إيران: تحديات غير مسبوقة تواجه النظام مع نهاية عام 2025
طهران، أواخر نوفمبر 2025 – يواجه النظام الإيراني، ممثلاً بولاية الفقيه، ما يُوصف بأنه مأزق استراتيجي متعدد الأوجه مع اقتراب نهاية عام 2025. وتُشير التطورات الأخيرة إلى تصاعد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع قياسي في عمليات الإعدام، وتحديات إقليمية متزايدة، مما يضع قيادته تحت ضغوط داخلية وخارجية شديدة.
انهيار الوعود وتفاقم الأزمات الداخلية
تُظهر الأسابيع والأشهر الأخيرة فشل ما أُطلق عليه مشروع “الوفاق الوطني”، وتراجع تأثير المبادرات التي حاولت تخفيف الاحتقان. فالحكومة التي تشكلت تحت اسم “حكومة بزشكيان” تُوصف بأنها لم تُحدث تغييراً جوهرياً، بل ترافقت مع تفاقم الأوضاع المعيشية. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن “إنتاج الفقر” هو الإنجاز الملموس الوحيد للنظام هذا العام.
ويُقر مسؤولون بوجود طباعة للنقود بلا غطاء، وعجز فلكي في الميزانية، وارتفاع كبير في معدلات التضخم. وتُعزى هذه الأزمات الاقتصادية إلى سوء الإدارة والفساد، الذي يُنسب إلى “مافيا بيت خامنئي” و”الحرس”، وليس فقط للعقوبات الدولية. على الصعيد البيئي، وصلت أزمة المياه الحادة وجفاف السدود وانهيار الأرض إلى مستوى “كارثة إنسانية شاملة”، كنتيجة لأربعة عقود من سوء إدارة الموارد. هذا الوضع حول المجتمع الإيراني إلى “برميل بارود”، مع تزايد التحذيرات من احتمال وقوع انفجار اجتماعي.
تصعيد الإعدامات كأداة للسيطرة
في ظل الاحتقان المجتمعي، تشير تقارير إلى لجوء النظام إلى تصعيد غير مسبوق في عمليات الإعدام. ففي شهري أكتوبر ونوفمبر 2025 وحدهما، تم تسجيل تنفيذ 304 إعدامات، وهو رقم قياسي لم يُسجل منذ 37 عاماً. وتُعتبر هذه الإجراءات، التي تستهدف سجناء سياسيين وأعضاء في وحدات المقاومة، مؤشراً على سعي النظام للسيطرة على الأوضاع المتقلبة ومنع “الانتفاضة”.
تراجع النفوذ الإقليمي ودور المقاومة
على الساحة الإقليمية، يُشار إلى أن استراتيجية النظام الرامية إلى بناء “عمق استراتيجي” عبر وكلاء في المنطقة قد تعرضت لضربات قاسية، مما أظهر تضعضع هذه القوات. وتُشير التطورات إلى أن سياسات الابتزاز النووي والصاروخي لم تعد تجد صدى، وأن هناك إدراكاً متزايداً في المجتمع الدولي بأن الاستقرار في المنطقة مرهون بمعالجة التحديات التي يفرضها النظام.
في المقابل، تتواصل عمليات “شباب الانتفاضة” في أنحاء إيران، من إحراق رموز القمع إلى السيطرة على مراكز قمع و دعاية النظام، وذلك بهدف كسر حاجز الخوف وتجديد الأمل في صفوف الإيرانيين. وتُعتبر هذه الوحدات، المستوحاة من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، محفزاً لـ “الانتفاضة”.
وفي هذا السياق، قدمت المقاومة الإيرانية، ممثلة بالرئيسة المنتخبة مريم رجوي، “برنامجاً عشرياً” يدعو إلى قيام جمهورية ديمقراطية علمانية غير نووية، ويحظى هذا البرنامج بدعم واسع من برلمانيين وسياسيين حول العالم. ويؤكد البرنامج على المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وإلغاء عقوبة الإعدام، وفصل الدين عن السلطة، واستقلال القضاء. ويُطالب الداعمون لهذا البرنامج المجتمع الدولي بالاعتراف بحق الشعب الإيراني في إسقاط النظام الحالي.
مصير حتمي وتحذيرات دولية
تُشير الظروف الحالية في إيران إلى مرحلة حرجة تُذكر بـ “أيام دكتاتورية الشاه الأخيرة”، مع تأكيد على أن الشعب الإيراني يمتلك اليوم خبرة وتنظيماً. ورغم أن النظام قد يتمكن من إطالة أمده من خلال تصعيد القمع والإعدامات، إلا أن المعارضة ترى أن “المحتوم” قادم لا محالة، وأن “محرك التاريخ قد تحرك”.
ويُسمع “صوت تكسير عظام نظام ولاية الفقيه” تحت خطوات وحدات المقاومة و”صرخات شعب غاضب لم يعد لديه ما يخسره”. وتُوجه دعوة للمجتمع الدولي للوقوف إلى “الجانب الصحيح من التاريخ”، في حين يؤكد الشعب الإيراني، بحسب النص، اختياره لـ “النضال حتى النصر”. ويرى المعارضون أن “شتاء الاستبداد الديني البارد المظلم راحل لا محالة، وربيع الحرية سيطلع”.
