الأمم المتحدة تصدر قرارها الـ 72 لإدانة انتهاكات النظام.. ومريم رجوي تطالب بإحالة الملف إلى مجلس الأمن
أصدرت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء يوم 19 نوفمبر 2025، قراراً حازماً يدين الانتهاكات الصارخة والمنهجية لحقوق الإنسان في إيران، وذلك بأغلبية 79 صوتاً مقابل 28 صوتاً. ويُعد هذا القرار الوثيقة الدولية الثانية والسبعين التي تصدر عن الأمم المتحدة لإدانة جرائم نظام الملالي.
وقد ركز القرار في نصوصه على النقاط التالية:
● إدانة الإعدامات: استنكر القرار بشدة الزيادة المقلقة والكبيرة في عمليات الإعدام، واستخدامها كأداة للقمع السياسي لإسكات المعارضين والمشاركين في الاحتجاجات، فضلاً عن إدانة إعدام النساء والقاصرين.
● قمع الاحتجاجات: أدان القرار إجراءات النظام القمعية ضد الانتفاضات الشعبية، لاسيما تلك التي اندلعت في سبتمبر 2022.
● التحذير من الإفلات من العقاب: أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء غياب المساءلة عن الانتهاكات طويلة الأمد، مثل الاختفاء القسري، والإعدامات خارج نطاق القضاء، وتدمير الأدلة والمقابر، مشيرة إلى أن خطابات الكراهية الحالية في إعلام النظام تذكر بالإعدامات الجماعية في مجزرة عام 1988.
بيان السيدة مريم رجوي: دعوة للمحاسبة الدولية
وفي تعقيبها على هذا التطور الدولي، أصدرت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بياناً رحبت فيه بالقرار الأممي الذي يعكس جانباً من الجرائم الوحشية للنظام، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية تتجاوز الإدانة اللفظية.
- الإحالة الفورية إلى مجلس الأمن
أكدت السيدة رجوي أنه بعد تأكيد الجمعية العامة للأمم المتحدة على وقائع مجزرة عام 1988 وتسليط الضوء على الإعدامات المتزايدة حالياً، ونظراً لسقوط آلاف الضحايا في انتفاضات 2009، 2017، 2019 و2022، بات لزاماً إحالة ملف انتهاكات هذا النظام فوراً إلى مجلس الأمن الدولي. وطالبت بتقديم قادة النظام إلى العدالة لمحاسبتهم على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية مستمرة منذ أربعة عقود. - إحصائيات مرعبة لعام 2025
كشفت السيدة رجوي في بيانها عن أرقام صادمة توضح تسارع وتيرة القتل، مشيرة إلى أنه “منذ بداية عام 2025، تم إعدام ما لا يقل عن 1700 سجين، وهو رقم يعادل ضعف عدد المعدومين تقريباً خلال نفس الفترة من العام الماضي”، مما يعكس حالة من السعار في استخدام المشانق. - دور “الولي الفقيه” والإفلات من العقاب
أوضحت السيدة رجوي أن إفلات قادة النظام من العقاب على مدى 47 عاماً هو السبب الرئيسي الذي يتيح لهم تكرار جرائمهم. واستشهدت بتقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة الصادر في يوليو 2024، الذي وصف مجزرة 1988 بأنها مثال واضح على “الجريمة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية”، مؤكداً أن المسؤولين المباشرين عنها، بمن فيهم الولي الفقیة للنظام علي خامنئي، لا يزالون يشغلون أعلى المناصب السيادية في الدولة. - ضرورة الطرد من المجتمع الدولي
اختتمت السيدة رجوي بيانها بالتأكيد على أن “عراب الإعدام والإرهاب وإثارة الحروب” لا يمثل الشعب الإيراني، ويجب طرده من الأمم المتحدة والمحافل الدولية، معتبرة أن هذا الإجراء ضرورة ملحة ليس فقط للشعب الإيراني، بل لاستتباب السلام والهدوء في العالم أجمع.
