Category: حقوق الإنسان

إیران: مقتل سجين شاب بعد جلده لشربه الكحول- لقي سجين شاب مصرعه بعد جلده لشرب الخمر في مدينة أهر شمال غرب إيران.  وبحسب موقع AZNews TV ، فقد تم التعرف على الشاب هادي عطازاده. توفي هادي بعد ساعات قليلة من قيام أعوان القضاء بالجلد كعقاب له في سجن أهر. كما نُشر في التقرير لقطات لجنازته ولقطات تظهر علامات جلد ظهره.  وبحسب وكالة أنباء فارس ، نفى رئيس قضاة محافظة أذربيجان الشرقية تقارير عن وفاة الشاب جراء الجلد وقال إن “التحقيقات الأولية أظهرت أن السبب الأكثر احتمالا للوفاة هو التسمم بالدواء” و “آلام البطن”. ولم يقدم موسى خليل الله مزيدا من التفاصيل حول كيفية حصول هادي عطازاده على الدواء. ومع ذلك ، نفت عائلته هذا الادعاء.  إیران: مقتل سجين شاب  في مقابلة مع VOA ، قال شقيقه قاسم عطازاده إنهم أُبلغوا في 30 أغسطس / آب بنقل هادي إلى المستشفى لأنه مريض. قال قاسم إنه أصبح على ما يرام بعد جلده وعندما نقل إلى المستشفى بعد يومين ، كان الأوان قد فات.  قال رئيس قضاة شرق أذربيجان إنه توفي متأثرا بألم في البطن وأخبرنا السجن أنه توفي بسبب COVID-19. كل هذه أكاذيب. لقد قتلوه “. قالقاسم عطا زاده إن شقيقه اعتقل لحيازته مشروبات كحولية وحُكم عليه بالسجن سنة ونصف. وقال أيضا إن شقيقه كان بصحة جيدة.  استخدام إيران للعقوبات المهينة والتعذيب  النظام الإيراني هو واحد من الدول القليلة التي لا تزال تستخدم عقوبات مهينة ، على الرغم من أن جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية تحظر استخدام العقوبات اللاإنسانية مثل الإعدام والجلد. 

إيران: المتحدث باسم القضاء يقلل من شأن مقاطع الفيديو المسربة للتعذيب في سجن إيفين- مع استمرار انتشار الغضب من لقطات مسربة للتعذيب في سجن إيفين بطهران، حاول المتحدث باسم القضاء

مسؤولون إيرانيون يدلون بتصريحات متناقضة بشأن لقطات مسربة لانتهاكات حقوق الإنسان في سجن إيفين- بعد أسبوع من تسريب مقاطع فيديو من أحد السجون الإيرانية سيئة السمعة (سجن

لمحة عما يحدث في السجون الإيرانية- قبل أيام قليلة، تمكن قراصنة في إيران من اختراق الكاميرات الأمنية في سجن إيفين سيئ السمعة في طهران. من خلال إطلاق بعض مقاطع الفيديو المنسوخة من الدوائر التلفزيونية المغلقة، تمكنوا من إظهار جزء صغير جدًا مما يحدث في هذا السجن للجمهور.  في مشاهد مختلفة من هذه المقاطع، تظهر حقيقة ما يجري بالفعل في السجون الإيرانية، مثل تعرض السجناء لسوء المعاملة والضرب من قبل ضباط أمن السجن، وهذا مخالف تمامًا لما يظهر في الأفلام الدعائية للنظام. على سبيل المثال، في مشهد يبدو الشخص فاقدًا للوعي، يتم جره على الأرض مثل الجثة وسحبه علی درج المبنى بنفس الطريقة.  ومن المثير للاهتمام، في نفس المشهد، أن رجل دين من السجن ينزل إلى الطابق السفلي، بغض النظر عن حالة الرجل المأساوية، ودون حتى طرح سؤال، يمر فوق جسد الرجل اللاواعي ويستمر في طريقه. من الواضح أن رجل الدين معتاد على هذه المشاهد، وهذا أمر طبيعي للغاية بالنسبة له.  اللقطات التي تم الکشف عنها، على الرغم من أنها لم يتم التقاطها من غرف التعذيب وعنابر السجناء السياسيين (لأنه من المحتمل أنه لم يتم تركيب كاميرات في تلك الغرف حتى يتمكن الجلادون من العمل بأمان)، فهي مقلقة للغاية لدرجة أنها أثارت رد فعل واسع النطاق داخل إيران. اشتد الوضع بين الشعب الإيراني لدرجة أن بعض أعضاء البرلمان، الذين يدركون جيدًا ما يجري في السجون، قدموا تعليقات مقلقة من أجل تهدئة الوضع.  ومما يثير الاهتمام أن شخصا يدعى محمد مهدي حاج محمدي المسؤول عن سجون البلاد قدم اعتذارا وتحمل مسؤولية تصرفات حراس السجن. لكنه اعتذر ليس للشعب الإيراني، ولكن لعلي خامنئي، المرشد الأعلى للنظام، وكذلك لحراس السجن الذين قال إن جهودهم لن يتم تجاهلها تحت تأثير هذه الأخطاء.  طبعا سبب اعتذاره واضح. لم يكن ذلك بسبب سوء معاملة حراس السجن للسجناء، ولكن بسبب الكشف عن جزء صغير مما يحدث في السجون الإيرانية وكشف بعض الحراس للجمهور.  والآن، بدلاً من محاولة محاسبة رئيس السجن وحراس السجن، يبحثون عن المتسللين الذين كشفوا هذه الجرائم.  إنه مثل ما حدث خلال انتفاضة عام 2009 عندما تسربت أنباء وفاة العديد من المتظاهرين المحتجزين في سجن كهريزك سيئ السمعة في طهران تحت التعذيب. استشهد طبيب رفض الإعلان عن سبب الوفاة بنوبة قلبية على يد قوات الأمن.  ما يحدث

