أصوات بريطانية بارزة تطالب بإنهاء سياسة استرضاء إيران عقب إعدام معارضين
أثار إعدام السجينين السياسيين الإيرانيين، بهروز إحساني ومهدي حسني، فجر الأحد، موجة من الإدانات الدولية الشديدة. وسلطت تقارير صحفية بريطانية الضوء على دعوات من شخصيات مؤثرة لوضع حد لسياسة استرضاء النظام الإيراني، محذرة من أن هذه الجرائم قد تكون مقدمة لتكرار فظائع الماضي، وتحديداً مجزرة عام 1988.
وفي هذا السياق، جاءت إدانة البطلة الأولمبية البريطانية شارون ديفيز، التي تنشط في الدفاع عن الديمقراطية في إيران منذ الثمانينيات، حيث وصفت عمليات الإعدام بأنها “مروعة” ولكنها “غير مفاجئة” من “حكومة طاغية”. وأوضحت ديفيز أن هذه الجريمة تعيد إلى الأذهان مذبحة عام 1988، التي أمر بها الخميني وأودت بحياة 30 ألف إيراني. وأضافت: “على الغرب أن يتوقف عن غض الطرف”.
تم تنفيذ حكم الإعدام بحق إحساني وحسني في سجن قزل حصار بناءً على تهم فضفاضة مثل “محاربة الله” و”الإفساد في الأرض” و”البغي”، بالإضافة إلى الانتماء لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
من جهته، وصف اللورد روان ويليامز، رئيس أساقفة كانتربري السابق، عمليات الإعدام بأنها “جرائم قتل قضائية” ودليل على “الإفلاس الأخلاقي” للنظام الحاكم. وشدد على أن هذه الأفعال لا تعبر عن القوة، بل هي “علامة ضعف” تتطلب ضغوطًا دبلوماسية أقوى من المجتمع الدولي، وتواصلاً أكبر مع قوى المعارضة الديمقراطية.
على صعيد متصل، وصفت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الجريمة بأنها محاولة يائسة من خامنئي لإطالة عمر نظامه، مؤكدة أنها لن تؤدي إلا إلى “تأجيج غضب الشعب الإيراني ومضاعفة عزيمة الشباب لمواجهة الفاشية الدينية”.
ودعت السيدة رجوي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تجاوز مرحلة الإدانات الشفهية غير المجدية، قائلة: “لقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة”. وحذرت من أن تقاعس العالم قد شجع النظام على ارتكاب المزيد من الجرائم، مشيرة إلى وجود ما لا يقل عن 14 سجينًا سياسيًا آخرين يواجهون خطر الإعدام الوشيك.
وفي رسالة مؤثرة تجسد روح الصمود، كان بهروز إحساني قد أعلن بعد صدور حكم إعدامه: “لن أساوم على حياتي مع أي شخص. أنا مستعد لأن تكون حياتي المتواضعة فداءً لتحرير الشعب الإيراني”.
