أزمة الإسكان في إيران والهواجس الأمنية تنتاب نظام الملالي
أزمة الإسكان في إيران والهواجس الأمنية تنتاب نظام الملالي – يبدو أن مشكلة الإسكان في إيران تتحول الآن إلى أزمة أمنية تطوق نظام ولاية الفقيه في أعقاب الارتفاع المفرط في أسعار المساكن.
حيث أن أزمة الإسكان أجبرت حسن روحاني على أن يتطرق إليها في اجتماع المقر الوطني لمكافحة فيروس كورونا المنعقد في يوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020 والتحدث عن قرار هذا المقر الذي يقضي بضرورة ألا تزيد أسعار الإيجارات عن 25 في المائة مقارنة بالعام الماضي اعتبارًا من اليوم التالي، على أن تزيد عن 20 في المائة في المدن الكبرى وعن 15 في المائة في المدن الأخرى.
وفي حين أن مقر مكافحة كورونا لا علاقة له بأسعار ايجارات المساكن ومشكلة الإسكان، إلا أنه يبدو أن الضرورة القصوى والوضع الآيل للانفجار في مشكلة الإسكان قد أربك روحاني لدرجة أنه اضطر إلى أن يقتحم هذه الأزمة في كنف أزمة تفشي وباء كورونا.
بيد أن الإنجاز الوحيد لخطاب روحاني في النهاية هو التصديق في اجتماع اليوم على مساعدة المستأجرين، حيث قال: نطالب اليوم كلا من وزارة الإسكان ووزارة الداخلية بوضع خطط لمشكلة الإسكان، وإذا كان هناك أمر ضروري سنصدق عليه هنا.
ويرى محللو ومراقبو سوق الإسكان أن إجراء روحاني هذا ليس أكثر من استعراض، ويرون أن وضع الإسكان أكثر تأزمًا مما يمكن معالجته بقرارات صادرة من مقر مكافحة فيروس كورونا.
ولكن ما هي حقيقة أزمة الإسكان التي تتحول في الوقت الراهن إلى أزمة أمنية بالنسبة لنظام الملالي؟
أجاب محمد إسلامي، وزير الطرق والتنمية الحضرية على جزء من هذا السؤال في 22 يونيو 2020، قائلًا: ” تؤدي بعض العوامل الاقتصادية إلى تدفق رؤوس الأموال في سوق الإسكان والبناء للحفاظ على قيمة رأس المال، ونحن نعاني في ظل الظروف الحالية من أكثر الحالات تأزمًا وخطورة على المجتمع”.
وأضاف إسلامي: ” إن الظروف التي تطرأ في المجال الاقتصادي وفيما يضاهيه من أسواق من وجهة النظر الاقتصادية، والتي تعد السبب الرئيسي للغليان والاضطرابات في المجتمع تؤثر في قطاع الإسكان أيضًا”.
ونشرت صحيفة “هشهري” مقالًا في شهر أبريل 2020، جاء فيه: ” إن الاتجاه التصاعدي الجديد في أسعار سوق الإسكان الذي بدأ في نوفمبر بعد تنفيذ قرار رفع أسعار البنزين أكد فكرة أن سوق الإسكان يُعجّل من التضخم المتوقع بسبب غلاء البنزين، بيد أن الاستشاريين في مجال العقارات يقولون إن هذه الزيادة في الأسعار بصرف النظر عن حدوث التضخم مسبقًا ناجمة عن ارتباك أصحاب السيولة النقدية وارتيابهم من مستقبل الاقتصاد واستمرار تدفق السيولة النقدية الضالة في سوق الإسكان”.
وأضافت صحيفة ” همشري” : “سيتم الاحتفاظ بجزء من المساكن الجديدة في البلاد، وخاصة الإسكان الفاخر كوحدات شاغرة، مما سيسهم أيضًا في عدم كفاءة سوق الإسكان في خضم احتجاز رأس المال”.
