نبذة عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية(NCRI)
تأسيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وتعريف مختلف أجهزته
بمبادرة من السيد مسعود رجوي تم تأسيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في 21 تموز (يوليو)
عام1981 في طهران ثم نقل مقره المركزي إلى باريس.
السيد مسعود رجوي هو رئيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والمتحدث باسمه، وللمجلس أمانة
وستةأمناء يهتمون بالشؤون الإدارية الخاصة بالمجلس. وقد انبثقت عن المجلس 25 لجنة تشكل
الهيكلية الرئيسةللحكومة الإيرانية المؤقتة المستقبلية.
وفي اجتماعه الذي عقده يوم 28 آب (أغسطس) عام 1993 اختار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
السيدة مريم رجوي رئيسة للجمهورية في إيران للفترة الانتقالية. والسيدة رجوي تمثل رمزًا للوحدة
الوطنيةوضمانًا لتضامن وتلاحم المجتمع الإيراني الذي أصيب بأضرار ودمار وويلات عديدة على أيدي
حكام إيران. إنهاضمان المستقبل لإقرار الديمقراطية والتعددية في فترة نقل السلطة إلى الشعب
بطريقة سلمية غداة إسقاط نظام الحكم القائم في إيران.
أهداف المجلس ومشاريعه وقراراته
تم تأسيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بهدف إسقاط نظام الإرهاب الحاكم في إيران باسم
الدين وإقرارالديمقراطية التعددية في إيران وإحلال السيادة الوطنية والشعبية محل سلطة «ولاية
الفقيه».
وفي النصف الثاني من عام 1981 ومباشرة بعد ذلك في عام 1982 أعد وأصدر المجلس الوطني
للمقاومةالإيرانية برنامجه ومهامه الملحة لإقامة حكومة مؤقتة، وهي المهام التي يتصدرها نقل
السلطة إلى الشعبالإيراني، وعملية نقل السلطة هذه ستتحقق في غضون مدة «أقصاها ستة أشهر
بعد إسقاط نظام الحكمالقائم في إيران» عبر إجراء انتخابات حرة وعادلة تحت إشراف دولي للمجلس
التأسيسي لوضع الدستوروالمجلس التشريعي الوطني. إن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يؤمن
بفصل الدين عن الدولة، ولذلكتنص مشاريعه على « منع جميع أشكال التمييز ضد مؤمني مختلف
الأديان والمذاهب في مجال التمتعبالحريات الفردية والاجتماعية ولا يحق لأي مواطن أن يتمتع بأية
امتيازات خاصة فيما يتعلق بالترشيح فيالانتخابات أو بحق التصويت والتوظيف والتعليم وتولي
مناصب قضائية أو الحقوق الفردية والاجتماعية الأخرىبسبب إيمانه أو عدم إيمانه بدين أو مذهب
محدد».
وخلال الـ 15 عامًا من نشاطه أعد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مشاريع وخطط عديدة متعلقة
بإيران الغد أهمها كالتالي:
مشروع المجلس الوطني للمقاومة بشأن علاقة الحكومة المؤقتة لجمهورية إيران الديمقراطية
الإسلامية بالدينوالمذهب والذي تم التأكيد فيه أنه لا يمنع أي شخص كان بسبب الدين أو المذهب من
ممارسة حقه في أنينتخب أو ينتخب أو يتسنم المناصب الحكومية حتى في أرفع مستويات السلطة .
* مشروع المجلس الوطني للمقاومة الخاص بحريات وحقوق المرأة . لقد تم في هذا المشروع التأكيد
علىرفض أي نوع من التمييز في هذا المجال بما في ذلك حرمان المرأة من حقها في تسنم المناصب
الحكوميةومنها القضاء وأرفع منصب حكومي (رئاسة الجمهورية ) أو اختيار العمل والزوج مما يعتبر
من حقوق وحريات المرأة .
* مشروع المجلس الوطني للمقاومة الخاص بالحكم الذاتي لكردستان إيران. لقد أقر المجلس الوطني
للمقاومة الإيرانية هذا المشروع وبالإجماع في تشرين الأول عام 1983. ويحتوي المشروع على مقدمة
واثنتيعشرة مادة ويأتي هذا المشروع لتقوية وتعزيز السلطة الشعبية والسيادة الوطنية ووحدة
الأراضي والصفالوطني للبلاد مع الأخذ بنظر الاعتبار النضال العادل لشعب كردستان الإيرانية من أجل
إرساء دعائمالديمقراطية في إيران والحكم الذاتي لكردستان وإزالة الظلم والاضطهاد المضاعف من
على كاهل القوميةالكردية المضطهدة .
* مشروع المجلس الوطني للمقاومة لتحقيق السلام الدائم والشامل بين إيران والعراق.
إذا كانت الحرب تعتبر بالنسبة لخميني سلاحًا ستراتيجيا فان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية طرح
بالمقابلشعار السلام الستراتيجي تحديا لعدو الشعب الإيراني.
