النائب البريطاني جيم شانون يدعو إلى حظر حرس النظام الإيراني ومصادرة أصوله في بريطانيا
أكد عضو البرلمان البريطاني جيم شانون دعمه لإقرار مشروع قانون الأمن القومي والمرونة المعروض أمام البرلمان البريطاني، معرباً عن أمله في أن يتضمن تصنيف حرس النظام الإيراني منظمةً إرهابية بشكل رسمي ودائم. وجاءت تصريحاته خلال مقابلة مع تلفزيون المقاومة الإيرانية، حيث اعتبر أن إقرار هذا التشريع قبل بدء العطلة البرلمانية المقبلة سيمثل خطوة قانونية مهمة لتعزيز الأمن ومواجهة أنشطة الحرس داخل المملكة المتحدة.
دعوة لتصنيف الحرس منظمة إرهابية
شدد شانون على أن إدراج حرس النظام الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية سيكون، من وجهة نظره، تحولاً أساسياً في مواجهة الأنشطة التي ينسبها إليه النظام الإيراني، معتبراً أن هذه الخطوة ستحد من قدرته على مواصلة ما وصفه بسياسات القمع داخل إيران.
وقال إن الشعب الإيراني يتطلع إلى الحرية والديمقراطية، معرباً عن أمله في أن يسهم التشريع البريطاني في دعم هذه التطلعات والحد من نفوذ الحرس خارج إيران.
مطالب بمصادرة الأصول وملاحقة المرتبطين بالحرس
ولم يقتصر موقف النائب البريطاني على المطالبة بالتصنيف القانوني، بل دعا أيضاً إلى اتخاذ إجراءات عملية تستهدف البنية المالية والاقتصادية المرتبطة بحرس النظام الإيراني داخل بريطانيا.
وأكد ضرورة مصادرة العقارات والأصول التي يملكها أو يديرها أشخاص مرتبطون بالحرس، ولا سيما في العاصمة لندن، معتبراً أن تجفيف مصادر التمويل يمثل جزءاً أساسياً من أي سياسة فعالة لمواجهة نفوذ النظام الإيراني.
كما طالب بتوسيع الإجراءات القانونية لتشمل ملاحقة الأشخاص الذين يثبت تورطهم في انتهاكات أو أعمال تستهدف حقوق وحريات الشعب الإيراني، مشدداً على أهمية إخضاعهم للمساءلة أمام القضاء.
إشادة بمريم رجوي
وفي ختام المقابلة، أعرب شانون عن تقديره للدور السياسي والحقوقي الذي تقوم به مريم رجوي على الساحة الدولية، معتبراً أنها تمثل، بحسب تعبيره، صوتاً للشعب الإيراني في مواجهة سياسات النظام.
وأكد استمرار دعم عدد من البرلمانيين البريطانيين لتطلعات الإيرانيين نحو إقامة نظام ديمقراطي، معرباً عن اعتقاده بأن التحركات السياسية والتشريعية الجارية في بريطانيا تمثل خطوة في الاتجاه الذي يراه مناسباً لمواجهة النظام الإيراني ودعم مطالب التغيير.
