سي بي سي» الكندية: أدلة ترجح تورط النظام الإيراني في تمويل 12 هجوماً مسلحاً في تورونتو
تحقيق استقصائي يكشف خيوط شبكة تمويل وتجنيد تقف وراء موجة من الهجمات المسلحة
كشف تحقيق استقصائي نشرته شبكة «سي بي سي» الكندية عن معطيات أمنية وقضائية ترجح تورط جهات مرتبطة بالنظام الإيراني في تمويل وتوجيه ما لا يقل عن 12 عملية إطلاق نار شهدتها مدينة تورونتو، استهدفت مواقع ومؤسسات مختلفة ذات طابع سياسي وديني ومدني
وبحسب التحقيق، فإن منفذي هذه الهجمات لم يكونوا عناصر محترفة ضمن تنظيمات مسلحة، بل أفراداً جرى تجنيدهم عبر شبكات إجرامية مأجورة، مقابل مبالغ مالية، لتنفيذ اعتداءات محددة ثم تقديم أدلة مصورة تثبت تنفيذ المهمة.
أسلوب عمل متكرر يكشف وجود جهة منظمة
أظهر التحقيق أن معظم الهجمات اتبعت نمطاً متشابهاً؛ إذ كان المنفذون يستخدمون سيارات مسروقة ويتحركون خلال ساعات الفجر الأولى قبل إطلاق النار على الأهداف المحددة والانسحاب بسرعة من المكان.
كما كشفت مراجعة الملفات القضائية أن عدداً كبيراً من المتورطين كانوا من فئة الشباب والمراهقين، وتتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاماً، حيث تم استدراجهم عبر تطبيقات مراسلة مشفرة من خلال وسطاء عرضوا عليهم مكافآت مالية لقاء تنفيذ الهجمات.
مبعوثو الإرهاب لنظام الولي الفقيه: توظيف الحصانة الدبلوماسية والسفارات كأوكار للتجسس ومخططات الاغتيال
تكشف المعطيات والتحقيقات الدولية المتواترة استمرار نظام الولي الفقيه في توظيف بعثاته الدبلوماسية وممثلياته في الخارج كغطاء رسمي لإدارة شبكات التجسس والتخطيط لعمليات الاغتيال والإرهاب ضد المعارضين وحركة مجاهدي خلق. وتؤكد الشواهد القضائية في العواصم الغربية تحول مقرات السفارات إلى غرف عمليات تابعة لوزارة المخابرات وقوات الحرس، مما يعزز المطالبات السياسية والحقوقية بإنهاء سياسة التغاضي، وإغلاق أوكار التجسس الدبلوماسي، وطرد مبعوثي الإرهاب ومحاسبة قيادات النظام في المحاكم الدولية.
تحقيقات أمنية واسعة لتتبع مصادر التمويل
وتواصل الأجهزة الأمنية الكندية تحقيقات موسعة لتحديد الجهات التي تقف خلف هذه العمليات. وتشمل الجهات المشاركة في التحقيق شرطة تورونتو، والشرطة الفيدرالية الكندية، إضافة إلى جهاز الاستخبارات والأمن الكندي.
وتركز التحقيقات على تتبع التدفقات المالية والاتصالات العابرة للحدود، في محاولة لتحديد شبكات التمويل والدعم اللوجستي التي يرجح ارتباطها بجهات خارجية.
مخاوف متزايدة من نشاطات عابرة للحدود
أعاد التحقيق تسليط الضوء على المخاوف المتزايدة داخل الدول الغربية بشأن استخدام شبكات إجرامية محلية لتنفيذ عمليات ذات دوافع سياسية أو أمنية لصالح جهات خارجية.
ويرى خبراء أمنيون أن هذا النوع من العمليات يعتمد على تجنيد عناصر لا ترتبط تنظيمياً بالجهة المشغلة، ما يجعل تعقب سلاسل القيادة والتمويل أكثر تعقيداً بالنسبة للأجهزة الأمنية.
وزير الخزانة الأمريكي يشدد على تجفيف المنابع المالية لنظام الولي الفقيه وتصعيد الضغوط الاقتصادية
أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، على ضرورة تضييق الخناق المالي وفرض أقصى درجات الرقابة الصارمة والعقوبات المشددة على نظام الولي الفقيه لمنع تدفق الموارد المالية لأجهزته القمعية وميليشياته التخريبية. وتركز التوجهات الاقتصادية على قطع مسارات الالتفاف والتهريب غير المشروع للنفط وملاحقة الكيانات المالية والواجهات التجارية التابعة لقوات الحرس، بما يحد من قدرة النظام على تمويل أدوات البطش الداخلي وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
دعوات لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة
وأثار التقرير مطالبات سياسية وأمنية بتشديد الرقابة على أنشطة الشبكات المرتبطة بالتمويل الخارجي، وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.
كما دعا مراقبون إلى ملاحقة الجهات المتورطة في التخطيط والتمويل وتقديم الدعم اللوجستي لهذه العمليات، مؤكدين أن حماية الأمن الداخلي تتطلب التصدي المبكر لمثل هذه الشبكات ومنعها من استغلال الفئات الشابة في تنفيذ أعمال عنف منظمة.
