إيران.. بلدات صناعية تداس وتهدم تحت أقدام استيراد السلع وتهريبها!
بلدة أروميه الصناعية
يؤدي الاستيراد المنفلت للسلع إلى إيقاف عمل البلدات الصناعية أو انخفاض الإنتاج فيها بحيث أن هذه البلدات تهدم وتداس تحت أقدام الاستيراد.
وفي مقابلة أجرته معه وكالة تسنيم للأنباء قبل بضعة أشهر شكك عنصر اقتصادي تابع للحكومةيدعى محمدرضا سبزعليبور في تصدير السلع من قبل النظام وقال: «رغم أن نمو تصدير السلعغير النفطية يعلن بالإحصاءات ولكن في حقيقة الأمر باتت إيران جنة للمستوردين والمنتجينبدأوا يتعرضون للإفلاس تحت وطأة الاستيراد البالغ عشرات المليارات من الدولارات» (وكالة أنباءتسنيم، 10نوفمبر/تشرين الثاني 2017).
وبلغ إفلاس طال البلدات الصناعية إلى حد وصفته وكالة مهر للأنباء يوم 5أكتوبر/تشرين الأول2018 بـ«تسونامي الإفلاس في البلدات الصناعية» ونقلت عن قاسم جاسمي نائب في مجلسشورى النظام من مدينة كرمانشاه قوله حيث قال: «في محافظة كرمانشاه تعرضت البلداتالصناعية للتسونامي و30بالمائة منها قادرة على العمل فقط، ويمكن القول إن صكوكها بدونرصيد وبدأت تواجه الإفلاس».
وأعلنت وكالة فارس للأنباء 16مايو/أيار 2018 عن إيقاف العمل في 30بالمائة من وحدات بلدة
شاهرود الصناعية وإفلاس 530مصنعا للإنتاج في محافظة سمنان.
ولا يقتصر تسونامي الإفلاس على البلدات الصناعية في كرمانشاه فحسب كما لم تكن الوحداتالصناعية في محافظة سمنان هي الوحيدة التي تم إيقافها أو تتعرض للإيقاف، وإنما تخيم هذهالظروف على كل محافظات البلد.
كما كتبت وكالة إيلنا للأنباء 18يوليو/تموز 2018 تحت عنوان «إيقاف عمل 55بالمائة من
الوحدات الإنتاجية للبلدات الصناعية» تقول: «الإحصاءات المقدمة من قبل مسؤولي المنظمة
تظهر أن 33012وحدة إنتاج في هذه البلدات والضواحي حيث يتم العمل فيها و7875وحدة إنتاج
لا تعمل وتوقفت عن العمل لأسباب مختلفة.
كما ومن إجمالي الوحدات النشطة، تعمل 11807وحدة تعادل 35.7بالمائة منها بأقل من
50بالمائة من قابليتها كما تعمل 14055وحدة تعادل 42.5بالمائة منها، بقابلية تتراوح بين 50
إلى 70بالمائة وتعمل فقط 7140وحدة تعادل 21.8بالمائة بأكثر من 70بالمائة».
وتعرض أصحاب وحدات الإنتاج لبلدة أميركبير الصناعية في طريق عطاءالملك في 8كلم غرب
مدينة أصفهان بمساحة تبلغ 127هكتارا و950وحدة إنتاج، لظروف متفاقمة في الوقت الحاضر
من جراء مشكلات خدمية عديدة وأزمات خطيرة كقطع التيار الكهربائي والماء.
ويصف حرفيون مختلفون مشكلات الصناعة الحالية في هذه البلدة على هذا النحو: «هناك
ضرائب من جانب، وأقساط التأمين من جانب آخر. والتكاليف تتصاعد مع سعر الدولار يوما بعد
يوم ولكن لا يتسع السوق أبدا ليكون بإمكاننا رفع سعر خدماتنا. ولا يمكن لنا أن نعيش بهذا
الدولار. إننا نواجه مشكلات فقدان الكهرباء، أولادنا عاطلون هنا نصف اليوم».
