الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

تشديد العقوبات على تشابهار يفضح هشاشة رهانات طهران الاقتصادية إعلان الولايات المتحدة عن إعادة فرض العقوبات على مشروع ميناء تشابهار الاستراتيجي جاء بمثابة إنذار جديد لنظام ولاية الفقيه الذي يعيش أصلاً على وقع أزمات متراكمة

تشديد العقوبات على تشابهار يفضح هشاشة رهانات طهران الاقتصادية

تشديد العقوبات على تشابهار يفضح هشاشة رهانات طهران الاقتصادية


إعلان الولايات المتحدة عن إعادة فرض العقوبات على مشروع ميناء تشابهار الاستراتيجي جاء بمثابة إنذار جديد لنظام ولاية الفقيه الذي يعيش أصلاً على وقع أزمات متراكمة. فقد حاولت طهران تسويق هذا الميناء كمنفذ للتعاون الإقليمي، إلا أنّ القرار الأمريكي وضع حداً للأوهام وكشف عمق عزلة النظام المتزايدة. هذه الخطوة التي وصفت بأنها “انتكاسة كبيرة” لمصالح الهند التجارية، تحوّلت في الوقت نفسه إلى فضيحة سياسية واقتصادية لنظام أثبت مراراً أنّه غير قادر على جذب استثمارات حقيقية أو ضمان استقرار اقتصادي.

مشروع محاصر بالاضطرابات والتحولات
منذ سنوات روّج النظام لتشابهار باعتباره بديلاً لطرق التجارة التقليدية، بينما كانت الهند ترى فيه وسيلة لتجاوز باكستان والوصول إلى أفغانستان. لكن التطورات الإقليمية، خصوصاً سيطرة طالبان على كابول، جعلت المشروع أكثر تعقيداً. وإذ أعلنت نيودلهي مؤخراً عن تخصيص 85 مليون دولار عبر شركة “إينديا بورتس جلوبال ليميتد”، فإن العقوبات الأخيرة جعلت هذه الاستثمارات في مهبّ الريح. لقد أثبتت الأحداث أنّ أي مشروع اقتصادي في ظل هذا النظام سيبقى رهينة الفساد والقمع وعدم الاستقرار الذي يصنعه.

سياسة الضغط الأقصى تكشف الحقيقة
إلغاء الإعفاءات الأمريكية الخاصة بتشابهار جاء في إطار سياسة الضغط الأقصى على نظام ولاية الفقيه. هذا القرار لا يعكس مجرد خلاف تجاري، بل يؤكد أن المجتمع الدولي بات يرى في طهران مصدراً للتهديد الإقليمي من خلال مشروعها النووي وحروبها بالوكالة. إنّ محاولات النظام للظهور كقوة اقتصادية أو لاعب استراتيجي تتهاوى أمام عزلة متنامية، فيما الشعب الإيراني يغرق أكثر في الفقر والبطالة نتيجة السياسات المدمّرة للملالي.

البديل الديمقراطي هو الطريق للخروج
في مواجهة هذه الأزمات، تطرح المقاومة الإيرانية بقيادة السيدة مريم رجوي بديلاً واضحاً يقوم على الحرية والديمقراطية وفصل الدين عن الدولة. فالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لا يقدّم فقط رؤية سياسية، بل يضع برنامجاً متكاملاً لإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس من الشفافية والتعاون الدولي. بذلك يمكن لمشاريع مثل تشابهار أن تصبح بالفعل جسوراً للتنمية بدلاً من أن تكون أدوات بيد نظام معزول يسعى لتصدير أزماته إلى الخارج.

الخاتمة
لقد تحوّل ميناء تشابهار إلى مرآة تعكس مأزق نظام ولاية الفقيه: وعود براقة تنهار أمام الحقائق، وعزلة دولية تتعمّق يوماً بعد يوم، وشعب يزداد إصراراً على التغيير. إنّ المستقبل لا يمكن أن يبنى على أساس العقوبات والمساومات، بل على انتفاضة الشعب وخلايا المقاومة التي تشقّ الطريق نحو إيران حرة، ديمقراطية، ومستقلة عن كل أشكال الدكتاتورية والهيمنة.