وكالة الأنباء الإيطالية: إعدام سجينين سياسيين يؤكد رعب النظام الإيراني من المقاومة المنظمة
نشرت وكالة الأنباء الإيطالية (AGI) خبراً عاجلاً حول إقدام السلطات في طهران على إعدام اثنين من السجناء السياسيين، مؤكدة ارتباطهما بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. ويسلط هذا التقرير، الذي يستند إلى مصادر رسمية وبيانات المعارضة، الضوء على لجوء النظام الإيراني إلى الإعدامات كوسيلة يائسة لمواجهة القوة الوحيدة التي يخشاها أكثر من أي سلاح خارجي، وهي المقاومة الداخلية المنظمة والقادرة على إسقاطه.
إيران: إعدام إجرامي للمجاهدين محمد تقوي وأكبر دانشور كار في سجن قزل حصار
فجر 30 مارس 2026، أعدم نظام الولي الفقیة البطلين محمد تقوي وأكبر دانشور كار بتهمة الانتماء لمجاهدي خلق. وأكدت السيدة مريم رجوي أن هذه الجرائم تعكس ذعر النظام من الانتفاضة، مشددة على أن دماء الشهداء ستعجل بالإطاحة الحتمية وتحقيق الحرية.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة | 30 مارس 2026 – قافلة الشهداء الخالدين
وأفادت وكالة إيه جي آي، نقلاً عن وكالة ميزان التابعة للقضاء الإيراني، بأنه تم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً صباح يوم الاثنين 30 مارس 2026 بحق كل من أكبر دانشوركار ومحمد تقوي. وأشار التقرير الإيطالي إلى أن النظام الإيراني وجه للشهيدين تهماً تتعلق بالانتماء لمنظمة مجاهدي خلق والمشاركة في اشتباكات وعمليات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة، وهي التهم الجاهزة التي يستخدمها النظام لتصفية معارضيه. وأكدت الوكالة أن أحكام الإعدام تم تنفيذها بعد مصادقة المحكمة العليا للنظام عليها.
وفي تفاصيل أوردتها الوكالة الإيطالية بناءً على بيان للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تبين أن الضحيتين كانا من النشطاء السياسيين البارزين. وأوضح التقرير أن محمد تقوي، البالغ من العمر 59 عاماً، هو سجين سياسي مخضرم له تاريخ طويل من النضال والاعتقالات يمتد منذ الثمانينيات والتسعينيات، وقد سبق أن أمضى ثلاث سنوات في السجن قبل إعادة اعتقاله في مارس 2024. أما أكبر دانشوركار، البالغ من العمر 58 عاماً ويعمل مهندساً مدنياً، فقد تم اعتقاله في يناير 2024.
وكشف التقرير الإخباري عن حجم الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الشهيدان، حيث أكد البيان أن كلا السجينين خضعا لتعذيب وحشي في العنبر 209 السيئ السمعة بسجن إيفين. وأشار إلى أن القاضي سيئ السمعة، إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 بمحكمة الثورة في طهران، هو من أصدر أحكام الإعدام ضدهما في ديسمبر 2024 بتهمة البغي (التمرد المسلح) لانتمائهما إلى منظمة مجاهدي خلق. وتثبت هذه المحاكمات الصورية افتقار النظام الإيراني لأي شرعية قانونية أو أخلاقية.
واختتمت الوكالة الإيطالية تقريرها بنقل تصريح هام للسيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وأكدت رجوي في تصريحها أن النظام اليائس، وخوفاً من الانتفاضة الشعبية التي ستقتلعه، يلجأ إلى هذه الجريمة الخطيرة محاولاً بيأس تأخير انفجار غضب الشعب، لكن ذلك لن يؤدي إلا إلى تكثيف عزيمة الشباب الثائر ومقاتلي جيش التحرير. وتبرهن هذه الأحداث أن الدكتاتورية الحاكمة ترتعد خوفاً من قوة وحدات المقاومة في الداخل، التي تعتبرها التهديد الوجودي الأكبر لبقائها.