ومنذ عام ونصف لم يسلم المسؤولون النهابون والسلابون في نظام الملالي متطلبات هؤلاء
الحرفيين إزاء عملهم الإنتاجي ويطلقون لهم الوعود في الهواء، بينما ترتفع أسعار السوق يوميا
ولا يقدر الحرفيون على توفير الحد الأدنى من مستلزمات العيش.
ويؤكد صاحب ورشة في هذه البلدة قائلا: «للأسف، تم إيقاف العمل في معظم ورشنا. وتتم
المطالبة هنا بالمتطلبات منذ عام، وعام ونصف، إلا أن الشركات الحكومية لا تدفع».
ومشكلة أخرى يواجهها العاملون في هذه البلدة هي أنه ورغم عدم استلام الرواتب، عليهم دفعأقساط التأمين والضرائب. والبطالة والفقر من جهة وارتفاع نسبة الضرائب من جهة أخرى جعلتإمكانية العيش بالنسبة لهم لا تطاق.
ووصل كساد الإنتاج في هذه البلدة إلى حد قام أصحاب المتاجر والمنتجون في هذه البلدة يوم31يوليو/تموز 2018 بالاحتجاج والتجمع لـ3أيام حيث كان المواطنون ينظمون إلى احتجاجهم.
وكتبت وكالة فارس للأنباء يوم 2أغسطس/آب 2018 بشأن احتجاجات أصحاب المتاجر وأصحاب
الصناعة في البلدة تقول: «لقد مرت 3أيام منذ تجمع مصلحي السيارات الثقيلة وأصحاب الورش
الصغيرة لإنتاج قطع الغيار للسيارات في أصفهان، وهو عبارة عن احتجاجات بدأت من جراء
الانكماش في الطلبات وقطع الكهرباء والتأمين والضرائب وغلاء المواد الأولية».
وتدمير الإنتاج الوطني وإيقاف عمل المصانع وورش الإنتاج في البلدات الصناعية في كل أنحاء
البلاد هما بمثابة وجه آخر لعملة الاستيراد المنفلت للسلع وتهريبها من جانب قوات الحرس
اللاشعبية عبر أكثر من 100مرفأ شخصي وبقية المؤسسات والكيانات السلابة والنهابة التابعة
لرموز النظام خاصة المؤسسات التابعة لبيت علي خامنئي.
والاستيراد المنفلت للسلع وتهريبها حولت إيران تحت حكم الملالي إلى جنة رابحة للرموز
والمؤسسات والعناصر النهابة والسلابة للنظام ولكن وبالنسبة للمنتجين الإيرانيين حولتها إلىجحيم للإفلاس والبطالة، وبالنسبة للعمال الإيرانيين حولتها إلى جحيم من البطالة والفقر. وتعدالبلدات الصناعية إحدى الضحايا لمافيا الاستيراد والتهريب الحكومية.
ويأتي إيقاف عمل المصانع والورش في هذه البلدات في وقت تصرف فيه السنوات من
التكاليف والنفقات والوقت من أجل إحداث وتأسيس مصنع أو وحدة للإنتاج. ولكن ومن خلال
استيراد السلع وتهريبها من جانب المؤسسات والعناصر التابعة للنظام يتم تهدير هذه النفقات
ورؤوس الأموال المصروفة.
وهناك ظروف صعبة في جميع البلدان من أجل استيراد السلع مما يؤدي إلى الحيلولة لدونالاستيراد المنلفت للسلع وتهريبها وهكذا يتم الحد من هبوط الإنتاج الوطني.
ولكن في حكم الملالي تثير المؤسسات التابعة له منها قوات الحرس تدمير الإنتاج الوطني منخلال استيراد السلع وتهريبها.
وبات الاستيراد المنفلت للسلع وتهريبها قضية مرسخة وتمت إدارتها من قبل الرموزوالمؤسسات التابعة للنظام، بحيث أنه تدخل آلاف الحاويات المهربة عبر الدخول الرسمي فقط!(صحيفة شرق، 13ديسمبر/كانون الأول 2017).
أخبار ذات صلة:
تصريحات روحاني تبيّن تعميق المأزق والأزمة وتفاقم الصراع على السلطة
توقع مركز البحوث في البرلمان الإيراني معدلات نموّ اقتصادي سلبية
إيران.. انخفاض شديد للقوة الشرائية للمواطنين
