الوضع الاقتصادي

في تحدٍ مستمر لسياسات التجويع والإفقار، صعد متقاعدو الضمان الاجتماعي، يوم الأحد 24 مايو 2026، من حراكهم الاحتجاجي في عدة مدن إيرانية

في ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة التي يعيشها الشعب الإيراني، وجه الارتفاع الجنوني لأسعار منتجات الألبان صدمة جديدة ومدمرة لموائد المواطنين

بينما يدفع التضخم الجامح ونقص الأدوية الرعاية الصحية إلى ما هو أبعد من متناول الإيرانيين العاديين

تشهد شوارع المدن الإيرانية غلياناً مستمراً ينذر بانفجار شعبي وشيك ضد سياسات نظام الولي الفقيه. ففي يوم السبت

دخل سوق الصرف الأجنبي في إيران واحدة من أخطر مراحله منذ تأسيس نظام ولاية الفقيه، بعدما اقترب الدولار من عتبة 200 ألف تومان

من انهيار الحياة المستقلة إلى تمدد العشوائيات

في السنوات الأخيرة من عمر الإمبراطورية الرومانية، لم تعد المدن الكبرى مراكز للازدهار؛ فقد هجر الناس منازلهم ولجأوا إلى القرى

لم يعد العدد المتزايد لمشاريع البناء غير المكتملة في جميع أنحاء طهران مجرد مشكلة تتعلق بالتخطيط الحضري؛

تشير التقارير الواردة من إيران إلى أن صناعة السياحة في البلاد قد دخلت فعلياً في حالة من الشلل شبه التام، وذلك في أعقاب

تواجه البنية التحتية في إيران انهياراً غير مسبوق في قطاع الطاقة، حيث أصبحت أزمة انقطاع التيار الكهربائي أزمة هيكلية

كشفت الإحصاءات والأرقام الرسمية الصادرة عن وسائل إعلام النظام الإيراني مطلع شهر مايو 2026، عن وضع اقتصادي طارئ وكارثي