ميزانية العام الإيراني 1398؛ ميزانية نهب وابتزاز الناس لسد العجز في الميزانية
فيما يتعلق بميزانية العام الجديد، آثار النظام لغطًا واسعًا حتى الآن، لكن الأخبار التي تسربت من داخل
مجلس شورى النظام ومن خلال الصراعات بين الزمر، أعطت صورة واضحة نسبياً للميزانية الجديدة.
على سبيل المثال، في 24 فبراير، اعترف حاجي بابايي، وهو عضو في المجلس، بأن الشيء الوحيد الذي
قاموا به في مشروع قانون الموازنة هو «تبني مجموعة من ارتفاع الأسعار» أو زيادة الضرائب وخلق
التضخم. لكن حجم الكارثة لا ينتهي بذلك.
في وقت سابق، اعترف محسن بزشكيان، نائب رئيس المجلس، بأن «ميزانية عام 1398 ستواجه العديد
من العجوزات والتحديات».
ما لم يتم الطعن فيه في هذه الميزانية هو ميزانية القمع، وتصدير الإرهاب، والرقابة والدعاية للنظام.
وكتبت وكالة أنباء مهر يوم 24 فبراير: «وافق النواب على تخصيص 1.5 مليار يورو من أموال صندوق
التنمية الوطنية لتعزيز القاعدة الدفاعية و 150 مليون يورو للإذاعة والتلفزيون».
كما اعترف علي رضا سليمي، عضو المجلس، أنه في ميزانية عام 1398، حصة نهب المسؤولين
الحكوميين محفوظة:
كم يحصل أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي على الرواتب؟ كم يحصلون على المكافآت؟ في
بعض هذه الشركات، يحصلون على مئات الملايين من مكافآت في العام، يتم منح هؤلاء السادة نسبة
من ربح الشركة، بمعنى أن بعض السادة يحصلون على بلايين المليارات سنويًا كمدراء تنفيذين وغير
تنفيذيين.
واعترف عبد اللهي، وهو عضو آخر في المجلس، ببعض خلفية هذا النهب وقال:
إن أصل مشكلتنا هو أن الشركات هي أشخاص في مواقع مختلفة في مجلس الإدارة، ولديهم مناصب
عليا ذات رواتب عالية في المؤسسات الحكومية، دون أي محاسبة ورقابة قانونية رادعة.
وتحصل هذه الابتزازات في وقت حيث أكد بور إبراهيمي، رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس، في
25 فبراير أن البلاد تمر بوضع خاص. وحول عدم كفاية الميزانية 1398 قال:
لقد أهملت الآن قضية مهمة جداً في البلاد، وهي أن الميزانية التي نقضيها الآن سواء من قبل لجنة
الاندماج أو تم المناقشة عليها تحت قبة المجلس هي ميزانية مماثلة لميزانية السنوات السابقة ولم
يحدث أي فرق. لذلك لا يمكن أن تحل مشاكلنا.
هذا في حين أن المصدر الرئيسي للتمويل لـميزانية 1398 هو من مبيعات النفط وهو ما تم تحديه من
قبل خبراء النظام.
وكتبت وكالة أنباء قوات الحرس: «من اهم التساؤلات حول مشروع قانون ميزانية عام 1398 هو حول
النسبة الحقيقية للأرقام المتوقعة لصادرات النفط نظرا لتطبيق عقوبات النفط الامريكية».
سكينة محمدي في مجلس شورى النظام 24 فبراير:
«بسبب العقوبات والظروف السائدة فإن إمكانية احتياطينا في إيراننا الحبيبة قليلة جدا بالمقارنة بدول
العالم في حدود الدول الغنية بالنفط. لأن القدرة الحالية في جزيرة خارك هي القوة العملياتية بمعنى
22 مليون برميل وفقا للمعايير الدولية لمدة 15 يومًا لعملية التصدير بينما يجب أن تكون القدرة 32
مليون برميل».
وبهذه الطريقة الصورة التي تم تقديمها عن الميزانية 1398 لحد الآن فهي تعكس استمرار نهب الناس
ووضع اليد في جيوب المواطنين و سرقة موائد الناس لسد العجز في الميزانية. ولكن هذا لا يبقى بلا
رد من قبل الشعب الضائق ذرعًا من أعمال النهب والابتزاز وهم يتظاهرون يوميًا وكذلك من قبل
معاقل الانتفاضة.
