الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

مائة أسبوع من الصمود.. حملة "ثلاثاءات لا للإعدام" تتوسع في 55 سجناً إيرانياً في خطوة تعكس إرادة لا تلين في مواجهة آلة القمع، أعلنت حملة "ثلاثاءات لا للإعدام" عن دخولها الأسبوع المائة من نضالها المنظم داخل السجون الإيرانية. هذا الحراك الذي انطلق كصرخة احتجاجية ضد أحكام الإعدام الجائرة،

مائة أسبوع من الصمود.. حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” تتوسع في 55 سجناً إيرانياً

مائة أسبوع من الصمود.. حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” تتوسع في 55 سجناً إيرانياً
في خطوة تعكس إرادة لا تلين في مواجهة آلة القمع، أعلنت حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” عن دخولها الأسبوع المائة من نضالها المنظم داخل السجون الإيرانية. هذا الحراك الذي انطلق كصرخة احتجاجية ضد أحكام الإعدام الجائرة، تحول اليوم إلى ملحمة وطنية كبرى تضم معتقلين من مختلف الأطياف السياسية والقومية، مؤكدين استمرار إضرابهم عن الطعام في يوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر 2025 في 55 سجناً موزعة على كافة أنحاء الجغرافيا الإيرانية.
لقد كان الأسبوع المائة حافلاً بالدلالات الرمزية والسياسية؛ فبينما يحتفل الشعب الإيراني بليلة “يلدا” (أطول ليلة في السنة)، حوّل السجناء المضربون هذه المناسبة إلى نداء للحرية، مهنئين الشعب الإيراني ورفاقهم المحكومين بالإعدام، معربين عن أملهم في اجتثاث هذه العقوبة اللاإنسانية من مستقبل إيران الحر والمزدهر. وشهدت هذه الجولة انضمام بند النساء في سجن يزد إلى الكارزار، مما يعزز الدور الريادي للمرأة الإيرانية في قيادة حركة التغيير ومواجهة الاستبداد.
يشير البيان الصادر عن الحملة إلى أن مائة أسبوع من “النضال بلا هوادة” لم تكن مجرد أيام من الجوع، بل كانت معركة لكسر هيبة المشانق وتحدي سلطة الاستبداد التي تحاول فرض صمت القبور على المجتمع. إن بقاء هذه الحملة واستمرارها رغم كل الضغوط الأمنية، وعمليات الإعدام المفاجئة التي طالت العديد من أعضاء الحملة وزملائهم، يثبت فشل رهان النظام على “سياسة الرعب”.
وتأتي هذه التطورات في وقت يمر فيه نظام الملالي بأحلك ظروفه؛ حيث كشفت الإحصائيات المرعبة أن أعداد الإعدامات في شهر ديسمبر وحده بلغت 357 شخصاً. أما على مدار عام 2025، فقد تجاوز عدد الضحايا حاجز الـ 2000 إعدام، وهو ما يعادل ضعف الأرقام المسجلة في العام السابق. هذا التصعيد الجنوني هو انعكاس لأزمة شرعية يعاني منها النظام، الذي يجد نفسه محاصراً بانهيار اقتصادي، وعزلة دولية توجت بصدور القرار الثاني والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدين انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة في إيران.
إن النظام، ومن خلال تكثيف عمل المشانق، يحاول استباق الانفجارات الشعبية القادمة التي تقودها “وحدات المقاومة” في الداخل، ظناً منه أن دماء الشباب ستطيل عمر سلطته. لكن بيان الحملة أكد بوضوح أن هذه “السبعية المنفلتة” لم تعد تجدي نفعاً، بل زادت من عزيمة السجناء وعائلاتهم على المضي قدماً حتى لغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل.
شمل الإضراب قائمة طويلة من السجون التي أصبحت قلاعاً للمقاومة، بدءاً من سجن “إيفين” في العاصمة طهران (بقطاعيه للرجال والنساء)، وسجون “قزل حصار” و”كرج المركزي”، وصولاً إلى سجون المحافظات البعيدة مثل “زاهدان”، “شيراز”، “الأهواز”، “مشهد”، و”تبریز”، بالإضافة إلى سجون المناطق الكردية في “سنندج” و”سقز” و”مهاباد”. إن هذا التلاحم بين السجون من شمال البلاد إلى جنوبها يبعث برسالة قوية بأن جدار الخوف قد انهار، وأن “ثلاثاءات لا للإعدام” ستبقى منارة للأمل حتى بزوغ فجر الحرية.