ففي 9 كانون الثاني عام 1983 التقى رئيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيد مسعود رجوي
في مقر إقامته في أوفير سور اوايز نائب رئيس الوزراء العراقي آنذاك وأسفر هذا اللقاء عن صدور بيان
مشترك أوقع أول ضربة جادة على نظام خميني العدواني مما أثار موجة من الفرح الغامر لدى معظم
أبناء شعبنا في إيران وكان رئيس المجلس قد أعلن في أحد أحاديثه: أن الوقت يسير من الآن فصاعدًا
لصالح المقاومة وضد النزعة العدوانية والحربية الخمينية.
وفي 13 آذار عام 1983 أي بعد ستة أشهر من الدراسة والمتابعة والنقاش تمت المصادقة على
مشروع السلامللمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والذي يعتبر موقفًا وطنيا ذا أهمية بالغة في تلك
الظروف. وقد بعث المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بمشروع السلام الصادر عنه إلى الحكومة
العراقية آنذاك للاطلاع عليه ونسخ أخرى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ودول حركة عدم الانحياز
والدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي. واثر إصدار مشروع السلام هذا أصبح المجلس يبعث ويدفع
إلى الأمام حركة واسعة على الصعيد الدولي للدعوة إلى السلام بين إيران والعراق.
إن آخر علامة تشخّص مرحلة تطور المجلس هي اتساع قاعدته بحيث أصبح بمثابة برلمان المقاومة مما
كانضرورة تاريخية بسبب تطور نشاط المقاومة داخل إيران وخارجها. وفي أيلول عام 1993 وبدخول
الأعضاء الجددبلغ عدد أعضاء البرلمان 235 عضوًا وفي صيف عام 1995 زاد عدد لجان المجلس من
18 إلى 25 لجنة وفيخريف العام ذاته ارتفع عدد أعضاء المجلس إلى 572 عضوًا نصفهم من النساء.
في أيلول عام 1993 وبانتخاب السيدة مريم رجوي رئيسة للجمهورية للمرحلة الانتقالية بدأت مرحلة
جديدة فيحياة المجلس حيث استطاع البديل الديمقراطي وعلى أثر هذا الاختيار أن يخطو خطوة نوعية
في طريق الإطاحة بنظام خميني مبرهنًا على الصعيدين الوطني والدولي استعداده للإيفاء
بمسؤولياته التاريخية .
وعلى امتداد سلسلة إنجازاته واصل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إصدار مشاريع أخرى لتلبية
حاجات المرحلة الراهنة للمقاومة ومنها اتخاذ شعار الأسد والشمس شعارًا رسميا للمجلس وكذلك
اختيار نشيد «يا إيران أيتها الأرض الزاخرة باللآلئ» نشيدًا رسميا للمجلس.
الخطوط العريضة لسياسات المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في العلاقات الدولية
تقوم السياسة الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على الاستقلال واحترام ميثاق الأمم
المتحدةوالاتفاقيات الدولية وحسن الجوار والتعاون الإقليمي والدولي وعدم التدخل في الشؤون
الداخلية للدولالأخرى. كما يلتزم المجلس بحماية الاستقرار والسلام في المنطقة ويدين ويستنكر أي
عنف وتوسع. كمايعارض المجلس أي توسيع وتطوير للنشاط النووي وأي عمل على إنتاج أسلحة
الدمار الشامل.
ممثليات المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في مختلف البلدان
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية له مكاتب للتمثيل في مختلف البلدان ومنها فرنسا وبريطانيا
وأميركا وكنداوألمانيا وهولندا وإيطاليا وسويسرا والنرويج والسويد والدنمارك. هذا وتطوع آلاف
الإيرانيين في أوربا وأميركاالشمالية الذين كثيرون منهم أخصائيون وأساتذة تطوعوا لتقديم خدماتهم
وتجاربهم وكفاءاتهم للمجلسالوطني للمقاومة الإيرانية لتخطيط عمليات إعادة بناء إيران بعد إسقاط
نظام الإرهاب الحاكم في إيران باسم الدين، وهم يتعاونون مع لجان المجلس في الوقت الحاضر.
هيكلية الحكومة المؤقتة للفترة الانتقالية
أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في شهر أيلول (سبتمبر) عام 1993 أن الحكومة المؤقتة
ستكونحكومة ائتلافية ولن تبقى على السلطة إلا لمدة 6 أشهر فقط. وسيكون أعضاء الحكومة
المؤقتة من مجاهدي خلق وأعضاء آخرين في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وحسب قرارات
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية فإن المجلس لن يعطي أي امتياز أو أفضلية لأية مجموعة أو فئة
أو طائفة محددة.يضم المجلس 25 لجنة تعمل كدعامة لهيكلية الحكومة الائتلافية المستقبلية. وفي ما
يأتي قائمة أسماء اللجان المذكورة:
الرياضة، المرأة، مكافحة الإرهاب، الثقافة والفن، حرية الأديان والمذاهب، الاقتصاد، التعليم والتربية،
البيئة،الأقليات القومية، المالية، الشؤون الخارجية، الصحة والوقاية الطبية، الصناعات، الداخلية،
القضائية، العمل،التنظيم والتخطيط، السلام، الدراسات السياسية، النشر والإصدارات، العلاقات العامة،
الأبحاث العلمية والتقنية،دراسات الدفاع الستراتيجي، التعليم العالي، التجارة والسوق.
