حقوق الإنسان

التعذيب في المعتقلات والسجون والاعدامات، بمثابة کابوسين يخيمان على رؤوس شعوب البلدان النامية ولاسيما تلك التي لاتحظى بنظم ديمقراطية تحترم مبادئ حقوق الانسان وتعمل في ضوئه، وإن التطلع الى إنهاء العمل بهذين الاسلوبين اللاإنسانيين واللذين صارت بلدان العالم تسعى لکي تنأى بنفسها عنها، صار بمثابة حلم للشعوب التي ترزخ تحت نير وجور الانظمة القمعية الاستبدادية نظير نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي في طريقه بعد أربعة عقود من حکمه القمعي أن يتبوأ المرکز الاول في مجال تنفيذ الاعدامات.

العمال الإيرانيون هم من الطبقات الإيرانية المحرومة والمظلومة التي ازدادت ظروفهم سوءا عاما بعد

عام ويوما بعد يوم بشكل أكبر منذ بداية وصول الحكومة الدكتاتورية لولاية الفقيه إلى السلطة في

إيران حيث تبدلت ظروفهم اليوم إلى أزمة حقيقية. إن العمال الذين أصبحوا بلا عمل أو مستقبل بسبب

انهيار ورش العمل وسوء إدراة وزراة العمل من جهة،وأجورهم التي تدنت بشكل كبير تحت خطر الفقر

من جهة أخرى ما هو إلا علامة عن جرس تنبيه للنظام الآيل للزوال.

الفتيات الإيرانيات هن أكثر ضحايا اضطهاد الملالي الظلاميين مظلومية. إن الاعتداء الجنسي على فتاة

في السابعة من عمرها وقتلها عشية اليوم العالمي للفتاة هو أنموذج حزين لكن يظهر حالة الفتيات

الإيرانيات الكارثية.

الفتيات الإيرانيات هن أكثر ضحايا اضطهاد الملالي الظلاميين مظلومية. إن الاعتداء الجنسي على فتاة

في السابعة من عمرها وقتلها عشية اليوم العالمي للفتاة هو أنموذج حزين لكن يظهر حالة الفتيات

الإيرانيات الكارثية.

إن الإعدام في تاريخ القانون الجنائي هو أقسى العقوبات التي تطبق على بعض الجرائم ضد البشر

وتوجد منذ العصور القديمة في مختلف المجتمعات والأمم.

يرجع تاريخ أول وثيقة إلى القرن الثامن عشر قبل الميلاد وحكومة حمورابي ملك بابل حيث ارتأى في

أحد النقوش الباقية عنها عقوبة الإعدام بحق ٢٥ نوع من الجرائم.

من بداية إلى نهاية هذه المقالة ، لا نعلم عدد الأشخاص الذين يتم إعدامهم علناً أو سراً في ظل حكم

الملالي. هذه هي العملية التي استمر بها حكم الملالي بلا توقف في نقضه لحقوق الإنسان وكما أن

إدانات هذا النظام في كل سنة في الأوساط الدولية لم تستطع أن تضع أي تأثير فعال ووقائي في

هذه العملية الوحشية من انتهاك حقوق الإنسان في إيران.

بينما ألغت 160بلدا عقوبة الإعدام أو أوقفتها عمليا، لا تزال إيران من بين البلدان التي تصدر وتنفذ أعلى نسبة للإعدامات.
ويحتل النظام الإيراني مركز الصدارة في عدد الإعدامات بالمقارنة بالنفوس. بينما تحتل الصين المركز الثاني بعد إيران بين بلدان العالم حيث تعد نسمة الصين 17ضعفا لنسمة إيران. وحطمت إيران الرقم القياسي للإعدام في العالم في عام 2017 بتنفيذ نصف الإعدامات المسجلة في العالم.
ويستخدم النظام الإيراني عقوبة الإعدام ضد المعارضين السياسيين وكذلك الأقليات القومية والدينية. كما يحكم على النساء والأطفال بالإعدام.
وتعلن مراقبة حقوق الإنسان في إيران عن عدد الإعدامات المنفذة في ولاية روحاني في أعوام 2013 إلى 2018 بأنها يبلغ أكثر من 3602حالة، حيث تضم هذه النسبة 34حالة لإعدام القاصرين تحت 18عاما و86حالة لإعدام النساء و86حالة لإعدام السجناء السياسيين.
وفي عام 2018 تم تسجيل 223حالة للإعدام كمجموع الإعدامات المنفذة من جانب النظام الإيراني حتى 10أكتوبر/تشرين الأول ويضم هذا الإحصاء 5حالات لإعدام القاصرين دون 18عاما و3حالات لإعدام النساء و10حالات لإعدام السجناء السياسيين. غير أن الإحصاء الحقيقي يفوق هذا العدد لأن النظام ينفذ الكثير من حالات الإعدام بشكل سري.
ولا تعتبر أحكام الإعدام في إيران مجرد أسلوب للمعاقبة، وإنما أداة تستخدم للحفاظ على الحكم أمام السخط الشعبي المتزايد.
وفي نموذج أخير هددت السلطات الإيرانية سائقي الشاحنات بعقوبة الإعدام للحيلولة دون إضراب عام خاضه هؤلاء. وأعلن محمدجعفر منتظري المدعي العام في البلد أن من يثيرون الإضراب وسائقي الشاحنات الذين يجعلون زملائهم ينضمون إلى الإضراب بإغلاق الطرق هم قطاع الطرق حيث سوف تكون عقوبتهم ثقيلة بموجب القانون بما في ذلك عقوبة الإعدام.
كما كان رئيس المحكمة الثورية قد حذر في وقت سابق المحتجين خلال احتجاجات يناير/كانون الثاني بأنهم قد يواجهون عقوبة الإعدام.
وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، تتناول مراقبة حقوق الإنسان في إيران في هذا التقرير استخدام عقوبة الإعدام في إيران حيث كانت تنفيذ في الكثري من الحالات قبل إكمال العملية القانونية ضد الشباب الإيرانيين.