في 22 فبراير، مددت مجموعة العمل المالي (FATF) تعليق الإجراءات المضادة ضد النظام الإيراني بحلول حزيران المقبل.
فاتف يعني، مجموعة العمل المالي الدولي لمكافحة تمويل الإرهابتم إطلاق هذه المجموعة في عام 1989 بمبادرة لمكافحة غسل الأموالكان نطاق عمل المجموعة في عام 2001 حول تمويل الإرهابو توسع نطاقها إلى تمويل أسلحة الدمار الشامل في عام 2008
وتشمل واجهات المافيا الفاسدة الحاكمة في إيران حسن روحاني ومحمد جواد ظريف. ظريف أظهر مع استقالته أن الواجهة متعرضة لزعزعة.
جعلت مهلة الأربعة أشهر التي حددتها مجموعة العمل المالي، حكومة الملالي تواجه أزمة كبيرة في الرضوخ لاتفاقيات هذه الهيئة الدولية.
أعلن مركز الإحصاء أن معدل التضخم خلال 12 شهرًا ينتهي بشهر بهمن الإيراني (20 يناير-20 فبراير) بلغ 23.9 بالمائة مما يشير إلى زيادة بنسبة 2.9 بالمائة مقارنة بالشهر الذي سبقه.
مرة أخرى تعود الى الواجهة قضية الصراعات الجارية بين الجناحين الرئيسيين للنظام الحاکم في إيران، وبعد أن تم إستهداف نائب الرئيس السابق أحمدي نجاد، فإن الهدف الجديد هو شقيق الرئيس الحالي ومستشاره في نفس الوقت حيث بدأت محاکمته منذ يوم الثلاثاء الماضي بتهم الفساد وسرقة ملايين الدولارات من المال العام.
نظم المنهوبة اموالهم من قِبل شركة ”بدر طوس” التابعة لمؤسسة كاسبين مظاهرة احتجاجية أمام مبنى المحافظة في مدينة ”مشهد” يوم الاثنين 4 فبراير للاحتجاج على نهب اموالهم من مدخراتهم التي ادخروها طيلة حياتهم من عملهم.
ثورة 1979 في إيران التي انتهت إلى سقوط نظام بهلوي الملكي، كانت انتفاضة شعبية ضد الدكتاتورية والفساد الحكومي والظلم والفقر.
ادعى ومازال يدعي نظام الملالي النهاب والسارق والمحترف للدجل بعد سرقة الثورة ضد الشاه أنه
«حكومة المستضعفين»!!
أصدر موقع «اعتماد أونلاين» تقريرًا، اعترف فيه بالظروف المعيشية المؤلمة للعمال في إيران.
ووفقاً للتقرير فإن مليونين و700 ألف تومان يعتبر خط الفقر لأسرة مكونة من أربعة أفراد تعيش في
طهران.
