غلاء المعيشة ينهك الإيرانيين: شهادات عن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود في طهران
في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية، أرسل أحد سكان طهران تقريراً يفصل الارتفاعات الحادة في أسعار المواد الغذائية، مشيراً إلى أن عملية شراء بسيطة من البقوليات والفواكه والخضروات بلغت مليون تومان. وتتزامن هذه الشهادة مع تحذيرات رسمية سابقة من وزارة الصحة بشأن صعوبة حصول خمسة شرائح مجتمعية دنيا على الغذاء الضروري، وسط تدهور قيمة الدخل وتزايد الأعباء المعيشية.
أزمة الغذاء وتدهور القدرة الشرائية
أفاد التقرير بأن كاتبه، وهو ممرضة يعمل زوجها عاملاً، يواجهان صعوبة بالغة في تدبير نفقات المعيشة بسبب الدخل الضئيل الذي لا يتناسب إطلاقاً مع الارتفاعات المتسارعة في الأسعار. ويشير التقرير إلى أن هذا الوضع يتفاقم مؤخراً مع تشديد العقوبات، مما يؤدي إلى تآكل قيمة الدخل يومياً وتصاعد الأسعار بوتيرة مستمرة. وقد استشهد التقرير بتصريح سابق لأحمد إسماعيل زاده، مدير مكتب تحسين التغذية في وزارة الصحة، الذي أقر بأن “ارتفاع أسعار المواد الغذائية وصل إلى درجة جعلت وصول الخمسة الشرائح الدنيا من المجتمع إلى المواد الغذائية الأساسية صعباً ومحدوداً”. ويعكس التقرير شعوراً بالإحباط والتساؤل حول قدرة الحكومة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
سياسات الأرز: اتهامات بالتلاعب والتسعير
يخصص التقرير جزءاً كبيراً لانتقاد السياسات الحكومية المتعلقة بالأرز المستورد، زاعماً أنها تتسبب في ارتفاع أسعار الأرز المحلي والمستورد على حد سواء. ويفسر ذلك بأن الحكومة تمنع استيراد الأرز للمستوردين، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأرز المستورد حتى وإن كان منخفض الجودة. ويذكر التقرير كمثال وصول سعر الأرز البسمتي الباكستاني الفاخر إلى 200 ألف تومان بين التجار، مدعياً أن وزارتي التجارة والجهاد أجبرتا المستوردين على بيع كامل واردات الموسمين الماضيين إلى شركة GTC (الشركة الحكومية التجارية). ويتساءل التقرير عن سبب عدم تحرير العملة المخصصة للأرز وتحرير الاستيراد بدلاً من تقنينه لأفراد معينين، معتبراً أن ذلك سيخلق سوقاً تنافسياً يرفع الجودة ويخفض الأسعار. ويزعم التقرير أن سبب عدم سماح الحكومة بذلك يعود لسببين: الأول هو الاستفادة من الريع، والثاني هو إفقار الناس ومنع احتجاجاتهم، ظناً منها أنها تستطيع منع الثورة بإبقائهم جائعين.
جدل أسعار البنزين ومبررات الحكومة
يتناول التقرير أيضاً قضية رفع أسعار البنزين، مشيراً إلى أن الحكومة بررت ذلك بمساعدة الفئات ذات الدخل المنخفض، بينما يرى المصدر أن النية الحقيقية هي “ملء جيوبها الخاصة”. وينتقد التقرير ادعاء الحكومة بأنها رفعت سعر البنزين للمركبات الحكومية أيضاً، مشيراً إلى أن تكلفة بنزين الحكومة تُدفع من الخزينة العامة، وبالتالي يقع العبء على الشعب. كما يلفت النظر إلى أن بعض الإدارات تستخدم سائقين بأجور يومية يعتمدون على سياراتهم الخاصة. ويقترح التقرير، مستشهداً ببعض الدول العربية كالإمارات التي توفر البنزين مجاناً لكبار السن، أن توفر الحكومة البنزين مجاناً للفئات الضعيفة بنفس الحصة، وأن تفرض سعراً أعلى (5 آلاف تومان) على أصحاب السيارات الفاخرة، مع إبقاء السعر السابق للمركبات الحكومية وسيارات الأجرة ومركبات النقل (مثل البيك أب). ويستغرب التقرير من تصور الحكومة بأن كل من يشتري سيارة جديدة (صفر كيلومتر) هو ثري، موضحاً أن الكثيرين يشترونها بالقروض أو استبدال سياراتهم القديمة، وربما بعد الفوز في سحب يانصيب لسيارات اقتصادية مثل كوييك أو تيبا أو ساينا، متسائلاً عن سبب إجبارهم على تعبئة الوقود بسعر 5 آلاف تومان بسعر موسمي. ويختتم التقرير هذا الجزء بالقول إن جميع هذه المبررات لا تخرج عن كونها مخططات لإفراغ جيوب المواطنين وسد العجز الحكومي.