نص مشروع السلام بين إيران والعراق والصادر عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
(آذار 1983)
إثر الاجتماع بين نائب رئيس الوزراء العراقي والسيد مسعود رجوي رئيس المجلس الوطني للمقاومة
الإيرانيةوإصدار البيان المشترك في 9 تشرين الثاني 1983 الذي دعا لإحلال سلام عادل وتسوية سلمية
للنزاع بينالبلدين على طريق المفاوضات المباشرة القائمة على أساس سلامة الأراضي والاستقلال
الكامل وعدم التدخلفي شؤون بعضهما البعض الداخلية واحترام حرية الإرادة لكلا الشعبين الإيراني
والعراقي وعلاقات حسنالجوار والتعاون المتبادل في خدمة السلام والتقدم والاستقرار في المنطقة:
إثر ذلك يعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن اتفاقية الجزائر عام 1975 والحدود البرّية والنهرية
المحدّدة في تلك الاتفاقية تشكل الأساس لسلام عادل ودائم. من الواضح أن القبول بذلك لا يمكن
فصله عنالكف عن جميع أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لأي من البلدين. إذًا فإن المجلس
الوطني للمقاومةالإيرانية وفي ذات الحين الذي يؤكد فيه على الحاجة لحماية الحدود ضد أي نوع من
أنواع العدوان، يرفضالالتزام بأي اتفاق خطّي أو أي بروتوكول (أو مسودّة تفاهم مبدئي) تحمل طابع
التدخل أو الكبت والقمع، إذاكانت ملحقة باتفاقية 1975، سرية كانت أو علنية.
إن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي يناضل في سبيل استقلال إيران وسلامها وحريتها يعلن
في هذاالبيان عن مقترحه لإحلال «خطة شاملة من أجل السلام» ويحيط الحكومة العراقية علمًا بها،
وكذلك منظمةالأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز والمؤتمر الإسلامي وكذلك الشعبين الإيراني
والعراقي وجميع دعاة السلامفي المنطقة والعالم. يأتي الإعلان عن هذا المشروع الذي نورد وصفًا له
أدناه في أعقاب ستة أشهر من التقييموالنقاش وبعد إجراء دراسات ومداولات شاملة بحثًا عن بلوغ
سلام عادل، وكانت الخطوة الأولى نحوه هياللقاء بين نائب رئيس الوزراء العراقي ورئيس المجلس
الوطني للمقاومة الإيرانية وإصدارهما للبيان المشترك.
والمشروع هو:
1- الإعلان على الفور عن وقف إطلاق النار بين جميع قوات البلدين في البر والبحر والجو.
2- تعيين لجنة مراقبة ترأسها سلطة مقبولة من جانب البلدين، أو يعيّنها الأمين العام للأمم المتحدة
للإشرافعلى وقف إطلاق النار والانسحاب.
3- انسحاب قوات البلدين إلى ماوراء الحدود حسب ما نصت عليه البروتوكولات حول إعادة تخطيط
الحدودالبرية بين إيران والعراق والبروتوكول المتعلق بتعيين الحدود النهرية بين إيران والعراق وكذلك
حسب ما وردفي محاضر الاجتماعات المتعلقة بالخرائط والصور الجوية الملحقة بالبروتوكولات
المذكورة، هذه المحاضرتحمل توقيعي الطرفين. أما الوقت اللازم للانسحاب إلى الحدود الدولية
المذكورة سابقًا، ستحدده لجنة مراقبةوقف إطلاق النار وذلك قبل الإعلان عن الهدنة.
4- تبادل جميع أسرى الحرب خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار، على أن
يرافقذلك التبادل مراعاة جميع الأنظمة الدولية تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
5- إحالة مسألة تحديد التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي،
وكذلك مايتعلق بالطريقة التي يتم بها إيفاء حقوق إيران. قرار المحكمة في هذا الصدد سيكون ملزمًا
(للطرفين).
6- يلتزم الجانبان بتوفير التسهيلات لإعادة اللاجئين من كلا البلدين إلى وطنهم، وذلك بالإعلان عن عفو عام
والتكفّل بتأمينهم في الأرواح والأموال.
7- صياغة اتفاقية سلام دائم بين البلدين تقوم على أساس الاحترام التام للسيادة الوطنية والاستقلال
وسلامةالأراضي لكلا الطرفين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض ومراعاة حسن
الجوار وأمن الحدود ضد العدوان.
يتكون هذا المشروع من مقدّمة وسبعة مواد وقد صادق المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عليه
بالإجماع.
مسعود رجوي
رئيس المجلس الوطني المقاومه ايرانيه
آذار (مارس) 1983
