الوضع الاقتصادي

بالنظر إلى الإحصائيات ووضع الاقتصاد المنهار للنظام الإيراني ، فيطرح سؤال نفسه: أليس هذا الوضع علامة على الإطاحة الوشيكة بالنظام الذي يعاني من العديد من المآزق الاقتصادية والاجتماعية؟

يعتمد أساس ميزانية 2019 على عائدات النفط مع افتراض أن النظام سيصدر 1.5 مليون برميل من

النفط يومياً (54 دولاراً للبرميل) ، في حين أن التقديرين كليهما خطأ بشكل صارخ وغير واقعي. النظام

الإيراني يبيع حاليا 1 مليون برميل من النفط يوميا. فيما الخبراء وفي قناعتهم الأكثر تفاؤلا بشأن

مبيعات النفط للنظام لعام 2019 يقدّرون 500000 برميل يوميا ، ويتقلب سعر نفط أوبك حوالي 52

دولارا للبرميل في هذه الأيام. حتى لو استطاع النظام بيع نفطه، فإنه لن يتمكن من تلقي أمواله أو

عائداته من الدولار بسبب شروط العقوبات، ومعظم معاملات النظام يجري في شكل الغذاء مقابل

النفط.

سقطت ورقة التوت التي كان يتستر بها النظام الإيراني طوال الفترة منذ قيامه حتى يومنا هذا، والذي

قام على مجموعة من الأكاذيب التي لم تلامس أسماع وقلوب الشعب الإيراني، ففي هذه الأيام تقف

حكومة الملالي عاجزة عن إنكار الوقع “المر” الذي تعيشه البلاد بسبب المهاترات والمغامرات التي

يقوم بها أركان هذا النظام المتهالك، فالرئيس حسن روحاني أقر أن البلاد تواجه حزمة من التحديات

الصعبة، إذ اعترف أخيراً خلال حديثه عن موازنة العام المقبل، بتأثير العقوبات الأمريكية على معيشة

الإيرانيين والنمو، مقدماً موازنة سنوية حجمها 4700 تريليون ريال إيراني، ما يعادل (47 مليار دولار

أمريكي) إلى البرلمان، قائلا إن العقوبات الأمريكية ستؤثر في المعيشة والنمو، لكنه حاول تخفيف

وطأة الاعتراف المهم بقوله “لن تجعل الحكومة تجثو على ركبتيها”.

غسيل الأموال في إيران حرفة العصابات الحاكمة هدى مرشدي* بشكل عام فإن عمليات غسيل الأموال تتم عندما يريد “مقدم الطلب” الأساسي أن يبقي على مصدر

في أدبيات حكومة المراباة، عادة ما يتم تقديم هذه الحكومة باعتبارها لها نهج خاص في السياسة و

الحكومة. إن هذا النهج الخاص بالسياسة والحكومة ، الذي نسميه “رانتريسم”(رغبة المراباة) ، له

خاصيتان رئيسيتان ؛ أولاً ، يتم التحكم في المراباة من قبل النخبة الحاكمة

تم الإعلان عن خط الفقر المطلق في عام 2016 من قبل مركز أبحاث مجلس النواب. كما عمم “عالم

الاقتصاد” في مسح نتائج التقرير إلى 2018. لكن ما هو الواقع الإحصائي للفقراء في إيران؟