بعد حرب الـ 12 يومًا.. المقاومة الإيرانية تطرح “الخيار الثالث” كحل ديمقراطي للأزمة
في الوقت الذي يشدد فيه النظام الإيراني من قبضته القمعية بعد وقف إطلاق نار هش، يدعو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى اعتراف عالمي بمسار ثالث: دعم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية.
في أعقاب حرب الـ 12 يومًا بين إسرائيل والنظام الثيوقراطي الحاكم في إيران، امتدت التداعيات السياسية إلى ما هو أبعد من ساحة المعركة. ورغم انتهاء الصراع بوقف إطلاق نار هش، إلا أن ارتداداته العميقة أصبحت محسوسة الآن داخل إيران نفسها. ومن بين أولئك الذين رحبوا بوقف الأعمال العدائية كانت المقاومة الإيرانية، التي دأبت على تبني حل سياسي واضح ومبدئي: “لا للحرب، لا للاسترضاء، نعم لانتفاضة الشعب الإيراني من أجل تغيير النظام”.
هذا الموقف، الذي يُشار إليه غالبًا بـ “الخيار الثالث”، يتناقض بشكل صارخ مع رواية النظام، ولا يركز على الحلول العسكرية الخارجية أو الدبلوماسية التوفيقية، بل على تمكين المواطنين الإيرانيين أنفسهم من تقرير مستقبلهم.
استراتيجية القمع وسط هدوء هش
على عكس دعاية النظام، يعكس دعم المقاومة الإيرانية لوقف إطلاق النار خطًا سياسيًا متماسكًا متجذرًا في النضال من أجل الحرية. فعلى مدى عقود، استخدم نظام الملالي الحرب والفوضى وزعزعة الاستقرار الإقليمي للحفاظ على السلطة وحرف الانتباه عن المعارضة الداخلية. والآن، في أعقاب الحرب الأخيرة، لا ينبع الخطر الحقيقي على النظام من أعداء أجانب، بل من الداخل؛ من السخط المكتوم للشعب الإيراني.
في الأيام الأخيرة، صعدت طهران حملتها القمعية. فقد شهدت البلاد اعتقالات واسعة النطاق، وضغوطًا على عائلات السجناء السياسيين، وتشديدًا أمنيًا متزايدًا. وفي الوقت نفسه، ظهرت تقارير عن زيادة نشاط وحدات المقاومة في مختلف المدن الإيرانية. وانتشرت هتافات شعبية مثل “الموت لخامنئي” و**”الموت للديكتاتور”**، مما هز أسس النظام. حتى أن التصريحات الرسمية أشارت إلى هذه الهتافات بوصفها “شعارات احتجاجية”، وهو اعتراف متردد بعمق المقاومة المتنامي.
مجتمع متفجر على حافة الهاوية
يضفي هذا المناخ الداخلي المتوتر ثقلاً جديدًا على التحذيرات السابقة التي أطلقها مسؤولون سابقون في النظام، والتي شبه أحدهم فيها المجتمع الإيراني ببركان خامد. ويبدو هذا التشبيه الآن وثيق الصلة بالواقع أكثر من أي وقت مضى. فمن انتفاضة 2017، إلى الاحتجاجات التي عمت البلاد في نوفمبر 2019، وثورة 2022 في أعقاب مقتل مهسا أميني، أثبت المجتمع الإيراني استعداده للنهوض مرارًا وتكرارًا ضد الطغيان.
حتى أن المدعي العام للنظام أصدر مؤخرًا تهديدًا غير مسبوق ضد ما يسمى بـ “المراكز المتمردة”، داعيًا أعضاءها إلى تسليم أنفسهم للسلطات. وفي حين أن هذا الخطاب صيغ في إطار تحذير قانوني، إلا أنه يكشف عن خوف النظام من المقاومة المنظمة التي تواصل تحدي شرعيته.
فشل سياسة الاسترضاء والثمن الذي دفعه الإيرانيون
تنتقد المقاومة الإيرانية بشدة سياسات الاسترضاء الغربية. فمن الدعم الغربي لديكتاتورية الشاه إلى الجهود الحالية لإحياء الاتفاق النووي، كانت الجهود الدولية لاستيعاب طهران تأتي بنتائج عكسية على الدوام. وقد أتت هذه السياسات بثمن باهظ دفعه الشعب الإيراني، وهو ما تجلى في الإعدامات الجماعية في الثمانينيات والقمع الوحشي للانتفاضات الأخيرة.
لقد حان الوقت ليغير المجتمع الدولي مساره. فبدلًا من التدخل العسكري أو استمرار سياسة الاسترضاء، يسعى الشعب الإيراني إلى الاعتراف بحقه في المقاومة. ويشمل ذلك فرض عقوبات محددة الهدف على مسؤولي النظام وقطع شرايين حياتهم المالية والدبلوماسية.
وكما أكدت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مرارًا وتكرارًا:
“لقد أكدت باستمرار على الخيار الثالث: لا للاسترضاء ولا للحرب، بل تغيير النظام على أيدي الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة والمشروعة والعادلة”.
النتيجة الحقيقية للحرب
بالنسبة للشعب الإيراني، لم تكن النتيجة الحقيقية للحرب في ساحة المعركة، بل في اهتزاز جوهر النظام. لقد ارتفعت أصواتهم من أجل الحرية، مما يوضح أكثر من أي وقت مضى أن المسار الحقيقي والإنساني الوحيد للمضي قدمًا هو الخيار الثالث: دعم الشعب الإيراني في سعيه للإطاحة بالنظام الثيوقراطي وإقامة جمهورية ديمقراطية وعلمانية تقوم على حقوق الإنسان.
هذا المسار، المتجذر في اللاعنف وتقرير المصير والدعم الدولي الواسع، هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يحقق سلامًا دائمًا لإيران واستقرارًا للمنطقة بأسرها.
