الأمم المتحدة تدين الانتهاكات الصارخة في إيران بالقرار الـ 72 ومريم رجوي تطالب بمقاضاة قادة النظام
نيويورك – 18 ديسمبر/ كانون الأول 2025: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس قرارها الثاني والسبعين الذي يدين الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان في إيران، وذلك بأغلبية 78 صوتاً مؤيداً، في خطوة دولية هامة تضع سجل النظام الإيراني تحت مجهر الرقابة الأممية مجدداً.
إدانة دولية لآلة الإعدام والقمع الممنهج أعرب القرار عن قلق دولي بالغ إزاء الارتفاع المذهل في وتيرة الإعدامات التي تجاوزت 2000 حالة خلال عام 2025، وهو ما يعادل ضعف أرقام العام السابق. وأدان القرار استخدام الإعدام كأداة للقمع السياسي وإسكات المعارضين، منتقداً بشدة تنفيذ هذه الأحكام بناءً على اعترافات قسرية، وتطبيقها ضد القاصرين والنساء والأقليات، بالإضافة إلى استنكار حالات التعذيب والعنف الجنسي والاختفاء القسري في السجون.
مريم رجوي: الحصانة مهدت الطريق لاستمرار الجرائم ضد الإنسانية
من جانبها، رحبت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، بصدور القرار، مشيرة إلى أهميته التاريخية لكونه أشار لأول مرة إلى مجزرة عام 1988. وأكدت رجوي أن إشارة القرار لغياب المساءلة عن تلك المجزرة تعكس الحقيقة المروعة بأن “الحصانة” هي التي مهدت الطريق لاستمرار الجرائم ضد الإنسانية التي نشهدها اليوم.
وأضافت السيدة رجوي: “إن نظاماً يرى في الإعدام والتعذيب ضرورة لبقائه لا يمكن ردعه بالإدانة فقط؛ بل يجب على المجتمع الدولي إحالة ملف حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي ومثول قادة هذا النظام أمام العدالة الدولية”.
أرقام صادمة وتحديات إنسانية سلط الخبر الضوء على أن عام 2025 شهد أبعاداً إجرامية غير مسبوقة، حيث شملت الإعدامات 60 امرأة و6 أطفال، مما يعكس تجاهلاً تاماً من قبل النظام الإيراني لكافة المواثيق والالتزامات الدولية. كما شدد القرار على ضرورة وقف القمع العابر للحدود الذي يستهدف المعارضين في الخارج، وإنهاء سياسة حرمان السجناء من العلاج الطبي والاعتقالات التعسفية.
ويأتي هذا القرار ليعزز المطالب الشعبية والدولية بضرورة وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها مسؤولو النظام، تزامناً مع تصاعد نشاط وحدات المقاومة داخل البلاد التي تواصل التصدي لآلة القمع والترهيب.
