النظام الإيراني يعزز تمويل مؤسسات القمع رغم اتساع رقعة الفقر
ضمن مشروع موازنة العام المقبل، أقدمت حكومة مسعود بزشكيان على رفع الاعتمادات المالية للمؤسسات المصنفة تحت مسمى «هيئات عامة وثقافية»، رغم أن دورها الفعلي يتمحور حول القمع والرقابة الاجتماعية. وتشير المعطيات المنشورة إلى أن موازنات هذه الجهات شهدت زيادة تصل في المتوسط إلى نحو 15٪، في خطوة تكشف بوضوح أولوية النظام في تقوية أدواته القمعية، حتى في ظل أزمة اقتصادية خانقة تمر بها البلاد.
وأوردت صحيفة فرهيختكان، المحسوبة على علي أكبر ولايتي مستشار علي خامنئي، في عددها الصادر بتاريخ 25 ديسمبر، أن منظمة الأوقاف حازت أعلى نسبة زيادة في الميزانية بين المؤسسات العامة والثقافية، إذ ارتفعت مخصصاتها بنسبة 36.2٪. كما بلغت ميزانية أمانة المجلس الأعلى للثورة الثقافية 1229 مليار تومان، مسجلة زيادة قدرها 17.8٪ مقارنة بالعام الحالي.
وبحسب التقرير ذاته، حُددت ميزانية مؤسسة ممثلية الولي الفقيه في الجامعات عند 1064 مليار تومان، أي بزيادة نسبتها 10.7٪، في حين ارتفعت ميزانية مكتب الدعاية الإسلامية التابع لحوزة قم العلمية إلى 996 مليار تومان بزيادة 9٪. من جهة أخرى، وصلت ميزانية وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي إلى 15.3 «همت» بزيادة 8.5٪، بينما بلغت ميزانية منظمة الدعاية الإسلامية 6.8 «همت» بزيادة 8.2٪.
وتُعد هذه المؤسسات أدوات أساسية في منظومة التجسس والهيمنة وقمع الشباب ومختلف فئات المجتمع الإيراني، حيث أُنشئت أساسًا لفرض الرقابة الاجتماعية وكبح أي شكل من أشكال الاحتجاج أو المعارضة. وتأتي هذه الزيادات في موازنات الأجهزة القمعية في وقت يعترف فيه مسؤولو النظام بأن أكثر من 80٪ من سكان إيران يعيشون تحت خط الفقر.
وفي السياق نفسه، يواصل الريال الإيراني تدهوره السريع، إذ وصل سعر الدولار إلى نحو 138 ألف تومان. ومع سعي الحكومة إلى معالجة عجز الموازنة، أقدمت خلال الأيام الماضية على رفع أسعار البنزين، الأمر الذي فاقم الضغوط المعيشية وأسهم في تصاعد حالة السخط الشعبي.