وعلى الرغم من أن نظام الملالي حوّل فرض الضرائب على المنازل الشاغرة إلى قانون لكي يحقق التوازن في مجال الإسكان بغية التصدي لهذا الوضع، بيد أنه لم يتخذ أي إجراء لتنفيذ هذا القانون منذ عام 2015 حتى الآن. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: لماذ لم يتم تحقيق هذا الأمر؟
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة “رسالت” : ” يوجد في طهران 2,5 مليون منزل شاغر، بيد أنه نظرًا لأن الدخل لا يكفي النفقات اضطر الطهرانيون إلى مغادرة العاصمة وتفضيل الحياة في قزوين وكرج”.
وبموجب اعتراف الخبراء في نظام الملالي، فإن أغلب المنازل الشاغرة في الوقت الراهن تحولت إلى مجمعات تجارية ومالية مملوكة للبنوك. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا أيضا هو: من الذي يملك هذه البنوك؟
فعلى سبيل المثال، نجد أن بنك سينا المملوك لمؤسسة المستضعفين، وبنك قوامين المملوك لقوات الشرطة، وبنك آينده المملوك لزمرة المؤتلفة وقوات حرس نظام الملالي، وبنك أنصار المملوك لقوات حرس نظام الملالي، وبنك دي المملوك لمؤسسة الشهيد في نظام الملالي، وبنك مهر اقتصاد المملوك للباسيج، وبنك حكمت ايرانيان المملوك لأفراد الجيش الذين يملكون معظم المنازل الشاغرة، هي مجمعات تجارية ومالية.
وهذا يعني أن زعماء نظام الملالي ومراكز السلطة في هذا النظام الفاشي هي التي تسيطر على مافيا الإسكان التي تعتبر السبب الرئيسي لارتفاع أسعار المساكن والركود التضخمي.
والجدير بالذكر أن وسائل إعلام نظام الملالي تتحدث مرارًا وتكرارًا في الأشهر الأخيرة عن 2,5 مليون منزل سكني شاغر مملوك للبنوك، بيد أنها لم تذكر أسماء الأشخاص الذين يملكون هذه البنوك.
هذا ويستفيد روحاني وحكومته أيضًا في الوقت الراهن من ارتفاع أسعار المساكن إلى جانب البنوك المملوكة لزمرة خامنئي.
والجدير بالذكر أن جزءًا من الإيرادات التي يتم تحديدها في بند ميزانية الحكومة كل عام يأتي من بيع العقارات الحكومية، وبطبيعة الحال يُدر ذلك إيرادات ضخمة على الحكومة ويغطي الجزء الأكبر من العجز في الميزانية.
لذلك، تحصل الشركات على دخلها وربحها من الزيادة في أسعار العقارات، بما في ذلك المساكن، بمعنى أن الحكومة نفسها تستفيد من الزيادة في أسعار المساكن، وحتى أن رجال الدولة أيضًا يستفيدون شخصيًا من مصدر الدخل هذا.
وفي هذا الصدد، أعلن مدير إدارة الإسكان بمركز الدراسات الاقتصادية في جامعة العلوم والتكنولوجيا، في صحيفة “رسالت” أن رجال الأعمال يسيطرون على ملكية قطاع الإسكان في الوقت الراهن.
وبهذه الإيضاحات يمكن تفسير عدم فرض الضرائب على المنازل الشاغرة، وعدم تبني نظام الملالي لسياسة حاسمة للتصدي لهذه الظاهرة، وإقحام موضوع معاملات الإسكان في سوق الأوراق المالية، أي أن فصيلي نظام الملالي يجنيان أرباحًا طائلة من وراء ارتفاع أسعار المساكن.
