مؤتمر في مقر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية شمال باريس محاسبة النظام الإيراني على الإبادة الجماعية والإرهاب والتمرد النووي بحضور السيدين فيرهوفشتات وراينلفت، رئيسي الوزراء السابقين
رسالة مريم رجوي لمناسبة ميلاد يسوع المسيح وجهت السیدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية رسالة تهنئة بمناسبة عيدالميلاد وفيما يلي نصها: المسيح هو الرسالة النهائية
مسؤول نظام الملالي السابق، والذي يُحاكم الآن في السويد، هو مثال حي على ثقافة الإفلات من العقاب بدأ مسؤول السجن الإيراني السابق حميد نوري هذا الأسبوع
نظام الملالي يرفض وبشكل علني مبادئ حقوق الإنسان مرة أخرى- أصدر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء الماضي، بيانًا حثّ فيه نظام الملالي
علی الأمم المتحدة أن تتجنب القاتل الجماعي الحاكم في إيران- من المقرر أن يقوم رئيس النظام الإيراني، إبراهيم رئيسي، بأول رحلة له إلى الخارج الخميس. وبحسب وسائل الإعلام الحكومية، من
الوعي العالمي بمذبحة إيران عام 1988 يتزايد، لكن المساءلة لا تزال بعيدة المنال- أثناء تقديمه تقريرًا عن حقوق الإنسان في إيران إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، سلط
في السويد..محاكمة حميد نوري أحد سفاحي مجزرة 1988 في سجن كوهردشت في إيران- بدأت يوم الثلاثاء10 أغسطس، الجلسة الأولى في قضية حميد نوري المتعلقة بقتل سجناء سياسيين في إيران في السويد. ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤولين قضائيين سويديين قولهم إن المحكمة هي الأولى التي تنعقد يوم الثلاثاء لشخص متورط في مجزرة عام 1988 في إيران. وكان حميد نوري قد اعتقل فور وصوله مطار ستوكهولم في 9 نوفمبر 2019 للاشتباه في ضلوعه في قتل معتقلين سياسيين صيف عام1988. اتهم المدعون السويديون الآن حميد نوري، البالغ من العمر 60 عامًا، بانتهاك صارخ للقانون الدولي والقتل العمد، مستشهدين بقتل سجناء سياسيين في لائحة الاتهام. وهذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها أحد المتهمين بقتل سجناء سياسيين عام 1988 أمام محكمة رسمية. يقول بعض المراقبين إن محكمة نوري استهدفت سياسة المساومة في الاتحاد الأوروبي. وقالت رويترز: حوكم رجل في السويد بتهمة التورط في عمليات إعدام في سجون إيرانية. وتجمع متظاهرون أمام محكمة في ستوكهولم للاحتجاج على النظام الإيراني يوم المحاكمة المشتبه بارتكابه جرائم حرب وقتل. الرجل، الذي رفضت النيابة الكشف عن اسمه، محتجز في السويد منذ عامين واتهم بلعب دور قيادي في قتل السجناء السياسيين الذين أمرهم النظام الإيراني به في سجن كوهردشت بكرج. ونقلت دويتشه فيله عن ناشط إيراني قوله: “الهدف الرئيسي للحملة القانونية لحركة العدالة الإيرانية في ستوكهولم ليس زعماء الدول الأوروبية، بل الرأي العام الدولي وكل الأحرار والباحثين عن العدالة. وقد تحدت هذه الحركة سياسة الاسترضاء مع النظام الإسلامي بالرجوع إلى القانون والقضاء. سيواجه قادة الاتحاد الأوروبي أوقاتًا عصيبة لدفع سياستهم الخاصة بقبول النظام الإسلامي. وبحسب هذا المصدر، كان حميد نوري منفذاً لأوامر إبراهيم رئيسي. رئيسي هو شخصياً عضو في لجنة الموت ويفتخر بها ويريد أن يتلقى مكافئة. يتمتع بأعلى نفوذ قضائي لمدة 40 عامًا ولعب دورًا مباشرًا في الجريمة. في هذه الحالة، يذكر اسم السيد إبراهيم رئيسي مرارًا وتكرارًا، وإدانة حميد نوري فيه يضع القانون الدولي أمام التساؤل حول كيف أن رئيسه (إبراهيم رئيسي) وقائده ومن كان صاحب قرار فرقة الإعدام في مجزرة 1988 يتمتع بالحصانة أمام العقاب ويتم قبوله في المحافل الدولية. وتزامنا مع أعمال المحكمة حضر أنصار مجاهدي خلق أمام المحكمة. وتحشد أنصار مجاهدي خلق وأقارب شهداء المجزرة والعديد من مواطنينا لتجمع كبير. ومع ذلك، وسمحت المحكمة والشرطة فقط بحد أقصى 50 من أنصار وأقارب المجاهدين بالتجمع أمام المحكمة بسبب ضيق المساحة. كما كان متظلمون وشهود على الجريمة حاضرين بين أنصار مجاهدي خلق. محاكمة نوري ستعرض رئيسي للمحاسبة في مقابلة مع قناة الحرية (سيماي أزادي)، قال كينيث تويس، محامي حقوق الإنسان السويدي: “خلال الانتخابات الرئاسية الإيرانية، تم انتخاب شخص متورط بشكل مباشر في مذبحة 1988. حميد نوري يحاكم هنا عن نفس الجرائم وإبراهيم رئيسي يجب أن يحل محله هنا. وبحسب راديو فرنسا، فإن حميد نوري هو أول مسؤول للجمهورية الإسلامية يحاكم أمام محكمة دولية مختصة بالسويد على خلفية هذه الجرائم، ومحاكمته التي ستستمر لأشهر ستكشف الكثير من الأسرار. وقالت قناة الحدث: أخبر المدعي العام الخلفية أولاً وأوضح أن خميني أمر بقتل سجناء سياسيين ينتمون إلى مجاهدي خلق. وتناول المدعي العام دور حميد نوري في ذلك الوقت، قائلاً إنه كان نائب المدعي العام في سجن كوهردشت. كما في الوقت الحاضر يتم النقاش حول إفلات السلطات الإيرانية من العقاب بينهم رئيسي مما يجعل المحاكمة موضوع المفاوضات أمرا معقدا.
