إیران- آفاق تحالف الأزمات- على مدى الأشهر الستة الماضية والتي تصاعدت فیه أزمات كورونا والبورصة والعملة والأزمة الاقتصادية والمعيشية في إیران القابعة تحت حکم الملالي، لا نجد وضعاً مماثلاً للوضع الحالي تشهد فيه جميع العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية بأن إيران على وشك تحدید مصیر حتمي.
أصبح الوضع بحيث إن وجود وعدم وجود هذه الحكومة لا یؤثر على تحسين الوضع، لا بل أن وجودها يفاقم تأزم الوضع. والسبب في ذلك یکمن في عامل رئيسي هو تصدیر الأزمة من قبل الحکومة والناهبين الحكومیین في إطار الأموال والبورصة والعملة والاقتصاد والمعيشة.
ردّ مکرر للرئیس الأخرق!
وبينما أعلن البنك الدولي في تقريره السنوي أن «إيران هي ثاني أکثر الدول بؤساً في العالم»، لجأ حسن روحاني إلی کذبة فاضحة جدیدة انطلاقاً من ثقافة الدجل المرکبة في شخصیته المحتالة، حیث ادعی بوقاحة منقطعة النظیر أن «الوضع الاقتصادي لألمانیا هو سالب 2.5 في سیاق تفشي کورونا. وضعنا الاقتصادي أفضل من ألمانیا». (وکالة إیسنا، 3 أکتوبر 2020).
هذه الکذبة المفضوحة، التي أثارت غضب واستیاء الشعب الإيراني أکثر من ذي قبل، هي مجرد محاولة خرقاء للتملص من المساءلة والردّ علی کل ما هو مرتبط بالوضع الکارثي الراهن، الوضع الذي اعترف به مجلس شوری الملالي وأقرّ أنه متفجر وخطیر للغایة.
إحداثیات غريبة ذات دلالة
تشهد كل الدلائل والقرائن على مدار الأشهر التسعة الماضية، والتي بدأت بظهور فیروس كورونا وإخفائه عن الشعب بشکل متعمد من قبل خامنئي وروحاني، على أن الحكومة هي التي تسببت في تفاقم أزمة كورونا وتدهور سوق الأسهم والعملة والاقتصاد والمعيشة.
تفاقمت الأزمة الشاملة في إيران وبلغت مستوى من الشدة دفع صحيفة “ابتكار” الحکومیة إلی وضع عنوان مقالها الافتتاحي بتاریخ 3 أكتوبر، كمرآة أمام نظام الملالي متسائلة: «هل یوجد حل للوضع الحالي في البلاد أم لا؟».
السؤال هو ما هي إحداثیات وخصائص الوضع الراهن بحیث تم التشكيك في عدم كفاءة النظام ومسؤولیه من خلال السؤال أعلاه؟
قدمت الصحیفة نفسها في الأسطر التالية من مقالها، ملخص من إحداثيات الوضع الراهن والتي يمكن العثور عليها في بیت خامنئي وأهالي باستور، وهي کالتالي:
«أسعار الصرف جامحة.
انهار سوق الأسهم، باعتباره الإنجاز الوحيد للحكومة.
یتبدد الإنتاج والتوظيف يومیاً.
كمية السيولة والقاعدة النقدية خارجة عن السيطرة. اجتاحت هذه السيولة السوق مثل الفيضان.
أصبح الفساد مزمناً. المفسدون مثل دودة العلق يمتصون دماء الاقتصاد» (صحیفة ابتکار، 3 أکتوبر 2020).
ما ستکون في إیران- آفاق تحالف الأزمات
شهادة الذاكرة العامة للإیرانین
لقد ثبت في الذاكرة العامة للإيرانيين أن الحرس هو الذي یحتکر الاقتصاد الإیراني ویستولي علی فروعه وتداعياته، ونتیجة لذلك تشهد البلاد أزمة اقتصادیة خانقة علی مصداق المثل الذي یقول: «اذا طابت العین، عذبت الأنهار».
يعرف كل إيراني أنه من الصعب العثور علی حكومة في العالم قد احتكرت جميع مجالات الدخل والمعيشة ورأس المال کما تفعل حکومة الملالي في إیران، بحيث یمکن وصف حكومة الجمهورية الإسلامية بأنها شركة مساهمة نصبت خيامها واستولت على اقتصاد إیران ومواردها المالیة بالکامل.
يعتبر كل إيراني نفسه ضحية للأزمة الاقتصادية والمعيشية، وقد عاین بنفسه مرات عديدة أین تنفق رؤوس مال وأصول إيران ورصید البنك المركزي. هو یعلم جیداً أنها تنفق في سوريا والعراق ولبنان وعلی الحرس والسجون والأجهزة القمعیة السياسية والاجتماعية المتعددة والمؤسسات والکارتلات التابعة لخامنئي.
سکین العقوبات أم سرطان خبيث؟
على الرغم من هذه البدیهیات والجذور والأسباب الواضحة، يعتبر روحاني المحتال، في تصریحاته الحكومية، أن العقوبات هي السبب الرئيسي وراء أزمات البورصة والعملة والاقتصاد والغذاء والدواء والمعيشة.
وقد أثارت هذه التصریحات المخادعة لروحاني الغاصة بالکذب والدجل والنفاق، معارضة وسخریة مجلس شوری الملالي نفسه، فضلاً عن الهجوم العنیف الذي شنه بعض خبراء النظام علی الرئیس وسألوه لماذا تعطي العنوان الخاطئ للأزمات؟
طفحت جذور الأزمة الكارثية الحالية في إیران علی السطح وأصبحت باینة وواضحة لدرجة أننا ولأول مرة، نرى المسؤولیین الحکومیین أنفسهم يرتدعون عن شعاراتهم المزیفة وأکاذیبهم المعهودة طیلة 41 عاماً، ويعترفون مرغمین بأن الولايات المتحدة ليست مسؤولة عن هذا الوضع.
وقد ذكّرت صحيفة “ابتکار” الحكومية روحاني بهذه الحقيقة في الثالث من أکتوبر، بعبارة «لقد أصبنا بالسرطان من قبل» وکتبت:
«لقد طعنت العقوبات خاصرتنا بالسکین، لكننا أصبنا بالسرطان من قبل. کشفت العقوبات عن نقاط ضعفنا مثل فيروس یقتحم الجسم».
إیران- آفاق تحالف الأزمات لطابع ذروة
تظهر هذه الأدلة والاعترافات المتجذرة في مركز السلطة والحكومة، أن أزمات البورصة والعملة والاقتصاد والمعيشة سوف تتسارع وتشهد تصاعداً کبیراً في الفترة المقبلة. لكن ذروتها ونقطة تراجعها وخمودها الحتمية لن يكون لهما طابع اقتصادي خاص، بل ستبلغ مرحلة تحدید المصیر والتحول السياسي والاجتماعي الجذري.
