فوكس نيوز: الحكومة المؤقتة للمجلس الوطني للمقاومة تعلن سعيها لتحويل البلاد من ديكتاتورية إلى جمهورية ديمقراطية
فوكس نيوز: أعلنت الحكومة المؤقتة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهي جماعة معارضة إيرانية، يوم السبت أنها تسعى لتحويل البلاد من ديكتاتورية إلى جمهورية ديمقراطية بناءً على مشروع رئيستها المنتخبة.
هذا البرنامج المكون من ١٠ مواد قدمته مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس، ويرسم الخطوات الضرورية لجلب الحرية إلى إيران.
فوكس نيوز – ٢٨ فبراير ٢٠٢٦:
أعلنت الحكومة المؤقتة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهي جماعة معارضة إيرانية، يوم السبت أنها تسعى لتحويل البلاد من ديكتاتورية إلى جمهورية ديمقراطية بناءً على مشروع رئيستها المنتخبة.
تدعو الخطوة الأولى في هذا المشروع إلى رفض حكم الملالي لصالح جمهورية قائمة على “التصويت العام والتعددية”. وتدعو الخطوة الثانية إلى حرية التعبير، والأحزاب، والتجمعات، والصحافة، والإنترنت، وكذلك حل عدة مؤسسات، بما في ذلك الحرس، وفيلق القدس، ومجموعات “الشبيحة” (اللباس المدني)، والبسيج، ووزارة المخابرات، والمجلس الأعلى للثورة الثقافية، وجميع الدوريات والمؤسسات القمعية في المدن والقرى والمدارس والجامعات والدوائر والمصانع.
تتضمن الخطوة الثالثة الالتزام بالحريات الفردية والاجتماعية التي ستكون، وفقاً لرجوي، متوافقة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويشمل ذلك حل المؤسسات التي تشرف على “الرقابة وتفتيش العقائد”، وكذلك “مقاضاة المسؤولين عن مجازر السجناء السياسيين”، وحظر التعذيب، وإنهاء عقوبة الإعدام. ثم تدعو الخطوة الرابعة إلى فصل الدين عن الدولة وكذلك حرية الأديان.
في الخطوة الخامسة، تسعى رجوي إلى إقرار المساواة بين الجنسين في مختلف قطاعات المجتمع والسماح بـ “المشاركة المتساوية للمرأة في القيادة السياسية”. كما تلغي هذه الخطوة التمييز، وتنهي قوانين اللباس القسري في البلاد، وتسمح بالحرية في الزواج والطلاق والحصول على التعليم والتوظيف، كما تحظر استغلال النساء.
تنشئ الخطوة السادسة نظاماً قضائياً وهيئة محلفين مستقلة وفقاً للمعايير الدولية، تقوم على مبدأ البراءة وكذلك الحق في توكيل محامٍ، والحق في الاستئناف، والحق في المحاكمة أمام محكمة علنية. ومن خلال هذه الخطوة، تعتزم رجوي أيضاً إلغاء الأحكام الجائرة وإغلاق محاكم الثورة.
ستشهد الخطوة السابعة إنهاء “الاضطهاد المزدوج ضد القوميات والأعراق الإيرانية”، وهو ما يتبع مشروع المجلس للحكم الذاتي لكردستان إيران.
تدعو الخطوة الثامنة إلى العدالة وتكافؤ الفرص في التوظيف وريادة الأعمال لجميع الإيرانيين في ظل اقتصاد السوق الحر، وإحقاق حقوق العمال، والمزارعين، والممرضين، والموظفين، والمعلمين، والمتقاعدين.
في الخطوة التاسعة، تسعى المجموعة إلى حماية وإحياء البيئة التي، بحسب قولهم، “تعرضت للإبادة في ظل حكم الملالي”.
أما الخطوة العاشرة والأخيرة، فتدعو إلى “إيران غير نووية تكون خالية أيضاً من أسلحة الدمار الشامل”، فضلاً عن السلام والتعاون الإقليمي والدولي.
