تقرير اقتصادي: تآكل الأجور في إيران يفاقم أزمة المعيشة ويضغط على ملايين الأسر
تكشف مؤشرات اقتصادية وتقارير محلية عن تراجع حاد في القوة الشرائية للعمال والأسر الإيرانية خلال السنوات الأخيرة، في ظل استمرار التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة العملة الوطنية. وتشير بيانات تناولتها وسائل إعلام إيرانية، من بينها تقارير حول تدهور القدرة الشرائية، إلى أن القيمة الفعلية للأجور شهدت انخفاضاً كبيراً مقارنة بما كانت عليه قبل عقد من الزمن، ما انعكس مباشرة على مستويات المعيشة وظروف الحياة اليومية لملايين المواطنين.
تراجع الأجور واتساع الفجوة مع تكاليف المعيشة
أظهرت تقارير اقتصادية أن القيمة الدولارية للأجور في إيران انخفضت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية نتيجة تراجع سعر العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم. ووفق ما أوردته صحيفة «توسعه إيراني»، تراجعت القيمة الفعلية للأجر الأساسي إلى مستويات أدنى بكثير مما كانت عليه قبل عشر سنوات، الأمر الذي زاد من الصعوبات التي تواجهها الأسر العاملة في تأمين احتياجاتها الأساسية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن اتساع الفجوة بين الرواتب وتكاليف المعيشة جعل شريحة واسعة من العاملين والمتقاعدين تواجه تحديات متزايدة في مجالات السكن والغذاء والرعاية الصحية والنقل.
غليانٌ عمالي واحتجاجاتٌ متصاعدة في إيران رفضاً لتجويع الكادحين واحتكار حرس النظام لثروات البلاد
دفع الانهيار المتسارع لقيمة العملة الوطنية الأجر الشهري الأساسي لطبقة العمال في إيران إلى نحو 80 دولاراً فقط، وسط ارتفاع تكاليف سلة المعيشة الدنيا إلى أكثر من 90 مليون تومان، ما يعني أن دخل العامل لا يغطي سوى نفقات ثمانية أيام من الشهر، في وقت تُجمَّد فيه الأجور وتُبدَّد ثروات البلاد على حرس النظام والمغامرات الإقليمية، ما ينذر باحتقان عمالي واجتماعي متصاعد.
انتقادات لآليات تحديد الأجور
وتتواصل الانتقادات الموجهة إلى آليات تحديد الحد الأدنى للأجور، حيث تشير منظمات عمالية وناشطون نقابيون إلى أن الأجور الحالية لا تتناسب مع الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات. كما يرى منتقدون أن الفارق الكبير بين الدخل الشهري وتكلفة سلة المعيشة الأساسية يضع ضغوطاً متزايدة على الأسر محدودة الدخل.
وفي ظل غياب نقابات مستقلة فاعلة، تتزايد المطالب بإصلاح سياسات الأجور وربطها بالمعدلات الحقيقية للتضخم وتكاليف الحياة، بما يضمن الحفاظ على الحد الأدنى من القدرة الشرائية للعمال والموظفين.
تأثير مباشر على الأمن الغذائي والصحة
انعكس التراجع المستمر في الدخل الحقيقي على أنماط الاستهلاك لدى العديد من الأسر الإيرانية، حيث تشير تقارير وشهادات نقابية إلى انخفاض القدرة على شراء العديد من المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك بعض مصادر البروتين والسلع ذات القيمة الغذائية المرتفعة.
كما أدى ارتفاع تكاليف العلاج والرعاية الصحية إلى زيادة الأعباء على شريحة واسعة من المواطنين، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تداعيات الأوضاع الاقتصادية على الصحة العامة ومستوى المعيشة.
وتزامن ذلك مع استمرار الإنفاق الحكومي على قطاعات مختلفة، الأمر الذي فتح باباً واسعاً للنقاش الداخلي حول أولويات الإنفاق العام وسبل معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
مقارنةُ ميزانياتٍ تفضح تخصيص 700 مليون دولار لتمويل الميليشيات مقابل حرمان 12 مليون إيراني من أبسط الخدمات
تكشف الأوضاع المأساوية في المحافظات الإيرانية المهمشة، كسيستان وبلوشستان وبوشهر والمناطق البختيارية، عن حرمان شامل من أبسط البنى التحتية رغم وفرة الثروات الطبيعية، لدرجة اضطرار الأهالي لنقل المرضى عبر الأنهار بزوارق بدائية، في وقت تخصص فيه سلطات النظام مئات الملايين من الدولارات لتمويل أذرعه الإقليمية، مما يكرس غلياناً شعبياً متصاعداً ضد تبديد مقدرات الوطن.
الأزمة المعيشية في صدارة الاحتجاجات
ويربط مراقبون بين تدهور الأوضاع المعيشية واتساع نطاق الاحتجاجات المطلبية التي شهدتها إيران خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت قضايا الأجور والبطالة والتضخم وارتفاع تكاليف السكن من أبرز المطالب التي يرفعها العمال والمتقاعدون وشرائح اجتماعية أخرى.
كما يرى متابعون أن استمرار تراجع مستويات الدخل والقدرة الشرائية يزيد من حجم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، ويجعل معالجة الملف المعيشي أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات الإيرانية في المرحلة الحالية.
دعوات لإصلاحات اقتصادية ومعالجة الاختلالات
وتؤكد منظمات عمالية وخبراء اقتصاد أن مواجهة الأزمة تتطلب سياسات أكثر فاعلية لمعالجة التضخم وتحسين الأجور وخلق فرص العمل، إضافة إلى تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضرراً.
ويرى مراقبون أن اتساع الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة، إلى جانب استمرار التضخم وتراجع قيمة العملة، جعل الأزمة المعيشية واحدة من أخطر القضايا الداخلية في إيران، مع ما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية تمتد إلى مختلف فئات المجتمع.