تنصيب القاتل الجماعي إبراهيم رئيسي كرئيس للنظام - نصب الولي الفقيه ل نظام الملالي خلال حفل تنصيب إبراهيم رئيسي كرئيس للنظام. لطالما حث النشطاء الإيرانيون المجتمع الدولي على إجراء تحقيقات رسمية
إبراهيم رئيسي في دور الرئيس الإيراني يُظهر كيف أن الإفلات من العقاب يسود العدالة-جرت مراسيم تنصيب إبراهيم رئيسي، الثلاثاء، كرئيس جديد للنظام، وانتهت فترة ولاية رئيس الملالي حسن روحاني رسميًا. صعد رئيسي إلى السلطة في نظام ثيوقراطي ومن خلال عملية غير ديمقراطية. في حين أن المرشد الأعلى للنظام اعترف رسميًا برئيسي ورئيس إيران الجديد، فقد اختاره قبل فترة طويلة من الانتخابات الزائفة. رئيسي معروف في إيران وحول العالم بسجله المظلم في انتهاكات حقوق الإنسان. يأتي تنصيبه بعد أيام من إعدام النظام الإيراني 18 شخصًا. وأعدم النظام، صباح الاثنين، ثلاثة سجناء هم سبهر عباس نجاد واسكندر زارع وحمزة رضائي في سجن أورمية. وأعدم محمد علي شريفي، الأحد، في سجن جيرفت بعد أن أمضى 16 عاما في السجن. وفي نفس اليوم، تم إعدام سجينين آخرين، حسن (57)، وعلي (61)، في سجن مشهد. لا يقتصر الاتجاه المتصاعد لعمليات الإعدام في إيران على الأيام الأخيرة. منذ أن أصبح رئيسي رئيس القضاء في النظام في عام 2019، دخلت انتهاكات النظام لحقوق الإنسان مستوى جديدًا. خلال احتجاجات إيران الكبرى في نوفمبر 2019، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 1500 متظاهر، اعتقل النظام ما يقرب من 12000 متظاهر. تعرض المتظاهرون المعتقلون للتعذيب اللاإنساني وحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة. في تقرير خاص بعنوان “سحق الإنسانية”، كشفت منظمة العفو الدولية عن تفاصيل مروعة عن سوء المعاملة في سجون النظام. “استخدمت الشرطة والمخابرات وعناصر الأمن وبعض مسؤولي السجون التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع ضد الرجال والنساء والأطفال، أثناء الاعتقال وبعد ذلك في مراكز الاحتجاز والسجون في جميع أنحاء البلاد. ووجدت منظمة العفو الدولية أن المعتقلين كانوا أكثر عرضة لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاستجواب خلال فترة اعتقالهم الأولية، في ظروف ترقى إلى الاختفاء القسري “، كما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية جزئياً. رئيسي، بصفته رئيس القضاء في النظام، أشرف على هذه الحملة برمتها. في السنوات الأخيرة، تشير الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران ورئاسة رئيسي إلى إفلات منهجي من العقاب يتمتع به مسؤولو النظام. في 19 يونيو / حزيران، عقب إعلان النظام أن رئيسي أصبح رئيساً، شددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، على أن رئاسته “هي تذكير مروع بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران”. ويوم الثلاثاء أدى رئيسي اليمين كرئيس للنظام، بينما قبل33 عامًا، وفي نفس الوقت، أرسل آلاف السجناء إلى المشنقة. كانت جريمتهم مجرد رفض التخلي عن مُثُلهم المتمثلة في وجود دولة حرة. وكان معظم الضحايا من أنصار وأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. كما شددت كالامارد على دور رئيسي في مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين سياسي كعضو في لجنة الموت. وكما أكدت الأمينة العام لمنظمة العفو الدولية، “لقد أصبح من الملح الآن أكثر من أي وقت مضى أن تتخذ الدول الأعضاء في مجلسحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خطوات ملموسة للتصدي لأزمة الإفلات الممنهج من العقاب في إيران، بما في ذلك من خلال إنشاء آلية محايدة لجمع وتحليل الأدلة على الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في إيران لتسهيل إجراءات جنائية عادلة ومستقلة “. يعود الإفلات الحالي من العقاب الذي تتمتع به السلطات الإيرانية إلى تقاعس المجتمع الدولي عن انتهاكات حقوق الإنسان.
تنصيب إبراهيم رئيسي يجعل الحملات القمعية الحالية أسوأ- كانت خوزستان في جنوب غرب إيران موقعًا لاحتجاجات واسعة النطاق منذ 15 يوليو/ تموز. وخلال الأسبوعين الماضيين، امتدت الاحتجاجات أيضًا إلى عدد من المناطق الأخرى، بما في ذلك “طهران وتبريز
