عقوبات أمريكية تطال علي لاريجاني ومسؤولين أمنيين وشبكات مالية سرّية لدورهم في سحق احتجاجات إيران
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على عدد من كبار مسؤولي النظام الإيراني، في مقدمتهم علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في النظام الملالي، إضافة إلى سجن فرديس (كجويي) في مدينة كرج، وشبكات مصرفية سرّية مرتبطة بالنظام، وذلك على خلفية تورطهم المباشر في قمع الاحتجاجات الشعبية الجارية في إيران.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صادر يوم الخميس 14 يناير، إن العقوبات استهدفت مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى متهمين بتنظيم وإدارة القمع العنيف للاحتجاجات الواسعة المستمرة في مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب شبكة من الشركات والأفراد الضالعين في غسل عائدات النفط والبتروكيماويات التابعة للنظام الإيراني.
وفي بيان متزامن، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية دعمها المتواصل لـ«جهود الشعب الإيراني الشجاع من أجل نيل حقوقه الأساسية»، مشددة على أن «النظام الإيراني رد على هذه المطالب المشروعة بالعنف والقمع الوحشي».
وأوضح البيان أن هذه العقوبات، التي نفذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)، تأتي في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات التي اندلعت منذ 28 ديسمبر 2025، على خلفية التدهور الاقتصادي الحاد وارتفاع معدلات التضخم. وأشار إلى أن المتظاهرين، الذين خرجوا للمطالبة بالحريات الأساسية وتحسين الأوضاع المعيشية، واجهوا حملة قمع غير مسبوقة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى واعتقال أعداد كبيرة من المواطنين.
من جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني في سعيه إلى الحرية والعدالة. وقال: «بناءً على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، تفرض وزارة الخزانة عقوبات على القادة الرئيسيين في النظام الإيراني المتورطين في القمع الوحشي ضد الشعب الإيراني». وأضاف أن الوزارة «ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان».
وشملت العقوبات علي لاريجاني، الذي قالت وزارة الخزانة إنه كان من أوائل مسؤولي النظام الذين دعوا علنًا إلى استخدام القوة ضد المتظاهرين، وتولى، نيابةً عن المرشد الأعلى علي خامنئي، تنسيق الرد العام للنظام على الاحتجاجات.
كما فرضت العقوبات على عدد من القادة الإقليميين في قوات الشرطة والحرس الإيراني، وهم:
محمد رضا هاشميفر ونعمتالله باقري في محافظة لرستان، وعزيز الله ملكي ويد الله بوعلي في محافظة فارس، وذلك لدورهم المباشر في أعمال القمع.
وأشار بيان وزارة الخزانة إلى «تفاصيل صادمة» بشأن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية في هذه المحافظات، محمّلًا المسؤولين والجهات التابعة لهم مسؤولية «آلاف حالات القتل والإصابة».
وفي خطوة موازية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 18 شخصًا وكيانًا مرتبطين بشبكات مصرفية سرّية على صلة بـبنك ملي وبنك شهر، متهمةً هذه الشبكات بتسهيل عشرات المليارات من الدولارات من التجارة السنوية وغسل عائدات النفط والبتروكيماويات. وأكدت الوزارة أن هذه الأموال تُستخدم لدعم قمع النظام والجماعات الإرهابية الخارجية، بدلًا من تخفيف معاناة الشعب الإيراني.
وختمت الولايات المتحدة بيانها بالتأكيد على مواصلة محاسبة مسؤولي النظام الإيراني المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، وتجديد دعمها لحق الشعب الإيراني في الحرية والكرامة والعدالة.
