مركز الرافدين الدولي يطالب بتحرك دولي عاجل ضد إيران بسبب الإعدامات وتدخلها في القضاء العراقي
نشرت وكالة أخبار العرب تقريراً حول بيان عاجل أصدره “مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان” من مقره في جنيف، دعا فيه إلى “وقفة دولية جادة بوجه نظام الملالي”، مشيراً إلى أنه نظام “متورط بالإعدامات الجماعية والتدخل في القضاء العراقي”. وقد سلط البيان الضوء على الصلة الوثيقة بين القمع الداخلي الذي يمارسه النظام الإيراني وتصديره للأزمات والانتهاكات إلى دول الجوار، وعلى رأسها العراق.
وأعرب المركز عن قلقه العميق إزاء ما كشفه تقرير منظمة العفو الدولية الأخير، والذي وثّق “إعدامات سرّية مروّعة نفذها النظام الإيراني” ضد معارضين سياسيين بارزين مثل بهروز إحساني ومهدي حسني. وأوضح البيان أن هذه الإعدامات تمت بعد “محاكمة شكلية لم تتجاوز خمس دقائق”، حيث “حُرم فيها المتهمان من حق الدفاع” أو الاتصال بمحامين، وهو ما اعتبره المركز “انتهاكاً صارخاً للعدالة وقواعد القانون الدولي”.
وشدد البيان على أن هذه الجرائم، التي سبقتها أعمال تعذيب وحبس انفرادي، “تُمثل جريمة ضد الإنسانية”، وتندرج ضمن حملة قمع أوسع “يستخدم فيها نظام طهران سلاح الإعدام لترهيب المجتمع” الإيراني وقمع أي صوت معارض.
ولم يقتصر البيان على الشأن الداخلي الإيراني، بل ربط بوضوح بين هذه الممارسات والوضع في العراق، مؤكداً أن النظام الإيراني “يُصدّر سياساته القمعية عبر الميليشيات التابعة له في العراق”. وكشف المركز عن رصده لـ”تدخل ممنهج لحرس النظام الإيراني في ملف القضاء العراقي”، بالإضافة إلى “تأثير مباشر على إدارة السجون العراقية” من خلال عناصر موالية لطهران.
وحذر المركز من أن “السكوت الدولي عن هذه الانتهاكات داخل إيران ينعكس مباشرة على دول الجوار”، حيث تُرتكب انتهاكات مماثلة في العراق، مثل “الإعدامات خارج القانون” والاعتقالات التعسفية.
وفي ضوء ذلك، جدد المركز مطالبته للمجتمع الدولي، داعياً إلى إدانة دولية واضحة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية ضد المسؤولين الإيرانيين، وإجراء تحقيق مستقل في تدخلات طهران بالشأن العراقي، وإرسال بعثات أممية لتقصي أوضاع السجون الخاضعة لنفوذ الميليشيات، وفرض عقوبات محددة على المتورطين.
واختتم المركز بيانه بالتحذير من أن الصمت الدولي قد يسمح بـ”إعادة إنتاج مجازر كتلك التي ارتُكبت في عام 1988“، متعهداً بمواصلة جهوده لوضع حد لهذه “السلسلة المتواصلة من الانتهاكات العابرة للحدود” ومساءلة مرتكبيها.