وحذرت صحيفة “تجارت نيوز” في 25 يونيو 2020، من أن الاقتصاد الفنزويلي سوف يطوق بلادنا في القريب العاجل إذا لم تجد الحكومة حلًا في أقرب وقت ممكن. وكون أن الحكومة تلقي بعبء وطأتها العظمى وعجزها على عاتق فرض الضرائب، فهل هذا هو الحل؟ هل حقًا يمكننا السيطرة على أسعار المساكن الجامحة عن طريق فرض الضرائب على المنازل الشاغرة؟ وما رأيكم في ارتفاع سعر الدولار والذهب؟ لقد أنعشتم سوق الأسهم لجذب السيولة النقدية من الأسواق الموازية، والآن يرفض سوق الأسهم مؤشر 1,300,000، فلماذا يستمر سعر المساكن والدولار والعملات المعدنية والسيارات والأجهزة المنزلية، وغير ذلك على ما هو عليه؟ فما هي وظيفتكم حقًا؟
هذا وتواجه أسواق المال والذهب والعملة الأجنبية والسيارات والإسكان قيودًا فرضها نظام الملالي في المعاملات على أمل أن يتدفق جزء كبير من السيولة النقدية الضالة في سوق الأوراق المالية. كما أنه تم حتى الآن تحويل ما يربو عن 50,000 مليار تومان لخزانة نظام الملالي الجديدة.
وتزامنًا مع نمو التضخم، ظل دخل الأسرة منخفضًا، وتفيد بعض التقارير أن الدخل الشهري لحوالي ثلث الأسر الإيرانية أقل من 2000000 تومان. وفي مثل هذه الحالة، ليس من المستبعد تعميق الاستياء العام وزيادة معدل الفاقة.
إلا أن حصول نظام الملالي على هذا الربح الضخم لا يمكن أن يتم بدون تعويض عن الأضرار. فنجد أن عناصر هذا النظام الفاشي وأجهزته ووسائل إعلامه وكل الخاسرين في هذه المعادلة في الصراع على السلطة ولم يتمكنوا من التربح من وراء ارتفاع أسعار المساكن؛ دائمًا ما يحذرون من عواقب أزمة الإسكان.
وسلط تليفزيون نظام الملالي الضوء على مشكلة الإسكان الحادة في 15 يونيو 2020، وقال إن الوضع الحالي في سوق الإسكان أربك الناس والمستأجرين، ولاسيما الطبقات الفقيرة. وتشير التقارير الواردة إلى أن الوضع الحالي يستوجب حقًا اتخاذ إجراء جاد وشامل وفوري.
وفي الاجتماع المنعقد يوم الأحد الموافق 14 يونيو 2020، قال مير محمدي، عضو مجلس شورى الملالي : “إن ارتفاع الأسعار الجامح يشمل جميع المجالات والسلع الأساسية وإيجارات المساكن، فإلى أي مدى يتحمل شعبنا الضغط عليه بهذه الصورة؟ فضلًا عن أن أسعار بعض السلع تزداد بما يتراوح بين 50 إلى 100 في المائة”.
وفي وقت سابق، وتحديدًا في 26 مايو 2020، كتب موقع “ديبلوماسي إيراني” : “أن العديد من الخبراء وعلماء الاقتصاد يعتقدون الآن أن زيادة نسبة التضخم عن 40 في المائة في البلاد تسببت في وصول درجة تحمل الشعب إلى ذروتها، وإننا قد نتعرض في أي لحظة إلى مواجهة انتفاضة واحتجاجات واسعة النطاق في المجتمع بسبب المشاكل والغلاء والتضخم والركود وارتفاع أسعار السلع وإيجارات المساكن والذهب والدولار والعملات المعدنية والسيارات وغيرها من القضايا”.
وليس هناك شك في أن مشكلة الإسكان تتحول الآن إلى أزمة أمنية بسبب استفادة نظام الملالي منها. وفي يوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2020، رجح حسن كرمي، قائد وحدة القوات الخاصة في قوات نظام الملالي، والذي تنحصر مهمته في قمع الانتفاضات وأعمال الشغب في البلاد، اندلاع اضطرابات اجتماعية ضخمة في عام 2020. وقد تبدأ إحدى هذه الانتفاضات بشرارة الإسكان.
