الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني يدين إعدام سجينين سياسيين من مجاهدي خلق ويحذر من استغلال النظام الإيراني لظروف الحرب
أدان الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بشدة، في بيان رسمي صدر يوم 30 مارس 2026، إقدام النظام الإيراني القمعي والمناهض للإنسانية على إعدام اثنين من السجناء السياسيين المناضلين، وهما محمد تقوي وأكبر دانشوركار، العضوان في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وأعرب الحزب عن بالغ أسفه وتأثره العميق إزاء هذه الجريمة، مقدماً خالص تعازيه ومواساته لمنظمة مجاهدي خلق ولعائلات الضحايا، ومؤكداً تضامنه الكامل معهم في هذا المصاب الجلل.
وأكد البيان أن هذا العمل اللاإنساني والقمعي يكشف مجدداً عن الطبيعة الاستبدادية لـ النظام الإيراني. وأوضح الحزب أن النظام، وبدلاً من الاستجابة لمطالب الشعب الإيراني التواق للحرية، يلجأ إلى العنف والتصفية الجسدية للمعارضين والمخالفين السياسيين. واعتبر الحزب أن إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق النشطاء يمثل انتهاكاً صارخاً لأبسط مبادئ حقوق الإنسان ويتعارض كلياً مع كافة المعايير والالتزامات الدولية.
وحذر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني من خطورة التوقيت الذي تُنفذ فيه هذه الجرائم. وأشار إلى أنه في خضم التوترات والصراعات التي يثيرها النظام الإيراني ومرتزقته الإقليميون، والتي تجر البلاد والمنطقة نحو الحرب والدمار، يستغل النظام هذه الظروف لتصعيد القمع. وأضاف البيان أن النظام يعمد إلى قطع الإنترنت وتقييد قنوات التواصل مع العالم الخارجي كفرصة لانتهاك حقوق الإنسان بشكل واسع وتصعيد حربه المفتوحة ضد الشعب الإيراني.
ووجه الحزب نداءً عاجلاً إلى كافة المؤسسات والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مطالباً إياها بالإدانة القاطعة لهذه الإعدامات. ودعا الحزب المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية وفعالة للضغط على النظام الإيراني لوقف آلة القمع والإعدامات. وشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي والأحرار في العالم مسؤولياتهم لدعم الحركة التحررية للشعب الإيراني، وعدم السماح بتجاهل الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان تحت غطاء الأزمات الإقليمية.
واختتم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بيانه، الصادر عن لجنة العلاقات الإيرانية والكردستانية في الخارج، بالتأكيد على أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم يمهد الطريق لاستمرارها وتصعيدها. واعتبر الحزب أن التحرك الفوري والمسؤول للدفاع عن حياة السجناء السياسيين ودعم الحقوق الأساسية للشعب الإيراني بات ضرورة حتمية لا تقبل التأجيل.
