المعارضة الإیرانیة تطرح خطة “الیوم التالی” للحرب
l قبل 1 ساعة
أبوظبی – سکای نیوز عربیة
طرحت المعارضة الإیرانیة “خارطة طریق” لما بعد الحرب الراهنة، وما قد یترتب علی ذلک من احتمالیة سقوط النظام، وذلک خلال مؤتمر عُقد عبر الإنترنت برئاسة مریم رجوی، رئیسة المجلس الوطنی للمقاومة الإیرانیة، وبمشارکة شخصیات سیاسیة وبرلمانیة ودبلوماسیة بارزة من أوروبا وأمیرکا الشمالیة، لمناقشة تطورات الوضع الإیرانی فی ظل الحرب فی المنطقة.
وطالبت رجوی المجتمع الدولی بالاعتراف بحق الشعب الإیرانی فی تغییر النظام، محذرة من استمرار ما وصفته بـ”سیاسة الاسترضاء”، مؤکدة أن “الدیکتاتوریة لا تجلب سوی الخراب”.
وخلال المؤتمر الذی شارک فیه مندوبا عن “سکای نیوز عربیة”، استعرضت رجوی ملامح “الحکومة المؤقتة” فی خمسة محاور، علی رأسها تشکیل ائتلاف دیمقراطی عریض یضم تیارات مختلفة ویعمل کبرلمان للمقاومة الإیرانیة، مع استراتیجیة واقعیة تهدف إلی کسر شوکة الحرس الثوری عبر الانتفاضات المنظمة، وتشکیل وحدات مقاومة تمثل “الید الضاربة” داخل المدن الإیرانیة.
وأشارت إلی أن التصور یقوم علی تشکیل “منظمة توجیهیة”، وهی منظمة مجاهدی خلق بخبرة ستة عقود وقاعدة اجتماعیة واسعة، فضلًا عن “خطة النقاط العشر” التی تضمن مستقبلاً قائمًا علی فصل الدین عن الدولة، والمساواة الجندریة، وإیران غیر نوویة تعیش بسلام مع العالم.
واستعرضت رجوی ما اعتبرته “سجلا طویلا من الانتهاکات الممتدة علی مدار سنوات للنظام الإیرانی، عبر التدخلات الإقلیمیة والانتهاکات المنهجیة لحقوق الإنسان التی أدت إلی عشرات قرارات الإدانة فی الأمم المتحدة”، مشددة علی أن “النظام لن ینصلح ولن یتخلی عن مشروع القنبلة النوویة وإشعال الحروب”.
من جهته، قال السیناتور الإیطالی ووزیر الخارجیة السابق جولیو ترزی إن المؤتمر یعکس “دعما استثنائیا لبدیل دیمقراطی حقیقی وضروری”، مجددا دعم خطة النقاط العشر باعتبارها “الرؤیة الأوضح” لإیران حرة تقوم علی الدیمقراطیة وسیادة القانون وحقوق الإنسان والمساواة بین الجنسین وفصل الدین عن الدولة.
کما أکد وزیر الخارجیة الکندی السابق جون بیرد أن “تجربة ما بعد 1979 فی إیران أثبتت أن سیاسة الاسترضاء لا تنجح وأنها تطیل عمر النظام”.
ودعا بیرد إلی أن تکون الحکومة المؤقتة فی إیران ذات ولایة محددة بستة أشهر، تهدف إلی نقل السیادة للشعب، مع برنامج یتضمن الانتخابات الحرة، وفصل الدین عن الدولة، وضمان حقوق الأقلیات والقومیات، مؤکدًا رفض “الحکم الدینی والموروث” معا.
