الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

جمعية الإغاثة الأرمنية في الأرجنتين تطالب الأمم المتحدة بتدخل عاجل لوقف إعدامات النظام الإيراني وجهت جمعية الإغاثة الأرمنية للأيتام (SOAR) فرع بوينس آيرس، رسالة رسمية إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة،

جمعية الإغاثة الأرمنية في الأرجنتين تطالب الأمم المتحدة بتدخل عاجل لوقف إعدامات النظام الإيراني

جمعية الإغاثة الأرمنية في الأرجنتين تطالب الأمم المتحدة بتدخل عاجل لوقف إعدامات النظام الإيراني

وجهت جمعية الإغاثة الأرمنية للأيتام (SOAR) فرع بوينس آيرس، رسالة رسمية إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، أعربت فيها عن قلقها البالغ وإدانتها الشديدة لتصاعد كارثة حقوق الإنسان في إيران. وأكدت الجمعية في بيانها أن تصاعد وتيرة الإعدامات واستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، محذرة من استمرار نمط القمع المنهجي الذي يمارسه النظام الإيراني.

وسلطت الرسالة الضوء على الإعدامات الأخيرة التي نفذتها السلطات بحق السجناء السياسيين بابك عليبور وبويا قبادي، واللذين أُعدما بعد يوم واحد من إعدام أكبر دانشوركار ومحمد تقوي. وأوضحت الجمعية أن هؤلاء وُجهت إليهم تهم الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق ومحاولة إسقاط السلطة. كما انتقد البيان بشدة الحرمان من الإجراءات القانونية الواجبة، مشيراً إلى تصريحات محامي الدفاع بابك باكنيا الذي أكد عدم تلقيه أي إشعار رسمي قبل تنفيذ الإعدام بحق موكليه، مما يعد انتهاكاً جسيماً للحق في التمثيل القانوني.

وأشارت الجمعية إلى رسالتها السابقة التي وثقت مقتل ما لا يقل عن ثمانية عشر شخصاً خلال الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية بين أواخر ديسمبر وأوائل يناير. وأعربت عن قلقها العميق من أن هذه الجرائم تشكل جزءاً من نمط أوسع ومتسارع من القمع يشمل الاعتقالات الجماعية وظروف السجن القاسية. وحذرت الجمعية من أن هذا النمط يعيد إلى الأذهان الذكريات الأليمة لمجزرة عام 1988 بحق السجناء السياسيين، ويضع عائلات المعتقلين في حالة من الرعب المستمر خوفاً من مواجهة أحبائهم لمصير الإعدام الوشيك.

وفي ختام بيانها، حثت الجمعية مكتب المفوض السامي والمجتمع الدولي والدول الأعضاء على الإدانة العلنية والقوية لعمليات القتل والإعدام، واتخاذ إجراءات دبلوماسية ملموسة ضد النظام الإيراني. وطالبت بضرورة الإلزام بالوقف الفوري لإعدام السجناء السياسيين، والإفراج عن المعتقلين تعسفياً، والسماح بمراقبة مستقلة لظروف الاحتجاز لمواجهة مناخ الإفلات من العقاب. وأكدت الجمعية أن الصمت ليس خياراً، وأن الدفاع عن الحياة والكرامة الإنسانية يتطلب تحركاً دولياً حاسماً الآن، محذرة من أن غياب هذا التحرك سيشجع السلطات على مواصلة عمليات القتل.