كتلة الديمقراطية وحقوق الإنسان بالكونغرس الأمريكي تفضح مسرحية بزشكيان: حرب «الولي الفقيه» الحقيقية ضد شعبه
في خطوة برلمانية أمريكية سلطت الضوء على سجل حقوق الإنسان في إيران، أصدرت كتلة الديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران بالكونغرس الأمريكي بياناً دعت فيه المجتمع الدولي إلى عدم تجاهل الانتهاكات الواسعة التي يشهدها البلد، بالتزامن مع مشاركة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأكد البيان أن محاولات النظام الإيراني تقديم صورة معتدلة أو إصلاحية أمام المجتمع الدولي تتناقض مع الوقائع الميدانية داخل إيران، مشيراً إلى تقارير حقوقية تتحدث عن تنفيذ أكثر من 4100 حكم إعدام خلال فترة رئاسة بزشكيان، شملت معتقلين سياسيين ومتظاهرين وأفراداً من الأقليات القومية والدينية.
ورأت الكتلة البرلمانية أن هذه الأرقام تعكس استمرار نهج القمع نفسه الذي تتبناه السلطة الحاكمة، معتبرة أن الخطاب الدبلوماسي الذي يقدمه المسؤولون الإيرانيون في المحافل الدولية لا يغير من حقيقة الأوضاع الداخلية التي تتسم بتضييق الحريات وملاحقة المعارضين وتصاعد أحكام الإعدام.
وأوضحت أن سياسة الإعدامات المتسارعة لا يمكن فصلها عن مساعي السلطة لفرض السيطرة على المجتمع ومنع اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية، مؤكدة أن استمرار الصمت الدولي حيال هذه الممارسات يمنح السلطات الإيرانية مساحة أوسع لمواصلة سياساتها القمعية دون مساءلة حقيقية.
وأشار البيان إلى أن جوهر الأزمة لا يرتبط بصراعات خارجية بقدر ما يرتبط بعلاقة النظام مع شعبه، موضحاً أن المواجهة الأساسية التي يخوضها النظام تتمثل في سعيه المستمر لإخماد أي تحرك معارض أو مطالبة بالتغيير السياسي. وفي هذا السياق، لفت إلى أن أدوات القمع المستخدمة تشمل الإعدامات والتعذيب والمحاكمات التي تفتقر إلى معايير العدالة، إضافة إلى الاعتقالات التعسفية والتضييق على حرية التعبير والاحتجاج.
واعتبرت الكتلة أن هذه الممارسات تمثل جزءاً من استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على بقاء السلطة في مواجهة تزايد السخط الشعبي وتراجع الثقة في المؤسسات الحاكمة. كما أشارت إلى أن البنية الأمنية للنظام تعتمد بصورة متزايدة على القمع المباشر في مواجهة الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتراكمة.
وفي جانب آخر، دعت الكتلة الإدارة الأمريكية والدول الديمقراطية إلى تبني موقف أكثر وضوحاً تجاه ملف حقوق الإنسان في إيران، والعمل على إدانة الانتهاكات بشكل علني داخل المؤسسات الدولية، وعدم الفصل بين أي تعامل سياسي مع طهران وبين ملف الإعدامات والحريات العامة.
كما شددت على أهمية دعم جهود المساءلة القانونية الدولية بحق المسؤولين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مطالبة بجعل قضية حقوق الإنسان ووقف الإعدامات عنصراً أساسياً في أي مقاربة سياسية تتعلق بإيران.
وأكد البيان وقوف الكتلة إلى جانب تطلعات الشعب الإيراني في الحرية والديمقراطية، مشيراً إلى المشاركة الواسعة لأبناء الجاليات الإيرانية الذين تجمعوا أمام مقر الأمم المتحدة للتعبير عن رفضهم لسياسات القمع والمطالبة بمستقبل سياسي مختلف لبلادهم.
واختتمت الكتلة بيانها بالتأكيد على أن ضحايا الإعدامات والسجون والانتهاكات لن يتم تجاهلهم، وأن المطالب المتزايدة بالمحاسبة واحترام حقوق الإنسان تعكس اتجاهاً متنامياً نحو البحث عن بديل ديمقراطي يضمن الحريات الأساسية وسيادة القانون ويعبر عن إرادة الشعب الإيراني.
