توريث، فقر، ومشانق.. مثلث الرعب الذي يخنق النظام الإيراني
لم يعد مستقبل النظام الإيراني يتشكل فقط بفعل الحروب الخارجية أو الضغوط الدولية، بل بات محكوماً بشكل متزايد بالمواجهة المتصاعدة بين النظام ومجتمعه بالذات. ورغم المحاولات المتكررة لتصوير الأعداء الخارجيين على أنهم التهديد الرئيسي، يظل الخوف الأعمق لـ النظام الكهنوتي نابعاً من الاضطرابات الداخلية. هذا الخوف يتجلى في رعب النظام من المقاومة المنظمة، والاحتجاجات الوطنية، وشعب دُفع إلى حافة الهاوية بسبب الانهيار الاقتصادي والقمع السياسي.
لعقود طويلة، اعتمدت طهران على مزيج من الأيديولوجيا، والسيطرة الأمنية، والإكراه للحفاظ على قبضتها على السلطة. إلا أن تراكم الأزمات التي تعصف بالبلاد اليوم قد فضح نقاط ضعف متزايدة داخل بنية هذا النظام المتهالك. فالتضخم، والبطالة، والتشرذم السياسي، والعزلة الدولية، والموجات المتكررة من الغضب الشعبي، تتلاقى جميعها بطرق يرى المراقبون أنها تهدد استقرار النظام على المدى الطويل. وفي الوقت ذاته، ظلت استجابة السلطة دون تغيير يُذكر: المزيد من القمع، وتوسيع نطاق المراقبة، وفرض عقوبات أشد قسوة، وزيادة عسكرة الفضاء العام.
الاقتصاد الإيراني في غرفة الإنعاش: دمار البنية التحتية وسوق عمل يحتضر
يواجه الإنتاج في إيران انهياراً منهجياً نتيجة الدمار العسكري وسياسات حجب الإنترنت المتعمدة. ومع توقف المصانع الكبرى وعجزها عن دفع الرواتب، بات العمال يواجهون ظروفاً قاسية تشمل العمل القسري لإزالة الأنقاض، في ظل سلطة الولي الفقيه التي فضّلت مغامراتها الخارجية على حماية سبل عيش ملايين الإيرانيين.
انهيار هيكلي | مايو 2026 – تداعيات الحرب وسوء الإدارة على الاقتصاد المعيشي في إيران
ويبدو مسؤولو النظام مقتنعين تماماً بأن الخوف هو الوسيلة الفعالة الوحيدة لاحتواء الاحتجاجات. لقد أصبحت الاعتقالات الجماعية، والعمليات الأمنية الكاسحة، والقيود الصارمة على الإنترنت، والإعدامات، وتوجيه اتهامات التعاون مع أعداء أجانب، أدوات مركزية في استراتيجية الدولة لمنع انتفاضة وطنية أخرى. ولكن رغم كل هذه الجهود اليائسة، تستمر علامات التحدي الشعبي في الظهور في جميع أنحاء البلاد.
وينبع خوف النظام من الانفجار الاجتماعي من التدهور المروع في الظروف المعيشية التي دمرت قطاعات واسعة من السكان. فقد أدى التضخم الجامح، والارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية، وانهيار القدرة الشرائية، وتصاعد معدلات البطالة إلى تأجيج التوترات الاجتماعية ودفعها نحو مستويات بالغة الخطورة. ولم تعد الضائقة الاقتصادية مقتصرة على القطاعات المهمشة؛ بل امتدت لتطحن قطاعات واسعة من الطبقتين الوسطى والعاملة.
وتشير التقارير الواردة من داخل إيران إلى أن المؤسسات الأمنية وسعت تواجدها بشكل كبير في المراكز الحضرية، بينما تواصل السلطات استثمار مبالغ طائلة في البنية التحتية للمراقبة وعمليات السيطرة على الحشود. ووفقاً لتقرير نشرته دويتشه فيله، خصص النظام موارد هائلة لما يصفه المنتقدون بـ هندسة الحضور الجماهيري في الشوارع. وأشار التقرير إلى أنه في خضم إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ الإيراني الحديث، تم تقديم حوافز مالية ووقود وطرود غذائية للمشاركين في المسيرات المؤيدة للنظام في مدن مثل طهران ومشهد، مما يؤكد مدى التحول في أولويات النظام نحو التركيز المطلق على البقاء.
