الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

إيران تنفذ حكم الإعدام بحق شهرام صادقي المعتقل على خلفية احتجاجات كرج أقدمت السلطات الإيرانية فجر الأحد 16 أغسطس 2026 على تنفيذ حكم الإعدام بحق شهرام صادقي، أحد المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات التي شهدتها مدينة كرج،

إيران تنفذ حكم الإعدام بحق شهرام صادقي المعتقل على خلفية احتجاجات كرج

إيران تنفذ حكم الإعدام بحق شهرام صادقي المعتقل على خلفية احتجاجات كرج

أقدمت السلطات الإيرانية فجر الأحد 16 أغسطس 2026 على تنفيذ حكم الإعدام بحق شهرام صادقي، أحد المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات التي شهدتها مدينة كرج، في خطوة تأتي وسط استمرار الجدل الدولي بشأن استخدام عقوبة الإعدام ضد المشاركين في الاحتجاجات الشعبية.

وكان صادقي قد اعتُقل في الخامس من فبراير 2026 بعد مشاركته في الاحتجاجات التي شهدتها كرج، قبل أن يخضع للإجراءات القضائية ويصدر بحقه حكم بالإعدام.

وبحسب الرواية التي قدمتها السلطة القضائية الإيرانية، فقد اتُهم صادقي بقيادة مركبته باتجاه عناصر من الشرطة خلال احتجاجات يناير في كرج، الأمر الذي قالت السلطات إنه أسفر عن إصابة سبعة عناصر أمنيين.

وفي يونيو 2026، أصدرت إحدى محاكم كرج حكماً بإعدام صادقي، إضافة إلى مصادرة جميع ممتلكاته، قبل أن يتم تنفيذ الحكم فجر الأحد.

انتقادات متزايدة لإعدامات المحتجين

ويأتي تنفيذ الحكم في وقت تتواصل فيه عمليات إعدام معتقلين على خلفية الاحتجاجات، وسط تصاعد الانتقادات الحقوقية والدولية المنددة باستخدام عقوبة الإعدام بحق المعارضين والمحتجين.

وفي بيان صادر عن مجموعة من الموقعين والناشطين، جرى التأكيد على رفض استمرار تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتظاهرين في إيران، حيث جاء في البيان: «ندين بأشد العبارات استمرار إعدام المتظاهرين واستخدام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعقوبة الإعدام».

وأضاف الموقعون أن اللجوء إلى عقوبة الإعدام بهدف إسكات أصوات المعارضة وترهيب المجتمع ومعاقبة الأفراد الذين يمارسون حقوقهم الأساسية يمثل ممارسة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال.

دعوات للإفراج عن المعتقلين واحترام حقوق الإنسان

وشدد البيان على ضرورة تمكين الشعب الإيراني من ممارسة حقه في حرية التعبير والتجمع السلمي دون خوف من الملاحقة أو العقاب، داعياً السلطات الإيرانية إلى الوقف الفوري لاستخدام عقوبة الإعدام والإفراج عن جميع المعتقلين الذين جرى احتجازهم تعسفياً.

كما طالب الموقعون السلطات بالإنصات إلى مطالب المواطنين الساعين إلى التغيير، واتخاذ خطوات عملية وملموسة تضمن احترام حقوق الإنسان وتعزيز الحريات الأساسية في البلاد.