تحالف حقوقي عالمي يحاصر الأمم المتحدة بملف “المجازر الإيرانية“: 12 ألف ضحية والمصداقية الدولية على المحك
وضع تحالف دولي عابر للقارات يضم 30 منظمة حقوقية الأمم المتحدة أمام “اختبار المصداقية”، مطالباً إياها بالخروج من دائرة الصمت والتحرك الفوري لوقف حمام الدم في إيران. وكشف التحالف في رسالة شديدة اللهجة أن حصيلة القمع الوحشي للانتفاضة تجاوزت 12 ألف قتيل، محذراً من أن النظام الإيراني يشن “حرباً شاملة” على مواطنيه تستوجب تفعيل البند الطارئ في مجلس الأمن.
“الصمت تواطؤ”.. رسالة إلى غوتيريش
في خطاب مباشر للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمفوض السامي فولكر تورك، أكد التحالف أن تقاعس المنظمة الدولية عن التحرك الحاسم بينما “تتكدس الجثث في مشارح مؤقتة” يعد سقوطاً أخلاقياً.
ونقل التقرير عن هيليل نوير، المدير التنفيذي لمنظمة UN Watch، قوله بوضوح: «عندما يُقتل المتظاهرون السلميون بالرصاص في الشوارع، فإن الصمت ليس حياداً، بل هو تواطؤ. الأمم المتحدة أُنشئت للرد على هذا النوع بالتحديد من الفظائع».
توثيق “حرب الإبادة”
الرسالة التي وقعتها منظمات من الولايات المتحدة وفرنسا وكندا واليابان ودول أفريقية وآسيوية، قدمت صورة قاتمة للوضع الميداني منذ اندلاع الاحتجاجات في 28 ديسمبر:
- الإعدامات الميدانية: استخدام الذخيرة الحية بشكل منهجي أدى لمقتل ما يقارب 12,000 شخص في أسابيع قليلة.
- الإخفاء القسري: آلاف الجرحى والمعتقلين يتعرضون للتعذيب ويُحرمون من المحامين والرعاية الطبية.
- الاستهداف النوعي: النظام يستهدف عمداً النساء، الطلاب، الصحفيين، والأقليات الدينية والعرقية، تحت غطاء من قطع الإنترنت الشامل.
خارطة طريق لإنقاذ الأرواح
لم يكتفِ التحالف بالإدانة، بل وضع خارطة طريق تنفيذية أمام المجتمع الدولي، تتضمن:
- عقد جلسات طارئة فورية لمجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان لبحث الوضع المتدهور.
- تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الجرائم وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
- إلزام النظام بالإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف آلة القتل.
واختتمت المنظمات رسالتها بتحذير حاسم: «العالم يراقب ما إذا كانت الأمم المتحدة ستقف مع الضحايا أم ستشيح بوجهها بعيداً. إن مصداقية المنظمة تعتمد على استجابة توازي حجم هذه الكارثة».
