إدانة أممية شديدة لإعدام السجناء السياسيين في إيران
أدانت بعثة تقصّي الحقائق المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في تقريرٍ لها، إعدام السجناء السياسيين في إيران بشدة.
وأشارت البعثة إلى المحاكمات غير العادلة والتهم الأمنية الغامضة، محذّرةً من التصاعد المتزايد في إصدار أحكام الإعدام.
وشدّد التقرير على ضرورة الوقف الفوري لعمليات الإعدام باعتبارها أداةً للقمع ضد الشعب الإيراني.
إدانة الإعدامات والتعبير عن قلق بالغ
وأعلنت بعثة تقصّي الحقائق المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، في سياق إدانتها للإعدامات التي ينفّذها النظام الإيراني، ما يلي:
«تعرب البعثة عن قلقها العميق إزاء إصدار أحكام بالإعدام بحق أفراد استُهدفوا لمجرد عضويتهم في مجموعات سياسية أو بسبب دورهم في الاحتجاجات الأخيرة».
كشف المحاكمات غير العادلة والتهم الغامضة
وفي تقريرها الأخير، خلصت البعثة إلى أن أفرادًا في إيران حُكم عليهم بالإعدام عقب محاكمات غير عادلة، وبناءً على تهم أمنية ذات تعريفات فضفاضة، من بينها تهمة «البغي»، وذلك في إطار هجوم واسع ومنهجي يستهدف السكان المدنيين المطالبين بالحقوق والمساواة.
ويعيش الشعب الإيراني منذ أسابيع تحت ضغوط شديدة، في ظل استمرار الحرب وتصاعد القمع من قبل السلطات.
وقد تفاقمت الأوضاع غير المحتملة التي يواجهها الإيرانيون مع استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع.
وجدّدت البعثة دعوتها إلى الوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام في إيران.
يُذكر أنّ النظام الإيراني أعدم خلال الأسبوع الماضي ما لا يقلّ عن عشرة سجناء سياسيين، كان ستةٌ منهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق.
