وُضعت السجون الإيرانية المكتظة بالمعارضين للحكومة، في يونيو 1988، فجأة في العزلة الإلزامية، حيث تم إلغاء جميع الزيارات العائلية للسجناء، وإغلاق قنوات التلفزة والإذاعة، وتوقفت الصحف عن الإصدار. ولم يُسمح للسجناء المحتجزين في زنازينهم بممارسة الرياضة أو مراجعة المراكز الصحية بالسجون. وكان مسموحٌ باللقاء لفرقة الموت والمعممين والملتحين فقط، من أمثال قاضٍ متدين، والمدعي العام، ورئيسٍ للمخابرات. وكان كل سجين تقريبًا يمثُل أمامهم لفترة وجيزة على انفراد. وكان قد تم الزج بالآلاف منهم في السجون بتهمة مناصرتهم لمجاهدي خلق.
وكانت فرقة الموت توجِّه سؤالًا واحدًا فقط لهؤلاء الشباب من النساء والرجال. وكان قد تم اعتقال العديد منهم اعتبارًا من عام 1981، بتهمة المشاركة في احتجاجات الشوارع أو حيازة نصوص “سياسية”، وعلى الرغم من أنهم لا علم لهم بهذا الأمر، إلا أن حياتهم كانت مرهونة بإجاباتهم على هذا السؤال. وكان يتم صف مَن أفادت إجاباتهم بأي نوع من الانتماء المستمر لمجاهدي خلق في طابور يؤدي مباشرة إلى المجزرة وهم معصوبي العينين. وكان يتم إعدام كل 4 أفراد منهم شنقًا باستخدام الرافعة الأثقال، أو إعدامهم شنقًا في مجموعات مكونة من 6 أفراد باستخدام حبال مربوطة في سقالات. وتم اقتياد بعضهم ليلًا إلى ثكنة الجيش، وطُلب منهم كتابة وصاياهم، ثم أطلقت عليهم فرقة الإعدام النار، ودُفنوا ليلًا في مقابر جماعية.
وبعد أشهر عديدة، أعطوا أسرهم التي فقدت الأمل في معرفة أي معلومات عن أبنائهم ورفقائهم؛ كيسًا بلاستيكيًا يحتوي على بعض متعلقاتهم. ورفضوا الإدلاء لهم بأي معلومات عن مكان المقابر، وأمروهم بعدم إقامة الحداد علنًا على أبنائهم قط.
وبحلول منتصف أغسطس عام 1988، كانت الحكومة قد قتلت أكثر من 30,000 سجين بهذه الطريقة بدون محاكمة، وبدون إعادة النظر في القضية، وبدون أي رحمة.
والآن، بعد مرور 3 عقود، أجبرنا سويًا العالم على تناول واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية منذ الحرب العالمية الثانية.
ویتعین علینا الانضمام إلى الحركة التی تسعى إلى إنهاء حصانة القادة، وملاحقة مَن ارتكبوا هذه الجرائم ضد الإنسانية في إيران وما زالوا مستمرون في ارتكاب جرائمهم.
