لا تشجّعو الملالي لمزيد من الإرهاب
سنابرق زاهدي
نشر موقع إيلاف مقالا تحت عنوان ” لا تشجّعو الملالي لمزيد من الإرهاب” بقلم د. سنابرق زاهدي وفيما يلي نص المقال:
في 30 حزيران من العام الماضي 2018 أقيم المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية في ضاحية باريس الشمالية في مدينة
«فيلبنت»بمشاركة عشرات الآلاف من أبناء الجاليات الإيرانية في مختلف بلدان العالم وبحضور مئات من الشخصيات السياسيةمن خمس قارّات العالم.
غداة عقد المؤتمر ظهرت خبر مهمّ جدّاً في مانشيتات العديد من صحف العالم بأن خطة مدبّرة من نظام الملالي لتفجير هذاالمؤتمر أحبطت بمشاركة الأجهزة الأمنية الألمانية والفرنسية والبلجيكية. وأعلن عن اعتقال أربعة أشخاص من المتورطين فيهذه الخطة، بينهم أحد الدبلوماسيين التابعين لنظام الملالي الذي كان يعمل في سفارة هذا النظام في فيينا. وأعلنت النيابةالعامة الألمانية، التي أمرت بإلقاء القبض عليه أثناء مروره من ألمانيا، بأنه هو الذي نقل المادة المتفجّرة من فيينا إلىلوكسمبورغ لتحويلها إلى عميلين للنظام الإيراني لزرعها في المؤتمر.
ولأن العميلين اللذين كانت المادة المتفجرة بحوزتهما كانا من أتباع بلجيكا وألقت الشرطة القبض عليهما في بروكسل، فالنيابةالاتحادية البلجيكية في مدينة أنورس أخذت على عاتقها مهمة التحقيق في هذا الملف. وتباعاً تمّ تسليم الدبلوماسي الإرهابيأسدالله أسدي من ألمانيا إلى السلطات القضائية في بلجيكا، كما أن الشخص الرابع الذي اعتقل في باريس أيضاً نقل إلى بلجيكا.
وهؤلاء الأربعة لا يزالون في السجن قيد التحقيق. بقاء الأربعة قيدالاعتقال والتحقيق بعد أكثر من 14 شهراً يشير إلى وجود ادلّةدامغة بتورّط هؤلاء في تخطيط الجريمة، وكذلك إلى جدية القضاءالمسؤول عن الملف.
من جهة أخرى إضافة إلى المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بصفته الجهة المنظّمة للمؤتمر، تم تسجيل أكثر من عشرة منالشخصيات المشاركة في المؤتمر بصفتهم شكاة في هذا الملف.
إلى هنا يمكننا أن نقول أن الأمور كانت تمشي باتجاهها الصحيح. لكن الخبر الذي نشرته صحيفة اللوموند الفرنسية في 31 منتموزالماضي وما تبعتها من أخبار من داخل ايران ومحاولة النظام الإيراني استخدام الركائز السياسية والدبلوماسية والاقتصاديةللتأثير على المسار القضائي، يثير القلق.
وأشارت الصحيفة إلىأن مسؤولين سياسيين فرنسيين طلبوا من أجهزة المخابرات التزام الهدوء في الحديث عن نشاطات النظامالإيراني الإرهابية. وأضافت اللوموند بأن الجهات السياسية الفرنسية طلبت من الأجهزة الأمنية في فرنسا تقليل الانتقادات تجاهإرهاب الدولة الإيرانية، وذلك خلال اجتماع مجلس الدفاع الذي ينعقد بشكل أسبوعي في قصر الإليزة بمشاركة مسؤولي الأمنفي البلاد وبحضور الرئيس إيمانويل ماكرون. وتطرّقت الصحيفة الفرنسية إلى المخطط الإرهابي المدبّر لمؤتمر المقاومة ولمتبق مجالاً للشكّ أن التهدئة التي تطالب بها الحكومة الفرنسية تعود إلى هذا الموضوع.
وشدّدت الصحيفة أن الطلب من أجهزة المخابرات الفرنسية بتخفيف حدة انتقاداتها تجاه إيران، هدفه تسهيل مهمة «التفاوض»مع طهران. وأوردت أنه فيما كان الاجتماع يناقش القضية الإيرانية، والدور الذي يمكن أن تضطلع به فرنسا في إنقاذ الاتفاقالنووي، دُعيت المخابرات إلى غضّ الطرف عن ما يوصف بـ”إرهاب دولة” إيران وما تقوم به في الشرق الأوسط ومناطق أخرىفي العالم.
