الانهيار الاقتصادي

مرة أخرى تعود الى الواجهة قضية الصراعات الجارية بين الجناحين الرئيسيين للنظام الحاکم في إيران، وبعد أن تم إستهداف نائب الرئيس السابق أحمدي نجاد، فإن الهدف الجديد هو شقيق الرئيس الحالي ومستشاره في نفس الوقت حيث بدأت محاکمته منذ يوم الثلاثاء الماضي بتهم الفساد وسرقة ملايين الدولارات من المال العام.

ثورة 1979 في إيران التي انتهت إلى سقوط نظام بهلوي الملكي، كانت انتفاضة شعبية ضد الدكتاتورية والفساد الحكومي والظلم والفقر.

النهب الذي ترتكبه مؤسسات التمويل والائتمان استولت هذه المؤسسات على 25٪ من سيولة إيران ، أكثر من 40 مليار دولار
النهب الذي ترتكبه مؤسسات التمويل والائتمان هذه المؤسسات تدعمها وسائل الإعلام التي تديرها الدولة والبنك المركزي الإيراني. الحرس الثوري ، قوات أمن الدولة ، الباسيج والقضاء يمتلكون هذه المؤسسات بشكل مشترك .

بالنظر إلى الإحصائيات ووضع الاقتصاد المنهار للنظام الإيراني ، فيطرح سؤال نفسه: أليس هذا الوضع علامة على الإطاحة الوشيكة بالنظام الذي يعاني من العديد من المآزق الاقتصادية والاجتماعية؟

يعتمد أساس ميزانية 2019 على عائدات النفط مع افتراض أن النظام سيصدر 1.5 مليون برميل من

النفط يومياً (54 دولاراً للبرميل) ، في حين أن التقديرين كليهما خطأ بشكل صارخ وغير واقعي. النظام

الإيراني يبيع حاليا 1 مليون برميل من النفط يوميا. فيما الخبراء وفي قناعتهم الأكثر تفاؤلا بشأن

مبيعات النفط للنظام لعام 2019 يقدّرون 500000 برميل يوميا ، ويتقلب سعر نفط أوبك حوالي 52

دولارا للبرميل في هذه الأيام. حتى لو استطاع النظام بيع نفطه، فإنه لن يتمكن من تلقي أمواله أو

عائداته من الدولار بسبب شروط العقوبات، ومعظم معاملات النظام يجري في شكل الغذاء مقابل

النفط.