الفضيحة المستمرة لمافيا الفساد والنهب في بيت خامنئي العنكبوتي

الفضيحة المستمرة لمافيا الفساد والنهب في بيت خامنئي العنكبوتي

 

ماهو مصدر  المشاكل الداخلية والإقليمية؟

 

 

الفضيحة المستمرة لمافيا الفساد والنهب في بيت خامنئي العنكبوتي -أثبتت المقاومة الإيرانية من خلال

الكشف عن الحقائق على مدى السنوات المنصرمة ودفع أعلى ثمن عمليا  أن مصدر كافة المشاكل

الداخلية والإقليمية هو بيت خامنئي العنكبوتي. ولم تنحرف المقاومة مطلقًا عن مبادئها خلال هذه

المدة، وتم تشكيل معاقل الانتفاضة في ظل تطور هذا الصراع؛ للإطاحة بولاية الفقيه اعتمادًا على

القاطنين في عشوائيات المدن والمواطنين المسلوبة أموالهم. بات من الواضح أكثر من أي وقت مضى

أن قضية الفساد والنهب في نظام الملالي لا نهاية لها. وإذا تم الكشف عن بعض عناصر النظام

الفاسدة ويتم عرضهم على المحكمة أحيانًا فهو من باب الاستعراض وحفظ ماء الوجه، وذلك من أجل

المحافظة على البنية الفاسدة للجهاز، ليس إلا. ولهذا السبب يتم من حين إلى آخر استدعاء بعض عناصر

النظام المبلغ عنهم أو من هم بعيدًا عن الدائرة الرئيسية للسلطة إلى المحاكم الصورية. بيد أنه تزامنًا

مع هذه الاستعراضات يتم الكشف عن فضائح حالات أكبر من الفساد والاختلاس.

 

 

والجدير بالذكر إن الهيكل الفاسد للنظام هو الذي يسمح باستمرار الفساد وحماية اللصوص ويعترف

قادة الحكومة بهذه الحقيقة في المجالات الصغيرة والكبيرة في الحكم.

 

فعلي سبيل المثال، كتب غلام حسين دواني، وهو عضو في جمعية المحاسبين القانونيين في نظام

الملالي، يوم الإثنين الموافق  5 أغسطس: “في كل مرة تُسمع فيها كلمة فساد في مناطق الاقتصاد

الكلي، يتم تسليط الضوء على دور الحكومة في تشكيل مثل هذه التربحات الريعية؛ ويتصدر المسؤولين

قائمة المتهمين في هذه الفضيحة . ومن ثم أضاف: ” يدل هذا الموضوع على أن الفساد دائمًا يبرز من

الجسد الرئيسي للحكومة ، والهدف منه هو خدمة مصالح رجال الدولة والمؤسسات التابعة للحكومة”.

وفي النهاية ، أشار الخبير الحكومي المذكور إلى أنه ” يمكن للمرء أن يدرك المثال الأكثر وضوحًا على

تشكيل المفاسد  الاقتصادية في شُح  العملة خلال العام الماضي”.

 

 

كما كتبت الصحيفة الحكومية “جهان صنعت” في 5 أغسطس  مشيرة إلى محاكمة المساعد السابق

للبنك المركزي للنقد الأجنبي ، وهو من الأقارب المقربين لنائب وزير الخارجية، عراقجي، جنبًا إلى جنب

مع  9 من كبار مسؤولي المجال المصرفي المختلسين: ”  نظرًا لأن المدعى عليهم الرئيسيين في قضية

اضطرابات النقد الأجنبي يرتبطون بمؤسسات السلطة والثروة ، فالسؤال الأساسي الذي يجوز لنا طرحه

هو:  إلى أي مدى تقوم الحكومة بدورها في مكافحة الفساد والتربح الريعي؟ يبدو أن القصة الرئيسية

بشأن اضطرابات  العملة بدأت عندما لم تتخذ الحكومة أي تدابير جادة لمكافحة التربح الريعي والفساد،

وأصرت دائمًا  على السياسات التي تخدم الجماعات المتوازية  والسلطة في المقام الأول.

 

 

تعد الشركات الشبه حكومية واحدة من مراكز توفير حصة النهب للجماعات المتوازية والسلطة. 

في يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس ، أشار الخبير الاقتصادي الحكومي حسين راغفر ، إلى التربح الريعي

الفلكي في التنازل عن شركة “الخطوط الجوية الإيرانية ” ، وكشف أنهم تنازلوا عن الشركة التي تبلغ

قيمة طائراتها 6000 مليار تومان ؛ بمبلغ 34 مليار تومان فقط.  واستطرد قائلًا:  ” نشهد في بعض

حالات التنازل أن هناك شركات كانت تتمتع بوضع جيد ماليًا وإنتاجيًا ، لكنهم أظهروا كأنها تعرضت

لخسارة والإفلاس “.  

 

 

قال وحيد شقاقي شهري، وهو خبير حكومي آخر، إن تاريخ هذا النوع من النهب بدأ منذ التسعينيات

الميلادية وبعد الحرب الثماني سنوات “.” وأضاف: “أصبحت الخصخصة معروفة باسم التخصيص في

التسعينيات، ولم تسير الأمور على ما يرام في هذا الأمر ، بأي حال من الأحوال؛ لأنه تم التنازل عن

الوکالات الحکومیة في بداية الأمر لأفراد معينين غير مؤهلين لاستملاك تلك المصانع بأي حال من

الأحوال.

 

 

وأصبحت الأندية الرياضية من بين المؤسسات شبه الحكومية التي تُدق طبول فسادها المالي من آن

إلى آخر في الصراع الدائر بين زمر النظام.  والملحوظة الأهم هي أن أنديتنا ليست خاصة بل هي شبه

حكومية أي أنها ليست حكومية ولا خاصة.  

 

 

كتبت صحيفة “رسالت”، الناطقة باسم زمرة مؤتلفة ، في 6 أغسطس في مقال تحت عنوان “مليارات

من التومانات مفقودة في كرة القدم” مشيرة إلى أنه ” من البديهي أن هناك زيادة في التربح الريعي

والفساد  في هيئة كرة القدم في البلاد وينتشر عامًا بعد عام. وذكرت الصحيفة المشار إليها على لسان

الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم في نظام الملالي ، محمد دادكان: ” قيمة عقد لساحة حول كرة القدم

كانت تبلغ 160 مليار تومان منها 12 مليار تومان نقدًا وبعد مرور 3 سنوات لا يُعرف حتى الآن مصير

المبلغ المتبقي وقدره 148 مليار تومان. ولهذا السبب تم حظر «كفاشيان» و«ترابيان» لمدة خمس

سنوات، ولكن لم يُعرف حتى الآن أين الأموال المفقودة. “. وأردف دادكان قائلًا: “تم طرح أسماء

أشخاص آخرين لمعرفة مصير الأموال المفقودة؛ ولهذا السبب ظل الحال على ما هو عليه. هذا

بالإضافة إلى أن مصير 368000  دولار أي ما يعادل خمسة مليارات تومان غير معروف أيضًا، ولا يحاول

أحد توضيح مصير هذه الأموال”.