مجموعة أصدقاء إيران الحرة الهولندية تطالب بوقف عاجل لإعدامات السجناء السياسيين في إيران
وجهت المجموعة الهولندية أصدقاء إيران الحرة (FOFI) رسالة نداء عاجل إلى المجتمع الدولي، أدانت فيها بشدة إعدام أربعة أعضاء من المعارضة الإيرانية المنتمين إلى منظمة مجاهدي خلق خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية. وأشار النص المرفق بالبيان إلى أن النظام الإيراني اللاإنساني أعدم اليوم عضوين إضافيين من المقاومة، مشدداً على ضرورة إيقاف آلة الإعدام في إيران. وأكدت المجموعة في رسالتها أن هذه الإعدامات نُفذت بعد محاكمات جائرة للغاية وعقب تقارير موثوقة عن التعذيب وسوء المعاملة، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وأبسط معايير العدالة.
واعتبر البيان، الموقع من قبل البروفيسور الدكتور هينك دي هان، الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الهولندي ورئيس المجموعة، أن هذا التصعيد مقلق للغاية. وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات تعكس استراتيجية متعمدة من قبل سلطات النظام الإيراني لتكثيف القمع وبث الخوف في المجتمع من خلال استهداف السجناء السياسيين، وخاصة أولئك المرتبطين بحركات المعارضة المنظمة. وأضاف أن استخدام تهم مثل التمرد المسلح لتبرير عقوبة الإعدام ضد المعارضين السياسيين يؤكد غياب القضاء المستقل والإنكار المنهجي للإجراءات القانونية الواجبة.
وحذرت المجموعة من أن التقارير تشير إلى وجود عدد من السجناء السياسيين الآخرين المعرضين لخطر الإعدام الوشيك، وأن حياتهم أصبحت على المحك. وأكدت أنه بدون اهتمام دولي فوري، فمن المرجح وقوع المزيد من الإعدامات، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تأتي في سياق تاريخي أوسع من القمع ضد منظمة مجاهدي خلق، التي واجه أعضاؤها ومناصروها عقوداً من الاضطهاد. وذكر البيان أن استمرار استخدام الإعدامات كأداة للسيطرة السياسية يبرز اعتماد النظام على الخوف بدلاً من الشرعية، ومساعيه المستمرة لإسكات المطالب بالحرية والتغيير الديمقراطي.
وفي ختام رسالتها، دعت مجموعة أصدقاء إيران الحرة المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، إلى التحرك بإلحاح وتصميم. وطالبت بأن تقترن الإدانة العلنية بتدابير ملموسة، بما في ذلك محاسبة الجناة وزيادة الضغط لوقف المزيد من الإعدامات. كما وجهت المجموعة دعوة خاصة للحكومة الهولندية ووزارة الخارجية للإدانة العاجلة والصريحة لهذه الإعدامات، واتخاذ إجراءات ملموسة وفورية رداً على هذه الانتهاكات الجسيمة.
