من بداية إلى نهاية هذه المقالة ، لا نعلم عدد الأشخاص الذين يتم إعدامهم علناً أو سراً في ظل حكم
الملالي. هذه هي العملية التي استمر بها حكم الملالي بلا توقف في نقضه لحقوق الإنسان وكما أن
إدانات هذا النظام في كل سنة في الأوساط الدولية لم تستطع أن تضع أي تأثير فعال ووقائي في
هذه العملية الوحشية من انتهاك حقوق الإنسان في إيران.
بينما ألغت 160بلدا عقوبة الإعدام أو أوقفتها عمليا، لا تزال إيران من بين البلدان التي تصدر وتنفذ أعلى نسبة للإعدامات.
ويحتل النظام الإيراني مركز الصدارة في عدد الإعدامات بالمقارنة بالنفوس. بينما تحتل الصين المركز الثاني بعد إيران بين بلدان العالم حيث تعد نسمة الصين 17ضعفا لنسمة إيران. وحطمت إيران الرقم القياسي للإعدام في العالم في عام 2017 بتنفيذ نصف الإعدامات المسجلة في العالم.
ويستخدم النظام الإيراني عقوبة الإعدام ضد المعارضين السياسيين وكذلك الأقليات القومية والدينية. كما يحكم على النساء والأطفال بالإعدام.
وتعلن مراقبة حقوق الإنسان في إيران عن عدد الإعدامات المنفذة في ولاية روحاني في أعوام 2013 إلى 2018 بأنها يبلغ أكثر من 3602حالة، حيث تضم هذه النسبة 34حالة لإعدام القاصرين تحت 18عاما و86حالة لإعدام النساء و86حالة لإعدام السجناء السياسيين.
وفي عام 2018 تم تسجيل 223حالة للإعدام كمجموع الإعدامات المنفذة من جانب النظام الإيراني حتى 10أكتوبر/تشرين الأول ويضم هذا الإحصاء 5حالات لإعدام القاصرين دون 18عاما و3حالات لإعدام النساء و10حالات لإعدام السجناء السياسيين. غير أن الإحصاء الحقيقي يفوق هذا العدد لأن النظام ينفذ الكثير من حالات الإعدام بشكل سري.
ولا تعتبر أحكام الإعدام في إيران مجرد أسلوب للمعاقبة، وإنما أداة تستخدم للحفاظ على الحكم أمام السخط الشعبي المتزايد.
وفي نموذج أخير هددت السلطات الإيرانية سائقي الشاحنات بعقوبة الإعدام للحيلولة دون إضراب عام خاضه هؤلاء. وأعلن محمدجعفر منتظري المدعي العام في البلد أن من يثيرون الإضراب وسائقي الشاحنات الذين يجعلون زملائهم ينضمون إلى الإضراب بإغلاق الطرق هم قطاع الطرق حيث سوف تكون عقوبتهم ثقيلة بموجب القانون بما في ذلك عقوبة الإعدام.
كما كان رئيس المحكمة الثورية قد حذر في وقت سابق المحتجين خلال احتجاجات يناير/كانون الثاني بأنهم قد يواجهون عقوبة الإعدام.
وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، تتناول مراقبة حقوق الإنسان في إيران في هذا التقرير استخدام عقوبة الإعدام في إيران حيث كانت تنفيذ في الكثري من الحالات قبل إكمال العملية القانونية ضد الشباب الإيرانيين.
يؤدي الاستيراد المنفلت للسلع إلى إيقاف عمل البلدات الصناعية أو انخفاض الإنتاج فيها بحيث أن هذه البلدات تهدم وتداس تحت أقدام الاستيراد.
وفي مقابلة أجرته معه وكالة تسنيم للأنباء قبل بضعة أشهر شكك عنصر اقتصادي تابع للحكومة
يدعى محمدرضا سبزعليبور في تصدير السلع من قبل النظام وقال: «رغم أن نمو تصدير السلع
غير النفطية يعلن بالإحصاءات ولكن في حقيقة الأمر باتت إيران جنة للمستوردين والمنتجين
بدأوا يتعرضون للإفلاس تحت وطأة الاستيراد البالغ عشرات المليارات من الدولارات» (وكالة أنباء
تسنيم، 10نوفمبر/تشرين الثاني 2017).
أدانت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يوم الجمعة 5 اكتوبر إعدام السيدة زينب سكانوند من قبل نظام الملالي وطالبت بوقف إعدام الأحداث في إيران.
ووفق تقرير لموقع الأمم المتحدة، على الرغم من عدد من النداءات من المقررين الخاصين للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة منذ إدانتها في أكتوبر 2014 ، أعدم النظام الإيراني السيدة زينب سكانوند في مدينة أوروميه يوم الأربعاء في 2 أكتوبر 2018.
