الانهيار الاقتصادي

أفاد خبراء لوكالة رويترز أن الولايات المتحدة تعتزم خفض صادرات النفط من النظام الإيراني إلى أن تصل صادرات النظام إلى مليون برميل يوميًا اعتبارا من بداية العام الإيراني الجديد 1398 (21 مارس 2019). وهددت الولايات المتحدة زبائن نفط النظام بعقوبة إذا تحايلوا على عقوباتهم.

في الوقت الذي أكدت فيه وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر أن نظام الملالي هو الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم ونحن مستمرون في زيادة الضغط الاقتصادي على النظام من أجل مكافحة أنشطته المزعزعة للاستقرار في المنطقة

العرض المبتذل للتنسيق في نظام الملالي البائد والمتأزم، يأتي في وقت يحذر فيه قادة كلتا الزمرتين من شدة الصراع الداخلي وعواقب ظهور فساد الحكومة والأزمة الاقتصادية.

هذه الأيام يظهر مسؤولو وعناصر الزمر الحاكمة بمظهر المدافع والمنافح عن معيشة الناس. يدّعي جهانغيري نائب روحاني بتأمين معيشة الناس من جهة ومن جهة أخرى يلقي البعض في زمرة خامنئي كل اللوم على الزمرة المنافسة بشأن كل النواقص والسرقات على مدار 40 عامًا من حكم النظام.

الرواتب الفلكية هي العبارة التي تعزوها فئات مختلفة من النظام الإيراني ، في جدلهم ، إلى بعضهم البعض ؛ هل هو صراع لكشف الواقع أو لتغطية الواقع الأكبر؟

الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق لمدة ثلاثة أيام يجب أن تدق ناقوس الخطرفي الشرق الأوسط. روحاني، الذي غالباً ما يتم تصويره على أنه إصلاحي ومعتدل من قبل وسائل الإعلام الغربية،

شهدت مشاهد صلوات الجمعة في هذا الاسبوع اعترافات مخيفة بفشل الاتفاق وعجز النظام عن الموافقة على لوائح فاتف حيث سعى خلالها ممثلو الولي الفقيه تبييض خامنئي وتعليق كافة المشاكل على رقبة روحاني.

في خطوة تظهرالإفلاس والمأزق الاقتصادي والاجتماعي الذي يواجهه النظام الإيراني، رفع هذا النظام سعر تذاكر الحافلات بنسبة 20٪. في الأيام الأخيرة ، زادت أسعار السلع والاحتياجات العامة للمواطنين ، بما في ذلك اللحوم والألبان، بشكل مثير للحيرة.

فيما يتعلق بميزانية العام الجديد، آثار النظام لغطًا واسعًا حتى الآن، لكن الأخبار التي تسربت من داخل مجلس شورى النظام ومن خلال الصراعات بين الزمر، أعطت صورة واضحة نسبياً للميزانية الجديدة. على سبيل المثال، في 24 فبراير، اعترف حاجي بابايي، وهو عضو في المجلس، بأن الشيء الوحيد الذي قاموا به في مشروع قانون الموازنة هو «تبني مجموعة من ارتفاع الأسعار» أو زيادة الضرائب وخلق التضخم. لكن حجم الكارثة لا ينتهي بذلك.