وإلى جانب الأزمة الاقتصادية، باتت التوترات السياسية داخل المؤسسة الحاكمة أكثر وضوحاً للعيان. لقد انتهت النقاشات المحيطة بالخلافة داخل النظام فعلياً بعد تصعيد مجتبى خامنئي كـ الولي الفقیة الجديد إثرهلاك والده علي خامنئي. وقد مثل هذا التعيين أول انتقال وراثي للسلطة المطلقة منذ ثورة 1979، كما أشار إلى إحكام فصائل الأمن المتشددة، وخاصة داخل الحرس، قبضتها حول نموذج قيادة قائم على الاستمرارية والتوريث.
إلا أن انتقال السلطة إلى مجتبى خامنئي لم يمحُ التوترات داخل المؤسسة الحاكمة، بل أدى بدلاً من ذلك إلى تكثيف المخاوف بشأن الشرعية، والتنافس الفئوي، والهيمنة المتزايدة للحرس على الهيكل السياسي لـ النظام الإيراني. ويجادل المنتقدون بأن الطبيعة الوراثية لهذا الانتقال قد فضحت بشكل أكبر خروج النظام عن ادعاءاته الثورية الأصلية، مع تعميق حالة عدم اليقين بشأن تماسكه الداخلي.
يوركشاير بايلينز البريطاني: هل تختار أوروبا جلادي طهران أم حرية الإيرانيين؟
وضع تقرير شامل القارة العجوز أمام مسؤوليتها التاريخية تجاه تصاعد الإعدامات السياسية في إيران. وحذر محللون وشخصيات دولية من أن الصمت الأوروبي يغذي آلة القمع، مؤكدين أن المشانق هي سلاح النظام الأخير لإرهاب المجتمع الإيراني، مما يستدعي موقفاً حازماً ينحاز لإرادة الشعب الساعي لإسقاط الاستبداد.
موقف دولي | مايو 2026 – تساؤلات بريطانية حول السياسة الأوروبية تجاه إرهاب الدولة في إيران
وعلى الصعيد الاقتصادي، ترسم التقارير الرسمية وشبه الرسمية صورة تزداد قتامة ورعباً؛ فقد اعترفت وسائل الإعلام الإيرانية بالارتفاع الحاد في معدلات التضخم والتدهور الشديد في القدرة الشرائية للعمال. وتشير التقارير التي تستند إلى بيانات مركز الإحصاء الإيراني إلى بلوغ معدلات التضخم مستويات تاريخية غير مسبوقة. في غضون ذلك، يواصل شبح تسريح العمال وإغلاق المصانع انتشاره عبر قطاعات متعددة من الاقتصاد، ليصبح ارتفاع معدلات البطالة واحداً من أوضح المؤشرات على تعمق حالة عدم الاستقرار، وسط طلب هائل على تأمين البطالة.
وتضيف التوترات الدولية طبقة أخرى من انعدام اليقين والغموض إلى هذا المشهد المحتقن. فقد أثارت التهديدات المتعلقة باستمرار إغلاق مضيق هرمز قلقاً عالمياً متكرراً نظراً للأهمية الاستراتيجية لهذا الممر المائي، ويحذر المحللون من أن أي تصعيد في التوترات البحرية قد يعمق من العزلة الاقتصادية لإيران. وفي الوقت ذاته، يبدو الحكم نفسه وكأنه قد تحول إلى أداة أمنية بحتة؛ فالتقارير التي تتحدث عن شلل مؤسسي مطول، وتهميش للإدارة المدنية، تشير إلى جهاز دولة يعمل في وضع أزمة دائم.
إن الصورة الأوسع التي تتبلور من هذه التطورات هي صورة نظام سياسي يحاول كسب الوقت من خلال القمع، بينما يواجه ضغوطاً هيكلية متصاعدة. لقد أثبت التاريخ مراراً وتكراراً أن الأنظمة الاستبدادية قادرة على النجاة من المصاعب الاقتصادية لفترات طويلة عندما يظل الخوف سلاحاً فعالاً. ولكن عندما يتلاقى اليأس الاقتصادي مع الغضب السياسي والفقدان المتزايد للشرعية العامة، يصبح القمع وحده أداة أقل موثوقية بكثير للسيطرة. هذه هي المعضلة القاتلة التي تواجه النظام اليوم: نظام لا يزال يمتلك القوة الكافية لقمع المعارضة مؤقتاً، لكنه يعجز بشكل متزايد عن حل الأزمات الجذرية التي تدفع هذه المعارضة نحو الانفجار