إیران: تبرئة مسؤول قاتل، تنذر بحملات قمع جديدة- يوم الثلاثاء، برأت المحكمة العليا الإيرانية المدعي العام السابق في طهران سعيد مرتضوي لدوره في ثلاث وفيات تسببت في احتجاجات دولية واسعة في أعقاب القمع الذي شنته الحكومة في احتجاجات عام 2009. تفاخر محاميه بأن القرار ترك مرتضوي بسجل نظيف، بعد سنوات من أن أصبح المسؤول الرئيسي الوحيد الذي يواجه عواقب قانونية محلية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام الإيراني.  خضع مرتضوي لتدقيق خاص من القوى العالمية والمدافعين عن حقوق الإنسان في عام2003بعد أن تعرضت المصورة الصحافية الكندية الإيرانية زهرة كاظمي للضرب والاغتصاب والقتل في سجن إيفين لالتقاط صور لأقارب السجناء أثناء احتجاجهم خارج نفس المنشأة.   أدى الحادث إلى دعوات واسعة النطاق للقبض على مرتضوي إذا كان في متناول وكالات إنفاذ القانون الغربية. في عام 2006، على سبيل المثال، قال رئيس الوزراء الكندي آنذاك ستيفن هاربر لوسائل الإعلام، “نحن نناشد المجتمع الدولي استخدام كل أنواع القانون المتاحة لاحتجاز هذا الشخص، وجعله يواجه العدالة”.  ومع ذلك، لا يوجد ما يشير إلى أن مرتضوي كان في خطر حقيقي من تلبية المجتمع الدولي لهذا الطلب. كان هذا بسبب الاهتمام الذي أولاه في ترتيب السفر الدولي وحقيقة أن النظام الإيراني كان على ما يبدو عازمًا على الدفاع عنه لسنوات بعد حادثة كاظمي. وبدا أن هذا تغير بعض الوقت بعد احتجاجات 2009، التي اندلعت بسبب إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، الحليف السياسي، المتنازع عليه.  هذا لا يعني أن حماية مرتضوي أُلغيت على الفور، بل إنه أصبح محور الخلاف بين الفصائل، حيث سهّل خصومه اعتقاله في فبراير 2013 ورأى أصدقاء مثل أحمدي نجاد أنه تم إطلاق سراحه بعد يوم واحد فقط.   أثبت تحقيق أجراه البرلمان الإيراني عام 2011 أن مرتضوي كان بالفعل مسؤولاً عن ثلاث حالات على الأقل من الموت بسبب التعذيب في خضم احتجاجات عام2009، لكن العملية القانونية التي تلت ذلك استمرت لسنوات قبل أن تتم إدانته أخيرًا في عام 2017 وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين.  كان هذا حكمًا تافهًا لثلاث حالات قتل، لا سيما وفقًا لمعايير الجمهورية الإسلامية، المعروفة جيدًا بأنها الدولة التي لديها أعلى معدل إعدامات للفرد في العالم. يعترف القضاء الإيراني بظروف مخففة قليلة عند إصدار الأحكام، ونفذ عددًا لا يحصى من أحكام الإعدام بحق الأشخاص الذين ادعوا بمصداقية أنهم يتصرفون دفاعًا عن النفس، أو كانوا دون سن 18 عامًا وقت ارتكابهم جرائمهم، وبالتالي لم يخضعوا لعقوبة الإعدام. عقوبة الإعدام بموجب القانون الدولي.  من قضية مرتضوي، يبدو أن أحد الظروف المخففة التي تؤثر على قرارات القضاء هو الانتماء المسبق لنظام الحكم. تعززت هذه الفكرة في الأشهر التي أعقبت إدانته، عندما خرج مرتضوي من الشبكة بدلاً من تقديم تقرير إلى السجن ليبدأ في قضاء عقوبته، ومع ذلك لم يواجه أي عواقب إضافية. في الواقع، بعد أن تم اعتقاله أخيرًا في أبريل 2018، قضى 17 شهرًا فقط من عقوبته البالغة عامين قبل إطلاق سراحه في سبتمبر 2019.  كان توقيت هذا الإفراج صدفة، حيث ثبت لاحقًا أنه لم يتبق سوى حوالي شهرين من بداية واحدة من أسوأ حملات القمع الإيرانية على المعارضة  في مواجهة انتفاضة على مستوى البلاد في نوفمبر 2019 – الثانية من نوعها في أقل من عامين – فتحت سلطات النظام النار على حشود من المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل 1500