إيران عام 2022: التوقعات والإمكانيات
نظرًا لأن معظم الناس حول العالم يستعدون لتوديع عام 2021 والتبشير بقدوم عام 2022 بتفاؤل لعام مزدهر قادم، فإن الأمر يستحق النظر في بعض التوقعات والإمكانيات المتعلقة بإيران.
على المستوى الاقتصادي
إذا افترضنا أن مشروع قانون الموازنة العامة المقترح من قبل حكومة إبراهيم رئيسي يمكن أن يكون بمثابة الكرة السحرية التي ستغير الاقتصاد الإيراني في العام المقبل، فإن جميع الدلائل تشير إلى أنه على الرغم من كل الوعود المعسولة، فإنه سيؤدي إلى ارتفاع نسب التضخم، ومعدلات البطالة، وكذلك ارتفاع معدل الفساد وعدم الشفافية، وذلك على أقل تقدير.
نتيجة لنهب حكومة الملالي وفسادها المؤسسي، تزداد معيشة الشعب سوءًا عامًا بعد عام. وقد أدّى ذلك إلى وقوع معظم سكان إيران تحت خط الفقر. تعتبر الموازنة المقترحة استثنائية بشكل خاص نظرًا للزيادة المتوقعة في الميزانية بنسبة 62بالمئة في الإيرادات الضريبية، وهي زيادة حادة للغاية يميل الاقتصاديون إلى اعتبارها بمثابة إجراء يحد من النمو في الدخل القومي. في الواقع، تلك الموازنة مهيأة لإلحاق الضرر بالطبقة الوسطى، وهي شريحة من المجتمع تتضاءل باسم الاعتماد الوطني على الذات. لن تساعد الموازنة الجديدة الطبقات الفقيرة كثيرًا: حيث سيتجاوز التضخم الزيادات المقترحة في الإنفاق، وستتأثر الفئات ذات الدخل المنخفض بالضرائب المتزايدة والجديدة.
يجب التعلم من الماضي ومعرفة طبيعة نظام الملالي، يمكن للمرء أن يتنبأ بتدهور اقتصاد النظام في العام المقبل، مما يدفع المزيد من الناس تحت خط الفقر الذي أعلنته الحكومة. إن الضغط الناجم عن عبء الفقر، وارتفاع نسب التضخم، وارتفاع تكلفة السلع على المواطنين، تجعل مشكلتهم الرئيسية لم تعد الرفاهية، بل توفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.
حقوق الانسان
رئيس النظام إبراهيم رئيسي، المعروف باسم “جزار طهران” لدوره في مذبحة أكثر من 30 ألف سجين سياسي في صيف عام 1988، رئيس القضاء الجديد في إيران محسني إيجئي، الذي تم إدراجه في قائمة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2020 بموجب أمر تنفيذي عام 2010 ومن قبل الاتحاد الأوروبي في 2011 لدوره كوزير للاستخبارات في قمع احتجاجات 2009 في إيران، ورئيس البرلمان المعين حديثًا محمد باقر قاليباف، وهو قائد سيء السمعة في قوات حرس نظام الملالي وعمدة طهران الأكثر فسادًا، ينبغي الكشف عن مصير حقوق الإنسان في إيران في عام 2022.
وفي الشهر الماضي وحده، نفذ النظام أكثر من 44 عملية إعدام، من بينهم سبع نساء وثلاثة شبان كانوا أحداثًا عند إدانتهم. في الواقع، شهد عدد عمليات الإعدام في إيران في السنوات الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا، وهو الأمر الذي أثار قلق المجتمع الدولي وتم ذكره في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير الذي يدين انتهاكات نظام الملالي لحقوق الإنسان.
تجري جولة جديدة من المحادثات في فيينا (الجولة الثامنة). بعد ثلاثة أسابيع من المحادثات، عادت المناقشات حول الاتفاق النووي الإيراني بشكل أساسي إلى حيث بدأت في أوائل الصيف. قد يكون من السابق لأوانه القول ما إذا كانت هذه الجولة الجديدة من المحادثات سيكون لها نفس مصير الدورات السابقة. ما هو واضح هو أن تكتيك نظام الملالي لشراء الوقت قد انتهى، وأن مجموعة من المقابلات والبيانات التي قدمتها الدول متعددة الجنسيات المشاركة في المفاوضات تشير إلى أن نظام الملالي قد يكون لديه حوالي شهر واحد لإضفاء بعض المنطق على طاولة المفاوضات وإلا ستنتهي اللعبة. يحتاج نظام الملالي إلى نوع من الاتفاق للحصول على إعانة اقتصادية وإنقاذ نفسه من الاختناق، ولو لفترة قصيرة من الزمن. يشير هذا السيناريو إلى أن نظام الملالي سيذعن لمطالب الدول الأخرى إلى حد ما وستظل تحاول متابعة نواياها النووية بعيدًا عن أعين المجتمع الدولي.
الانتفاضات
بالنظر إلى الاضطرابات الاجتماعية المتزايدة باستمرار، والإضرابات، والاحتجاجات، والمظاهرات، وغيرها من أشكال السخط تشير إلى أن عام 2022 سيشهد اشتدادًا لمثل هذه الاحتجاجات. سيستمر الفساد المؤسسي وسوء الإدارة الهائل، وستتضاعف تحديات الحياة اليومية للمواطنين العاديين في إيران وتتضاعف ثلاث مرات. إن عدم رغبة النظام وعدم قدرته على الاستجابة للمطالب العادلة لأبناء أجزاء مختلفة من المجتمع لن يترك للناس خيارًا سوى جلب مطالبهم العادلة إلى شوارع إيران على شكل احتجاجات ومظاهرات. مع انتشار هذه الاضطرابات الاجتماعية، ستصبح قوات الأمن الفتاكة والمسلحة بالكامل التابعة للنظام والعملاء في ثياب مدنية أقل فاعلية في قمعها. لم يعد الشعب الإيراني مخدوعًا بوعود النظام الجوفاء التي لا معنى لها وسيصبح أكثر إصرارًا في مطالبه في عام 2022.
هل سيكون عام 2022 عام تغيير النظام في إيران؟
يعتقد العديد من المحللين أن عام 2022 سيكون عامًا متقلبًا للغاية بالنسبة للنظام في العاصمة طهران. يشير الاقتصاد المنهار، والبطالة المرتفعة، والتضخم الذي يقارب 50 بالمئة، والفساد المستشري، وما يتجاوز أساليب القمع إلى عام غير مريح لنظام الملالي. النظام يدرك جيدًا أن صبر الشعب الإيراني الذي يعيش في قمع قد اقترب من نهايته، وأنه قد ينفجر في أي لحظة، ولا مخرج منه. كل ما يستطيع النظام فعله هو محاولة تأجيل مثل هذا الانفجار الاجتماعي. سنرى مدى نجاح النظام مع الوقت. إذا كان التاريخ هو أفضل معلم، فلا ينبغي أن يتفاجأ المرء برؤية تغيير النظام في إيران في عام 2022.
