تصاعد وتيرة الإعدامات في إيران.. 344 ضحية خلال 29 يوما والمقاومة تحذر من “إبادة حقوقية”
أصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بياناً شديد اللهجة يوم السبت، 20 ديسمبر/كانون الأول 2025، كشفت فيه عن تصاعد غير مسبوق في وتيرة الإعدامات داخل السجون الإيرانية، حيث سجلت المنظمات الحقوقية التابعة للمقاومة إعدام 344 شخصاً منذ بداية الشهر الجاري فقط. ووصف مراقبون هذه الأرقام بأنها تمثل “طفرة إجرامية” تعكس حاجة النظام الماسة لاستخدام المشانق كأداة وحيدة لضمان بقائه في السلطة.
تفاصيل ضحايا يوم السبت والخميس
طبقاً للبيان، نفذ جلادو نظام “الولي الفقيه” يوم السبت سلسلة من الإعدامات في مدن مختلفة. وكان من بين الضحايا الطالب الجامعي عقيل كشاورز، البالغ من العمر 27 عاماً، وهو طالب في تخصص الهندسة المعمارية بجامعة شاهرود، حيث جرى إعدامه في سجن أورمية بتهم سياسية تحت مسمى “التجسس”، بعد أن كان قد اعتقل في مايو الماضي.
ولم تتوقف آلة القتل عند هذا الحد، بل شملت قائمة ضحايا يوم السبت: ياشار تهراني (سجن كرج المركزي)، ومسلم سليمي (همدان)، وكيان بابي (أليغودرز)، وبهزاد حسيني (كرمانشاه)، ويارحسين حسنوند (خرم آباد)، ومحمد جواد كلاني (نهاوند)، وحسام نوروزي (أردبيل). وتأتي هذه الموجة استكمالاً لمجزرة وقعت يوم الخميس 18 ديسمبر، حين تم شنق 7 سجناء آخرين، من بينهم أبو الفضل شيرزادي مقدم، وكرم رضا كرمي، وآريو نيازي وحدت، في سجون ملایر وقزوين وبجنورد.
الإعدام كاستراتيجية للترهيب يؤكد المحللون السياسيون أن لجوء نظام خامنئي المكثف للإعدامات العلنية والسرية ليس نابعاً من قوة، بل هو انعكاس لضعفه الشديد وخوفه من انتفاضة شعبية شاملة. إن النظام الذي يواجه أزمات اقتصادية طاحنة، وانهياراً في العملة الوطنية، وعزلة دولية، يرى في القمع المطلق الوسيلة الوحيدة لمنع انفجار “بركان الغضب الاجتماعي”. في هذا السياق، تلعب وحدات المقاومة في الداخل الإيراني دوراً محورياً في كسر حاجز الرعب؛ إذ تستمر هذه الوحدات في تنفيذ عمليات نوعية تستهدف مراكز القمع والترهيب، مؤكدة للشعب أن سلطة المشانق لا يمكنها إيقاف حتمية التغيير.
نداء عاجل للمجتمع الدولي
وفي ختام بيانها، وجهت المقاومة الإيرانية نداءً استغاثياً إلى الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء، مطالبة باتخاذ “إجراءات عملية وعاجلة” لإنقاذ حياة آلاف السجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام. وأكدت المقاومة أن الاكتفاء ببيانات الإدانة اللفظية لم يعد كافياً، بل يجب إحالة ملف جرائم النظام الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي وتقديم قادته إلى العدالة الدولية. إن التقاعس الدولي حيال “عراب الإعدام والإرهاب” في طهران يُعد بمثابة تشجيع له على مواجهة المجتمع الدولي بمزيد من الجرائم وتصدير الأزمات إلى الخارج.
