ضرورة محاكمة مرتكبي جريمة مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988
الملا مصطفى بورمحمدي من سفاحي المجزرة
ضرورة محاكمة مرتكبي جريمة مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988-في 24 يوليو أطل علينا الملا
مصطفى بورمحمدي من سفاحي مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988 ليظهر مرة أخرى الحقد
الدفين الذي يحمله نظام ولاية الفقيه ضد مجاهدي خلق. تصريحات سخيفة أطلقها هذا الملا الوقح
أثارت حفيظة منظمة العفو الدولية وهي أهم منظمة غير حكومية معنية بحقوق الإنسان حيث أصدرت
بيانا أدانت فيه تصريحات هذا السفاح ونظام ولاية الفقيه اللاإنساني، داعية الأمم المتحدة والحكومات
والهيئات الدولية إلى اتخاذ موقف لإدانة هؤلاء السفاحين الحاكمين في إيران ومحاكمتهم في محاكم
دولية.
وكان بورمحمدي في مجزرة عام 1988 عضوا في لجنة الموت بصفته ممثلا عن وزارة المخابرات، وهو
مطلوب من قبل العفو الدولية لجريمة ارتكبها ضد الإنسانية في صيف 1988. وردت العفو الدولية في
بيانها على هذه التصريحات السخيفة. فيما يلي تقرير موجز عن ذلك:
إن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مصطفى بور محمدي، مستشار رئيس القضاء الإيراني ووزير العدل
السابق، والتي تدافع عن عمليات الإعدام الجماعية خارج نطاق القانون في عام 1988، توفر تأكيدًا
صادمًا على انتهاك السلطات المتعمد للقانون الدولي لحقوق الإنسان في الوقت الحالي وقالت منظمة
العفو الدولية اليوم إن هناك تذكيرًا صارخًا بمعنى الإفلات من العقاب الذي يتمتع به كبار المسؤولين
المرتبطين بعمليات القتل.
وتشعر المنظمة بقلق خاص إزاء تعليقات مصطفى بور محمدي التي تتهم أولئك الذين يدافعون عن
الحقيقة ومساءلة “الإرهاب” و “التواطؤ” مع أعداء إيران الجيوسياسيين، وتحذرهم من أنهم سيواجهون
المحاكمة. هذه التعليقات، إلى جانب تعيين إبراهيم رئيسي في مارس 2019، الذي شارك، مثل مصطفى
بور محمدي، في عمليات الإعدام الجماعي خارج نطاق القضاء في عام 1988، في منصب رئيس
السلطة القضائية، وضع الناجين وأفراد أسر المعدومين و المدافعين عن حقوق الإنسان عرضة لخطر
متزايد من المضايقات والاضطهاد لمجرد البحث عن الحقيقة والعدالة.
يجب ألا يُسمح للمسؤولين الإيرانيين الحاليين والسابقين بحماية أنفسهم من المساءلة عن عمليات
الإعدام الجماعية خارج نطاق القضاء من خلال حملات التضليل والتهديدات بالانتقام من أي شخص
يتطلع إلى إلقاء الضوء عليها.
لذلك، تجدد منظمة العفو الدولية دعوتها للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها إلى التحدث بحزم وصراحة
عن الإفلات المنهجي من العقاب الذي يحيط بالجرائم ضد الإنسانية المتعلقة بالإعدام الجماعي خارج
نطاق القضاء في عام 1988.
ودعت المنظمة في بيانها ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة المروعة من آمرين ومنفذين والتي طالت
السجناء السياسيين عام1988 وأكدت: يجب على المجتمع الدولي أن يستكشف طرقًا ملموسة للحقيقة
والعدالة، بهدف ضمان محاكمة المشتبهين بالمسؤولية في محاكمات عادلة دون فرض عقوبة الإعدام
وتزويد عائلات الضحايا بالجبر وفقًا للمعايير الدولية. يجب أن تشمل التعويضات تسهيل إعادة رفات
الضحايا البشرية للمتوفين إلى أفراد الأسرة وأداء الطقوس الجنائزية والثقافية للموتى.
