أكثر من 120 شخصية عربية تدين سياسات النظام الإيراني العدوانية وتؤكد أن دعم الشعب الإيراني هو الطريق إلى الاستقرار
أعلنت أكثر من 120 شخصية عربية من أعضاء برلمانات حاليين وسابقين، ووزراء سابقين، وشخصيات سياسية من الأردن وسوريا والعراق وفلسطين ولبنان ومصر والمغرب واليمن، إدانتها للسياسات العدوانية التي ينتهجها النظام الإيراني وتدخلاته المستمرة في شؤون الدول العربية، مؤكدة أن معالجة الأزمة الإيرانية لا تتحقق عبر سياسة الاسترضاء أو خيار الحرب، وإنما من خلال دعم حق الشعب الإيراني في الحرية والديمقراطية ومساندة المقاومة الإيرانية المنظمة باعتبارها البديل القادر على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
أعرب أكثر من 120 شخصية عربية من برلمانيين حاليين وسابقين، ووزراء سابقين، وشخصيات سياسية من عدة دول عربية، عن إدانتهم للسياسات العدوانية التي ينتهجها النظام الإيراني، ولتدخلاته المتواصلة في الشؤون الداخلية للدول العربية، مؤكدين أن السبيل الحقيقي لإنهاء الأزمة الإيرانية يتمثل في دعم تطلعات الشعب الإيراني إلى الحرية والديمقراطية، ومساندة المقاومة الإيرانية المنظمة، بعيداً عن سياسات الاسترضاء أو الخيارات العسكرية.
وجاء هذا الموقف في ظل التصعيد الأخير الذي شهده الإقليم نتيجة الهجمات والتهديدات التي وجهها النظام الإيراني ضد عدد من الدول العربية، ولا سيما في منطقة الخليج، حيث أكد الموقعون أن هذه التطورات تثبت أن النظام لا يفرق بين الدول التي تواجه سياساته وتلك التي تحاول احتواء أزماته أو القيام بدور الوسيط. وأضاف البيان أن النظام، كلما تعمقت أزماته الداخلية، يلجأ إلى تصدير التوتر والأزمات إلى محيطه العربي، معتمداً على الصواريخ والطائرات المسيّرة والميليشيات كأدوات رئيسية لتنفيذ سياساته الإقليمية.
وأشار البيان إلى أن هذه التطورات تتزامن مع تصاعد ملحوظ في أنشطة المقاومة الإيرانية داخل البلاد، رغم موجات القمع المشددة التي فرضها النظام بذريعة الحرب، ورغم محاولاته استغلال مراسم تشييع علي خامنئي لإظهار صورة مصطنعة من التماسك والاستقرار. وأكد البيان أن الوقائع الميدانية تشير إلى عكس ذلك، إذ واصلت وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية نشاطها في مختلف المدن الإيرانية، بما يعكس اتساع حضورها الميداني، وتنامي الرفض الشعبي للنظام، وتعاظم أزمته الداخلية.
وفي هذا السياق، أصدر الموقعون بياناً مشتركاً أدانوا فيه السياسات العدوانية للنظام الإيراني، وتدخلاته في شؤون الدول العربية، ودعمه للميليشيات المسلحة، وتهديده المستمر لأمن المنطقة واستقرارها.
وأكد البيان أن تجربة سبعة وأربعين عاماً أثبتت أن القمع الداخلي، وتصدير الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة، والسعي إلى امتلاك السلاح النووي، تمثل ركائز ثابتة في استراتيجية النظام الإيراني لضمان بقائه. وأضاف أن الهجمات الصاروخية، واستخدام الطائرات المسيّرة، ودعم الجماعات التابعة له، واستمرار التدخل في الدول العربية، كلها تؤكد أن النظام ضحّى بأمن المنطقة واستقرارها من أجل الحفاظ على سلطته، وأنه لن يتخلى عن هذه السياسات ما دام باقياً في الحكم.
وشدد الموقعون على أن سياسة الاسترضاء، شأنها شأن الحرب، لا تمثل حلاً لأزمة إيران والمنطقة، مؤكدين أن الحل الحقيقي يكمن في دعم حق الشعب الإيراني في الحرية والديمقراطية، ومساندة المقاومة الإيرانية المنظمة باعتبارها الضمان لتحقيق السلام والاستقرار، وترسيخ مبادئ حسن الجوار والتعاون بين شعوب المنطقة.
من جانبها، أكدت اللجنة العربية الإسلامية لرفض تدخلات النظام الإيراني في المنطقة أن هذا البيان يكتسب أهمية استثنائية في المرحلة الراهنة، لأنه يصدر في وقت تتكشف فيه بصورة أوضح من أي وقت مضى طبيعة التهديد الذي يمثله النظام الإيراني للأمن الإقليمي، ويتزامن كذلك مع اتساع رقعة الحراك الشعبي داخل إيران ضد الديكتاتورية الدينية.
وأوضحت اللجنة أن التأييد للبيان لا يزال يتوسع، مع استمرار انضمام شخصيات عربية جديدة إليه، الأمر الذي يعكس اتساع دائرة الدعم للموقف الداعي إلى مواجهة سياسات النظام الإيراني عبر مساندة تطلعات الشعب الإيراني إلى الحرية والتغيير الديمقراطي.
وجاء في البيان المشترك أن الموقعين يدينون السياسات العدوانية للنظام الإيراني، وتدخله في شؤون الدول العربية، ودعمه للميليشيات، وتصديره للإرهاب، وتهديده لأمن وسيادة دول المنطقة، وسعيه المستمر إلى زعزعة استقرارها.
وأكد البيان أن تجربة العقود السبعة والأربعين الماضية أثبتت أن القمع الداخلي، وتصدير الإرهاب، والتدخل في دول المنطقة، والسعي إلى امتلاك السلاح النووي، تشكل جميعها ركائز أساسية في استراتيجية النظام للبقاء. كما أن الهجمات الصاروخية، واستخدام الطائرات المسيّرة، ودعم القوى التابعة له، واستمرار التدخل في الدول العربية، كلها تؤكد أن النظام الإيراني ضحّى بأمن المنطقة واستقرارها من أجل الحفاظ على بقائه، ولن يتراجع عن هذه السياسات ما دام في السلطة.
وأضاف البيان أن النظام، العاجز عن تقديم حلول اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية تلبي مطالب الشعب الإيراني، يعتمد على افتعال الأزمات، وإشعال الحروب، وتصدير الإرهاب كوسائل لضمان استمراره. وأشار إلى أنه، مع تراجع نفوذه الإقليمي وفشل مشاريعه في المنطقة، لجأ إلى تصعيد القمع الداخلي عبر تكثيف الإعدامات والاعتقالات، وتشديد الضغوط على المعارضين وأعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، في محاولة لمنع اتساع رقعة الاحتجاجات، إلا أن هذه الإجراءات لا تعكس قوة النظام، بل تكشف حجم مخاوفه من المقاومة المنظمة ومن مجتمع يقف على أعتاب انفجار شعبي واسع.
واختتم الموقعون بيانهم بالتأكيد على أن لا سياسة المهادنة ولا خيار الحرب يمثلان مخرجاً لأزمة إيران والمنطقة، وأن الطريق الواقعي يتمثل في دعم حق الشعب الإيراني في الحرية والديمقراطية، ومساندة المقاومة الإيرانية المنظمة، بما يضمن إقامة السلام والاستقرار، وتعزيز حسن الجوار والتعاون بين شعوب المنطقة.
