوم أحدًا على حياتي، وأنا مستعد للتضحية بحياتي المتواضعة في سبيل تحرير الشعب الإيراني…”.
أما مهدي حسني، البالغ من العمر 48 عامًا، وهو أب لثلاثة أطفال، فقد اعتُقل في 11 سبتمبر 2022 في زنجان، ثم نُقل إلى جناح 209 في سجن إيفين، حيث تعرض لتعذيب شديد.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت نداءات في 16 و23 يناير 2025، أدانت فيها أحكام الإعدام بحق مهدي حسني وبهروز إحساني، ووصفتها بأنها غير عادلة بشكل صارخ، داعية إلى إلغائها فورًا.
يأتي هذا التطور في ظل تصاعد عمليات الإعدام في إيران خلال العام الماضي، حيث شهدت البلاد ارتفاعًا مقلقًا في استخدام عقوبة الإعدام ضد المعارضين السياسيين. فمنذ تولي مسعود بزشكيان رئاسة النظام قبل ستة أشهر، نفّذ النظام أكثر من 850 عملية إعدام.
وفي بيان لها، دعت المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، إلى التحرك العاجل لإلغاء أحكام الإعدام بحق بهروز إحساني ومهدي حسني، وإنقاذ أرواح السجناء السياسيين الذين يواجهون خطر الإعدام.
