مجلس نقابة المحامين في باريس يدين القمع المميت في إيران ويطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين
دخل مجلس نقابة المحامين في باريس على خط الأزمة الإنسانية في إيران، مُصدراً بياناً شديد اللهجة يوم الثلاثاء 3 فبراير، أدان فيه القمع المميت الذي يمارسه نظام الملالي، معرباً عن قلقه العميق إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومطالباً بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين.
إدانة العنف والإعدامات الميدانية
وجاء في بيان المجلس: «يدين المجلس الاستخدام غير القانوني للعنف والأسلحة النارية من قبل قوات الأمن، التي تنفذ اعتقالات تعسفية واسعة النطاق، وتمارس التعذيب، وتقوم بإعدامات ميدانية دون محاكمة».
كما شجب البيان استهداف المحامين بشكل خاص، مشيراً إلى «الاعتقالات الميدانية وتفريق المحامين في جميع أنحاء البلاد، لمجرد تقديمهم المساعدة القانونية للمواطنين المعتقلين».
دعوة لاحترام المواثيق الدولية
وطالب المجلس النظام الإيراني بالالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية، لا سيما «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، الذي يضمن الحق في الحياة، ويحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويمنع الاعتقال أو العقاب التعسفي.
تضامن مع الزملاء الإيرانيين
واختتم مجلس نقابة المحامين في باريس بيانه بالتأكيد على ضرورة الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً، واحترام استقلالية مهنة المحاماة، معرباً عن تضامنه الكامل مع الزملاء الإيرانيين الذين يواجهون القمع والإجراءات التعسفية من قبل السلطات.