قبل ذلك نشرت صحيفة لوفيغارو مقالا بتاريخ 17 تموز الماضي بعنوان «أسباب اعتقال الباحثة الفرنسية الإيرانية في طهران».يتحدث المقال عن سيدة فرنسية من أصل إيراني اعتقلتها السلطات الإيرانية، ويوحي بأن الهدف كان التخطيط للتبادل معالمتهم الرئيسي في قضية تفجير مؤتمر المقاومة الإيرانية أي أسد الله أسدي الدبلوماسي الإرهابي المسجون في بلجيكا. وتشيرلوفيغارو في هذا المجال إلى نموذج من هذا النوع حيث قامت فرنسا سابقاً بمبادلة سيدة فرنسية رهينة في سجون إيران بأحدقتلة شهبور بختيار الذي كان في السجن في فرنسا.
والغريب في الأمر أن فرنسا في العام الماضي وبعد ثلاثة أشهر من كشف المخطّط كانت مركزّة على الموضوع حيث أعلنت أنالحكومة الإيرانية كانت وراء تلك العملية وقامت بطرد دبلوماسي إيراني من أراضيها بسبب ضلوعه فيها. وبعدها أصدر ثلاثة وزراءفرنسيين الخارجية والداخلية والمالية بيان مشتركآً في هذا المجال وحذّورا نظام الملالي من العبث بأمن فرنسا. كما قامت فرنساآنذاك بتجميد أموال أسد الله أسدي المذكور ورئيسه في سلّم المراتب سعيد هاشمي مقدم. هذه الإجراءات أدّت إلى مبادرةأروبية ضد النظام الإيراني، خاصة بعد مواصلة نشاطاته الإرهابية في الدنمارك، بإدراج هذين الشخصين والفرع الرئيسيللمخابرات الإيرانية في القائمة الأوربية للإرهاب.
وهنا نحن نجد أنفسنا أمام واقع مرير: من جهة نظام مارق وخارج على المبادئ الدولية يعمل من أجل زعزعة استقرار جميعالبلدان العربية والإسلامية. نظام يحكم بالقتل والإعدام والإرهاب داخل إيران، ويقوم بتصدير المجازر إلى مختلف الدول. وقد دبّروخطّط لمجزرة في فرنسا بتفجير اجتماع كبير للمقاومة الإيرانية بحضور عشرات الألوف. وكل الجهات المتخصة في فرنسا وأوربالديها علم كامل بما حدث.
فكان لزاماً عليهم اتخاذ إجراءات تتناسب مع هذا المخطط، أقلّها إغلاق سفارات النظام الإيراني التي كانت مركز العمليات. والآن،هل تريد فرنسا التنازل عن أبسط مبادئ الأمن لمواطنيه وللاجئين؟ وما ذا ستكون نتيجة مثل هذه الفعلة المشينة؟ التجاربالسابقة تقول لنا بأن التقاعس في هذا المجال يؤدي إلى استظهار نظام ولاية الفقيه في ارتكاب جرائمه لينفذّ في المستقبل مافشل فيه هذه المرّة. خاصة إذا نظرنا إلى تاريخ سياسة المسايرة والمهادنة التي كانت سياسة أوربا حيال هذا النظام منذ عقود،
وكانت نتيجتها عشرات الآلاف من الإعدامات داخل إيران وقتل مئات الآلاف من أبناء شعوب الشرق الأوسط وما شاهدناه خلالالسنوات الأخيرة في سوريا واليمن والعراق ولبنان وأفغانستان وغيرها من البلدان.
بعد أربعين عاماً من الإرهاب والاغتيالات تم إلقاء القبض على دبلوماسي إرهابي رسمي فيجب على الجميع أن يعمل ما بوسعه
لمنع هروبه من العدالة.
وفي الختام من الضروري التذكير بما حدث قبل 31 عاماً في هذه الأيام في إيران: ارتكاب مجزرة كبرى بحق ثلاثين ألفاً من السجناءالسياسيين من مجاهدي خلقMEK وغيرهم عام 1988. وإن صمت المجتمع الدولي والتغاضي عن هذه المجزرة، دفعا نظامالملاليبالشعور بأنه مبسوط اليد في ارتكاب أي جريمة داخل إيران وخارجها.
يجب أن لا تتكرّر هذه التجربة مرة أخرى.
* رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانيةNCRI
