مقالات

منذ إختيار حسن روحاني كرئيس لإيران في أغسطس/آب 2013، صار هناك حديث يدور عن مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين. لكن هذا الحديث ظل محصورا ومتقوقعا في الإطار النظري ولم يتم التحرك عمليا ولو خطوة واحدة للأمام حتى اندلعت انتفاضة 28 ديسمبر/كانون الاول 2017

بعد مدة من الحدس والظنون وتلفيق الأخبار نصب خامنئي في النهاية ابراهيم رئيسي كرئيس للسلطة القضائية بشكل قطعي.

عُقد الاجتماع الحادي عشر للاتفاق النووی بحضور ممثلي النظام وبلدان 4 + 1 في فيينا يوم الأربعاء ، برئاسة هيلغوت شميدت ، نائب موغريني ، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ال‍ذي كان بالنسبة لنظام الملالي خيبة أمل أخرى في الرجاء بأوروبا لحل المشاكل.

تصريحات لاريجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة ولاية الفقيه ورئيس السلطة القضائية في النظام يوم الاثنين 4 مارس حول تعيين خامنئي رئيسًا جديدًا للقضاء خلال اليومين المقبلين ، وذكر اسم إبراهيم رئيسي من قبل المتحدث باسم القضاء الملا ايجئي في يوم الأحد ، يعرض أن خامنئي يريد تعيين قاتل مجاهدي خلق وعضو في لجنة الموت في مذبحة السجناء السياسيين في عام 2008 لرئاسة السلطة القضائية للنظام

النظام الإيراني يواجه أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة تضعه في موقف متزلزل. وإن ما شاهدناه مؤخرا فيما يتعلق باستقالة ظريف وزير خارجية نظام الملالي هو مثال واضح لاشتداد صراع العقارب في الحكم التي وصلت لمأزق في العديد من المسائل وخاصة فيما يتعلق بالاتفاق النووي وفافت وهذه الصراعات لا علاقة للشعب الإيراني بها أبدا.

عندما اعدمت السلطات الايرانية في عهد الشاه أعضاء اللجنة المركزية لمنظمة “مجاهدي خلق” (MEK) انتابتها نشوة عارمة وفرح غامر بنصر سياسي فريد من نوعه، وهي النشوة ذاتها التي اعترت الاوساط الحاكمة في عهد جمهورية رجال الدين عندما ارتكبوا مجزرة عام 1988

مضى أسبوع على استقالة ظريف والسعي المتسرع لإعادته إلى عمله في وزارة الخارجية. فرغم هرع الجناحين الحاكمين إلى تطويق مد هذا التوتر وإظهار الوضع عاديًا في العلاقات الداخلية للنظام، لكن نطاق هذه الأزمة يتسع كل يوم. الأزمة التي اضيفت الآن إلى المجموعات المتناقضة من أزمات النظام.